هنا لبنان مبادرات الخارج ورئاسة الجمهورية.. "انفراج أم انفجار"!

أخبار بارزة, خاص 15 أيار, 2023

الملف الرئاسي أما أن يؤدي إلى انفراج كبير يبدأ من الرئاسة وينسحب إلى كل القطاعات، أو سيأخذنا إلى انفجار كبير وإلى مرحلة مغايرة عن تلك التي عشناها منذ العام 1990 وحتّى اليوم

كتب طوني سكر لـ “هنا لبنان”:

ستّة أشهر مرّت على الفراغ الرئاسي، وهذا ليس جديداً على اللبنانيين، إذ تعدّ هذه المرة الثالثة التي يعجز فيها البرلمان، خلال مرحلة ما بعد الاستقلال الثاني، عن الوصول إلى انتخاب رئيس ضمن المهل الدستورية..

هذا الواقع يطرح إشكالية، عن عجز اللبنانيين عن ممارسة الحياة الديمقراطية، وعن ارتهانهم لمعادلات تفرض إما بالسلاح أو بإقفال باب البرلمان.

الجديد هذه المرة، أنّ هناك تقاطعاً بين الفريق الذي يحاول فرض مرشّحه، وبين الجوّ الخارجي، والحوار الإقليمي الدائر، والتوّجه الدولي.

غير أنّ المبادرات الدولية لتحفيز لبنان على انتخاب رئيس لم يكتب لها النجاح، وخاصّة الفرنسية بإدارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي لم تفهم أنّ شريحة كبيرة من اللبنانيين لا تقبل بأن تكون أداةً في يد الخارج، ولا تتحرّك تبعاً لمصالح الدول.

وربما كان على الرئيس الفرنسي أن يدرك أنّ مواصفات الرئيس السيادي الذي تطرحه المعارضة، تتضمّن ألا يكون مرتهناً لا للشرق ولا للغرب، وألّا يستجدي كرسي الرئاسة من أي طرف، فطريق بعبدا لبنانية، وتمرّ بطرقات لبنانية، بغضّ النظر عن بناء علاقات متوازنة مع جميع السفراء والأصدقاء.

في هذا السياق يوضح رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض لـ “هنا لبنان” أنّنا: “في العام 2023 نعود ونستنسخ زمن القناصل الذي كان في زمن المتصرفية وفي جميع الأزمنة التي مرّت على لبنان”، سائلاً: “كيف لنا السماح بأن تكون كل الدول، الحليفة منها قبل غير الصديقة، هي التي تضع الأسماء في الانتخابات الرئاسية، فحتى لو أراد الفاتيكان أن يتدخل في الموضوع الرئاسي، لا يجب أن نقبل”.

وفيما يشدّد محفوض على أنّ هذا الموضوع لبناني بحت، وأنّه لا يجب أن نسمح لأيّ دولة أن تفرض مرشحها مهما كانت صداقتها وقربها، يؤكّد “أنا ابن هذا البلد، وأسأل كل دولة تتدخل في الملف الرئاسي إن كانت تقبل أن يتدخل السفير اللبناني أو أيّ موفد لبناني في انتخاب رئيس دولهم”.

وتابع: “إن كان لدينا كرامة وطنية، فمن الطبيعي ألا نقبل، ولكن للأسف معظم القيادات اللبنانية لا تعرف معنى الكرامة”.

وفي الختام أشار محفوض إلى أنّ “الملف الرئاسي إما أن يؤدي إلى انفراج كبير يبدأ من الرئاسة وينسحب إلى كل القطاعات، أو سيأخذنا إلى انفجار كبير وإلى مرحلة مغايرة عن تلك التي عشناها منذ العام 1990 وحتّى اليوم، وذلك بسبب الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والمالية، وانحلال بعض القطاعات، يضاف إلى ذلك أزمة اللاجئين السوريين، وبالتالي على من يعمل على ملف رئاسة الجمهورية أن يأخذ هذه الأزمات بالحسبان”.