عين الحكومة على إصدار النقد.. الحاج لـ “هنا لبنان”: لا يمكننا القبول بتشريعات غبّ الطلب!

تدرس حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها الرئيس ميقاتي، إمكانية سحب صلاحية إصدار النقد من يد المصرف المركزي وإعطائها لوزير المال، ويبرّر المقربون أنّ هذه الخطوة تأتي لتلافي الفراغ في حاكمية المصرف المركزي.. أما فعلياً فالسبب أبعد من ذلك بكثير!

كتب طوني سكر لـ “هنا لبنان”:

منح قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي في مادته الـ47، للمصرف المركزي امتيازاً دون سواه بإصدار النقد، بحيث كان هذا الامتياز الأهم على الإطلاق بين صلاحيات المصرف، والهدف منه إبعاد سلطة إصدار النقد عن العمل السياسي المتمثّل بمجلس الوزراء وحصرها بسلطة مستقلّة ومتخصّصة بإدارة النقد.

وقد نجح المشرّع بخياره هذا لفترة من الزمن وخصوصاً لأنّه أبعد الصلاحية هذه من يد الحكومة، لأنّ الحكومة كما هو معلوم ميّالةٌ إجمالاً إلى الصرف وبالتالي الزيادة في الطباعة، ما سينعكس تضخّماً بسعر الصرف وانهياراً بسعر العملة.

هذا في ما يتعلّق بالقانون والتشريع، أما في الواقع فحكومة تصريف الأعمال التي يرأسها الرئيس ميقاتي، تدرس إمكانية سحب هذه الصلاحية التي تشكّل محور هذا القانون من يد المصرف المركزي وإعطائها لوزير المال، ويبرّر المقربون أنّ هذه الخطوة تأتي لتلافي الفراغ في حاكمية المصرف المركزي بعد بلوغ الحاكم رياض سلامة السن القانونية للتقاعد.

أما فعلياً فالسبب أبعد من ذلك بكثير! فلو سلّمنا جدلاً أنّ مجلس الوزراء سيخفق في تعيين البديل لسلامة وسنقع في الفراغ، فالقانون واضحّ وصلاحيّات الحاكم تنتقل تلقائياً إلى نائبه الأوّل ولا داعي لإعطاء هذه الصلاحية لوزير المال.

المطلوب هو تفريغ المؤسّسات من صلاحيّاتها وتثبيتها بيد من يمسكون بمفاصل السّلطة، والصلاحية هذه ليست كما يتمّ التصوير لها ولكن تأتي لزيادة صلاحيات وزير المالية بعدما تمّت مصادرة وزارة المال من الثنائي الشيعي وتكريس عرف بهذا الشأن.

وعلى هذا المنوال تستمرّ مراحل قضم وتقليص وإفراغ المؤسسات، رغم أنّه ليس بالقضم والتفريغ والمصادرة تبنى الدولة…

وفي حديث لـ “هنا لبنان” مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الدكتور رازي الحاج حول رأيه بمشروع قانون الحكومة لتعديل المواد ٥ و٤٧ من قانون النقد والتسليف وإعطاء الصلاحية لوزير المال بطباعة النقد إلى جانب المصرف المركزي قال: “أوّلًا دون شك إنّ قرارات الحكومة هي قرارات غبّ الطلب وينطبق عليها المثل القائل “بدل ما يكحلها عماها”، فهذا ليس تشريعاً وليس إدارة خلية وكل المقاربة تأتي من حاجات وأهداف يريدونها فيحاولون ترقيعها إما بقرارات حكومية كما رأينا في الجلسة الأخيرة عبر توجيه كتاب لمصرف لبنان حول تقييد السحوبات، وهذه الطريقة انسحبت على عدة ملفّات”.

وأضاف “نحن نعتبر أنّ انتظام السياسة النقدية يحتاج أوّلًا لأن تكون مفصولة عن السياسة المالية، وثانياً تمكين المصرف المركزي من لعب دوره الأساسي ليس في تلبية حاجات الحكومة المالية بل بتلبية حاجات النقد السليم الذي يؤدي بطبيعة الحال إلى دورة اقتصادية طبيعية ويشمل هذا القوانين التي تختص بإعادة هيكلة المصارف وبكيفية إعادة تكوين سيولة، فاليوم إذا أردنا أن نتكلم علمياً لا يمكننا إلّا أن نقول إنّ الأزمة هي أزمة سيولة غير متوافرة والضغط الذي تمارسه الحكومة على المصرف المركزي هو الذي يزيد أزمة السيولة لديه، فكيف إذا كانت هذه الصلاحيات التي من المفترض على المصرف المركزي أن يمارسها بطريقة مستقلة عن الإدارة السياسية وعن مصلحة الحكومة وعن تمويل الحكومة وتقطيع الوقت وتوزيع الصفقات وتطويل الوقت والهروب من المحاسبة ومن المسؤولية والهروب من الإصلاحات ومن هيكلة القطاع العام إلى كل الإصلاحات المفروض أن تنجز . “

وختم الحاج بالقول: “الحكومة تضرب بعرض الحائط كل ما يسمى قانوناً ودستوراً في لبنان، وهذا بالتأكيد لن يمرّ فالتعديل بحاجة لقانون في مجلس النواب ولا يمكنهم تمرير هذه التعديلات بقرارات حكومية وهذا أمر واضح، وإن حاولوا تمريرها بقرارات وزارية فهذه القرارات معرّضة للطعن أمام مجلس شورى الدولة، وفي مجلس النواب لا يمكننا أن نقبل بتشريعات غبّ الطلب وخاصة أنّه أوّلًا لا تشريع في غياب رئيس للجمهورية، وثانياً التشريع يجب أن يكون بمخارج واضحة لخطة اقتصادية تقول نحن ذاهبون إلى هذا المكان ولتحقيق هذه الأهداف، وهذا ما تفتقر إليه الحكومة للأسف .”

مواضيع مماثلة للكاتب:

بسام مولوي من معدن الرجال الرجال!

لبنان يتأرجح بين مطرقة شاوول وسندان الشامي!

انتخابات القوات أمثولة… كيروز لـ “هنا لبنان”: القوات إطار جامع لأجيال المقاومة