الحاكمية على نار قوية
تعتبر أوساط سياسية مواكبة أن استحقاق تموز، نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان، موعد ضاغط لانتخاب رئيس قبل هذا التاريخ وتشكيل حكومة سريعاً لتعيين حاكم جديد بعدما رفض الحاكم رياض سلامة التمديد له ولو لفترة وجيزة لانتخاب رئيس وتمسكه بتاريخ الولاية لمغادرة منصبه.
ولذلك هنالك مخاوف من الوقوع في فراغ في الحاكمية وهذا ما يقلق الخارج لا سيما أميركا وفرنسا.
وفي المعلومات أن الرئيس نبيه بري أوعز إلى النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري “بأن لا يتسلم صلاحيات الحاكم في حال شغور المنصب”، وقال بري”منصوري لن يتسلم الحاكمية بالإنابة ولن يستقيل، وهذا ما أكدت عليه تفادياً لتحمل مسؤولية كل ما يترتب عليها. لا يمكن إلا أن يعين ماروني للحاكمية وليس أي أحد آخر يحل مكانه، لذلك أقول بوجوب حل المشكلة قبل الوصول إليها لاسمح الله… وثلاث مرات لا سمح الله”.
ووفق قانون النقد والتسليف فإن النائب الأول للحاكم يحل محله وإذا رفض عليه أن يستقيل ليتولى النائب الثاني الحاكمية. فما الحل؟
يشير وزير سابق إلى مخرج يتولاه الحاكم بتعيين النائب الثاني مكان الحاكم في حال غيابه وفق القانون، ويغادر الحاكم مكتبه قبل عشرة أيام من انتهاء ولايته وتحل المدة من دون انتخاب ويتولى النائب الثاني المسؤولية، غير أن أوساط قانونية اعتبرت أن هذا المخرج يمكن الطعن فيه ولا بد من انتخاب حاكم.
وفي المعلومات أن أحد المرشحين للحاكمية زار المسؤولين وبحث معهم بعض التفاصيل وكانت له اجتماعات مع مرجعيات وبعض القوى ثم غادر إلى الخارج بانتظار التعيين، ويأتي ذلك في إطار الجهود والمساعي لإيجاد مخرج بمعزل عن انتخاب رئيس.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 لبنان يسجّل رقماً ملحوظاً في سوق العقارات العربية |  هذه الشركات تسيطر على كل ما نأكله! |  إليكم الدول الأكثر إنتاجاً للنفط! |
