لبنان مقبلٌ على نموّ: استثمارات خليجية بمئات ملايين الدولارات!

الاستثمارات الخليجية في المرحلة المقبلة ستكون في قطاع العقارات ومن ثم قطاع الخدمات والسياحة والمطاعم، حيث شهد العام 2023 افتتاح 23 مطعماً وسط العاصمة بيروت.

كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”:

أعادت تصريحات وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، الأمل في عودة الأموال الخليجية إلى لبنان بعد انقطاع دام لسنوات.

هذا التفاؤل، جاء على خلفية اللقاء الذي جمع سلام بوزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، والذي هدف إلى البحث في إعادة تفعيل النشاط الاستثماري بين البلدين والتوسع في قطاعات جديدة وحيوية تواكب التطورات العالمية.

ووفق المعلومات، فإنّ الجانب السعودي على استعداد لمساعدة لبنان، وهناك نيّة للعب دور اقتصادي نقدي.

فهل استعاد لبنان حيويته، كي يكون جاذباً للاستثمارات الخليجية؟ وهل ستنتعش العلاقات الاقتصادية اللبنانية – السعودية مجدداً؟ وماذا عن حجم الاستثمارات المتوقعة؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، تواصل “هنا لبنان”، مع الخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي، الذي قال: “صحيح أنّ العام 2019 شهد أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخ لبنان، والتي تركت أثراً حتى منتصف العام 2021، إذ أدى الغياب المتعمد للإجراءات الفعالة على صعيد السياسات من جانب السلطات إلى تعريض الاقتصاد لركود شاق وطويل”، مضيفاً: “غير أنّ التحويلات الخارجية والتي وصلت إلى 7 مليارات دولار سنوياً، وأموال الأحزاب والجمعيات، والمواسم السياحية التي ضخّت الأموال في لبنان، جميعها كانت عوامل ساهمت في تحريك الاقتصاد مجدداً”.

وأوضح جباعي أنّه بات في لبنان نوعان من الاقتصاد، الاقتصاد العام والاقتصاد الموازي، أي اقتصاد القطاع الخاص والذي بات مرتطباً بشكل تام بالعمليات الخاصة المرتبطة بالـ “cash economy”.

ووفق جباعي فإنّ حجم هذا الاقتصاد يقدّر ما بين 8 و10 مليارات دولارت في السوق، وهو ما أدّى إلى خلق فرص للنمو الاقتصادي خلال العام 2022 حتى وصل إلى 2% مع توقعات بوصول نمو الناتح المحلي في القطاع الخاص خلال العام 2023 إلى 3%.

ويتابع جباعي: “من هنا نستطيع الحديث عن فرص جديدة للاستثمار خصوصاً وأننا نشهد افتتاحاً لسلسلة مطاعم جديدة وازدهار في القطاع السياحي وفي بعض الصناعات بعد انخفاض التكاليف والاهتمام بالصناعة المحلية”.

ويردف: “الأمر نفسه بالنسبة لتوجه أصحاب الأموال في لبنان والمغتربين لشراء عقارات وأصول من أجل حماية رؤوس أموالهم بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما يؤكد أيضاً أنّ لبنان سيشهد فرص جديدة للاستثمار، وشخصياً، أوافق وزير الاقتصاد في وعده للبنانيين بأنّ بلدهم مقبل على فترة نمو، ولكن هذا الأمر يتطلب استقرارًا سياسياً وانتخاب رئيس للجمهورية والابتعاد عن المناكفات التي قد تعيق مسألة تطوير العملية الاقتصادية”.

ويرى جباعي أن “الاستثمارات الخليجية في المرحلة المقبلة ستكون في قطاع العقارات ومن ثم في قطاع الخدمات والسياحة والمطاعم، حيث شهد العام 2023 افتتاح 23 مطعماً وسط العاصمة بيروت”.

كما توقع “فرصاً واعدة أمام القطاعين الزراعي والصناعي في حال قدمت الدولة اللبنانية إعفاءات ضريبية وحوافز للقطاعين”.

وتمنى جباعي “خلق فرص استثمار في قطاع الطاقة المتجددة خصوصاً وأنّ لبنان لديه خلال العالم الحالي حوالى 1200 ميغاوات طاقة شمسية ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى 1500 ميغاوات في العام 2024”.

أما بالنسبة لحجم الاستثمارات المتوقعة فيؤكد جباعي “أن الأمر مرتبط بالتوافق السياسي وانتخاب رئيس والقيام بإصلاحات اقتصادية حقيقية وجدية، فإن حصل ذلك، فهذا يعني تدفق الاستثمارات إلى لبنان بمئات ملايين الدولارات”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

انطلاق موسم المعارض في لبنان: فرصة متجددة لاستنهاض الصناعة الوطنية؟

تعديلات منصفة تعيد حقوق “معلمي الخاص” بدءًا من تشرين الأول

قانون الإيجارات غير السكنية نافذ والمستأجرون في مواجهة المجهول