الإدمان على المخدرات وترويجها في لبنان ينذر بكارثة إجتماعية خطيرة
تُعَدّ ظاهرة المخدرات وتبعاتها واحدة من أسوأ الظواهر الاجتماعية على الإطلاق. ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، فإنّ نسبة متعاطي المخدرات في لبنان قد تجاوزت الضعفين خلال العامين الماضيين بالمقارنة مع السنوات السابقة.
كتبت ريتا صالح لـ “هنا لبنان”:
شهد لبنان في الفترة الأخيرة انتشارًا ملحوظًا لظاهرة تعاطي وترويج المخدرات. ولذلك فالأجهزة الأمنية كانت وما زالت في حالة تأهب تام، حيث تستخدم جميع إمكانياتها وأسلحتها وقوتها لرصد ومكافحة عمليات التهريب والترويج والتعاطي. كما قامت أيضًا بعدد كبير من المداهمات والتوقيفات، محققةً نجاحًا كبيرًا.
وتُعَدّ ظاهرة المخدرات وتبعاتها واحدة من أسوأ الظواهر الاجتماعية على الإطلاق. ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، فإنّ نسبة متعاطي المخدرات في لبنان قد تجاوزت الضعفين خلال العامين الماضيين بالمقارنة مع السنوات السابقة. وتشير الإحصاءات والدراسات إلى أن نسبة تقارب 60٪ من المدمنين تتراوح أعمارهم بين 16 و 35 عامًا. بالإضافة إلى ذلك، انتشرت ظاهرة المخدرات بشكل واسع بين الشباب والمراهقين، ووصلت درجة الإدمان في صفوفهم إلى حد شراء المخدرات بأنواعها داخل المدارس والجامعات، حيث يتم ترويجها عبر خدمات التوصيل “الديليفري”، أو تخفيها داخل المأكولات والحلويات بأشكال متنوعة….
كما تشهد السجون اللبنانية تعلم العديد من المساجين تعاطي المخدرات، على الرغم من المراقبة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في السجون، إلا أنها لا تخلو من عمليات التهريب والتمرير المدروسة والمنظمة التي تهدف إلى تهريب المخدرات من الخارج وتوصيلها إلى داخل السجن.
ومن الناحية الأخرى، يتكاثر عدد التعليقات والتحليلات التي تشير إلى أن معظم مروجي المخدرات والشخصيات الرئيسية المطلوبة في هذا المجال موجودون في مناطق معينة في لبنان. ومع ذلك، يتطلب القبض عليهم وتوقيفهم دقة ودراسة ووجود أدلة قوية. فوراء كل مروج صغير، يوجد قائد كبير يهدف إلى تدمير حياة وصحة الشباب من خلال إدمانهم على المخدرات، ثم يستغلهم في ترويجها بهدف الحصول على أرباح غير مشروعة.
فكيف تتعامل القوى الأمنية مع هذا الملف؟ وكيف يتمّ رصد وتوقيف المهربين والمروجين؟
تشير مصادر أمنية لـ “هنا لبنان” أن التصدي لظاهرة المخدرات عمل يتابع بشكل يومي، وجريمة المخدرات من الجرائم المتطورة بشكل دائم ومستمر، رغم كل المبادرات والمهام التي تقوم بها القوى الأمنية. وتفيد المصادر أنّ القوى الأمنية تسعى جاهدة إلى ضبط عمليات التهريب عبر المطار أو كعملية دخول إلى الأراضي اللبنانية. كما كشفت المصادر أنه على صعيد الترويج والتجارة في الداخل وعلى صعيد تجارة الكبتاغون هناك جهد كبير تقوم به القوى الأمنية لتوقيف المعنيين.
كما وتشير المصادر الأمنية أنه من ضمن العمل اليومي الاستعلامي للقوى الأمنية هو عملية الاستقصاء والحصول على المعلومات للقيام بعمليات أمنية والقيام بالتوقيفات في هذا الملف.
مع الأسف إنّ عملية ترويج المخدرات لم تحطّ رحالها على الأراضي اللبنانية فقط، بحيث أن المروّجين اللبنانيين وسّعوا عملهم بترويج المواد المخدرة الى خارج الحدود اللبنانية، وأصبحوا يصدرون المخدرات إلى الخارج وبطرق عديدة وذكية. إلّا أن غالبية المحاولات باءت بالفشل لأنّ لبنان لا يزال يتمتع بعناصر قوى أمنية سليمة، شجاعة وإنسانية تعمل بضمير وباللحم الحيّ لمحاربة “وحول” المخدرات.
