أرقام الـ UNHCR مغايرة للواقع… وأعداد النازحين ستتخطّى نصف أعداد اللبنانيين قريباً!
قدمت مفوضية اللاجئين أرقاماً غير دقيقة في محاولة منها لتصغير حجم المشكلة، خصوصًا بعد مؤتمر النازحين في بروكسل، ولتلطيف واقع النزوح في البلاد وتضييع الوقت بأمور أخرى تلهينا عن المشكلة الأساسية التي حان الوقت لمعالجتها
كتبت يارا الهندي لـ “هنا لبنان”:
من السياسة إلى الاقتصاد فالمشاكل الاجتماعية، أزمات متتالية عصفت بهذا البلد الصغير الذي ما زال يصارع للخروج منها وبات على وشك أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. ومن بين هذه الأزمات برزت أزمة النازحين السوريين التي زادت الطين بلة، ملقية بظلالها على مختلف القطاعات. ورغم العبء الاقتصادي والاجتماعي الذي بات ثقيلاً وفاق قدرة لبنان واللبنانيين على التحمل، تأتي الأرقام المغلوطة لمفوضية اللاجئين المصرة على تلطيف الواقع.
فالتقرير الصادر عن المفوضيّة السامية للأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR) يزعم أن لبنان يحتلّ المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد اللاجئين نسبة إلى عدد سكانه بمعدّل لاجئ لكل 7 مواطنين، حيث أتت جزيرة أوروبا أولاً (لاجئ لكل 6 مواطنين)، وتلت لبنان كل من كوراساو (لاجئ لكل 14 مواطناً) والأردن (لاجئ لكل 16 مواطناً) وتركيا (لاجئ لكل 19 مواطناً).
ووفقاً للتقرير، فإن عدد النازحين المسجلين في لبنان تراجع إلى 818900 في العام 2022 من 845900 في العام 2021، ما يطرح علامات استفهام عدة حيال هذا الموضوع.
ففي الخامس والعشرين من شهر تشرين الاول ٢٠٢٢ صرّح المدير العام للأمن العام السابق اللواء عباس ابراهيم أن أعداد النازحين تخطّت المليونين في لبنان، مشيرًا إلى أن الأرقام الرسمية هي مليونان و٨٠ ألف نازح.
وفي عملية حسابية بسيطة، وبحسب الدولية للمعلومات، تدحض الأرقام تقارير المفوضية المغلوطة لواقع النازحين في لبنان:
فعدد النازحين السوريين المسجلين هو 860 ألفاً، تضاف إليه أعداد النازحين السوريين غير المسجلين وعددهم 600 ألفاً، وأعداد اللاجئين الفلسطينيين: 270 ألفاً، والمجموع بالتالي يساوي مليون و710 ألف نازح سوري ولاجئ فلسطيني داخل الأراضي اللبنانية، وهذا من دون احتساب العمالة الأجنبية في البلاد.
والجدير بالذكر أن اللبنانيين المقيمين يبلغ عددهم 4.2 مليون نسمة، وبقسمة عدد السكان على عدد النازحين النتيجة تساوي 2.4 نازح لكل مواطن لبناني على عكس التقرير الأممي الذي يزعم أن لكل نازح ٧ لبنانيين.
وفي هذا الإطار، يؤكد الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لـ “هنا لبنان” أنّ هذا الرقم لا يشمل أعداد الولادات في البلاد، التي من غير الممكن إحصاؤها، وهي غير مسجلة بطريقة رسمية وكل ولادة تضاف إلى هذه الاعداد وبالتالي العدد يرتفع يومًا بعد يوم، وبالتالي يبقى الرقم غير معروف وخاضعاً للاعتبارات السياسية أو تبعًا لوجهات النظر.
كما يلفت شمس الدين إلى أن لبنان ليس الثاني عالميًا من حيث أعداد النازحين، كما ذكر تقرير المفوضية، بل هو الأول من حيث المساحة وعدد السكان.
كما يقابل هذا الارتفاع، بحسب شمس الدين، تناقصًا في أعداد اللبنانيين بسبب الهجرة والسفر والأوضاع غير المستقرة في البلاد، ليصبح بذلك عدد اللاجئين يقارب نصف عدد السكان اللبنانيين قريبًا إذا ما استمرينا بهذا النهج ومن دون أي حلول في الأفق.
مفوضية اللاجئين إذاً قدّمت أرقاماً غير دقيقة في محاولة منها لتصغير حجم المشكلة، خصوصًا بعد مؤتمر النازحين في بروكسل، ولتلطيف واقع النزوح في البلاد وتضييع الوقت بأمور أخرى تلهينا عن المشكلة الأساسية التي حان الوقت لمعالجتها وإعادة كل لاجئ إلى أرضه، لأن ظروف بلادنا لم تعد تسمح للبناني أو يعبش بكرامة.
