دولار المغتربين ينقذ آلاف العائلات.. وتعاميم مصرف لبنان تسند الاقتصاد!
شركات تحويل الأموال لا يُمكن أن تحلّ مكان المصارف لأنّ النسبة الأكبر من المبالغ المالية يجب أن تدخل عن طريق المصارف، خاصةً المبالغ الكبيرة.
كتبت بشرى الوجه لـ “هنا لبنان”:
بحسب تقرير البنك الدولي الصادر خلال شهر حزيران، احتل لبنان المركز الثالث بين دول المنطقة لجهة حجم تحويلات المغتربين، إذ بلغت التحويلات عام 2022 نحو 6.4 مليارات دولار. كما تبوأ لبنان المركز الأول في المنطقة والثالث عالمياً لجهة مساهمة تحويلات المغتربين في الناتج المحلّي الإجمالي.
وأضاف البنك الدولي، أنّ متوسّط كلفة التحويلات الوافدة إلى لبنان من بلدان ذات دخل مرتفع من ضمن دول منظَّمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لا يزال عالياً جدّاً، حيث برز لبنان في 2 ضمن أغلى 5 ممرّات لتحويل الأموال.
وبحسب الدراسات فإنّ 43% من التحويلات التي تصل لبنان تأتي من الدول العربية، وتحديدًا من دول الخليج والعراق، 15% من أميركا الشمالية، 14.5% أوروبا الغربية، 14% من أفريقيا، 5% من أستراليا، 3.5% من أميركا اللاتينية، و2.5% من أوروبا الشرقية.
وفي توضيح لهذه الأرقام، يقول الباحث والخبير الإقتصادي د. محمود جباعي إنّ “70% من هذه التحويلات تدخل عبر المصارف و30% عبر شركات تحويل الأموال، كما أنّ كلفة تحويلات المغتربين هي مرتفعة لأن كلفة الشحن مرتفعة، لكن في وقت لاحق عندما يستعيد القطاع المصرفي نشاطه بشكل حقيقي ويلعب دوره الفعلي، ونبتعد عن الإقتصاد النقدي cash economy ستنخفض كلفة التحويلات”.
ولفت جباعي لـ “هنا لبنان” أنّ شركات تحويل الأموال لا يُمكن أن تحلّ مكان المصارف، لأنّ النسبة الأكبر من المبالغ المالية يجب أن تدخل عن طريق المصارف، خاصةً المبالغ الكبيرة والتي تحوّل لشراء العقارات أو للقيام باستثمارات معيّنة، وبالتالي لا يُمكن لهذه الشركات أن تتحمّل هذه الكميات الكبيرة”، مضيفًا: “المصارف لديها علاقة مع المصارف المراسلة، لذلك التحويل عبرها أسهل وأسلس، والقطاع المصرفي شئنا أو أبينا هو القطاع الأساسي بكل عمليات التحويلات والرساميل وعملية الحركة الإقتصادية”.
وعن دور التحويلات في تحريك العجلة الإقتصادية، فهو مهم وفاعل جدًّا، بحسب جباعي، “فخلال السنوات الأربعة الأخيرة، كانت التحويلات أساساً في تخفيف حدة الإنهيار وتحسين القدرة الشرائية لعدد كبير من اللبنانيين، فما بين 230 و240 ألف عائلة يستفيدون من هذه التحويلات شهريًا”، مشيرًا إلى أنّ “التحويلات رسميًا هي 6.4 مليارات دولار، ولكن هناك مبالغ تصل إلى مليار ونصف دولار تدخل بشكل غير رسمي، عدا عن المواسم السياحية سواء صيفًا أو شتاءً، والتي تُدخل ما يُقارب 3 مليارات”.
ويضيف: “هذه الدورة الإقتصادية التي تتحرّك في القطاع الخاص حققت نمواً بنسبة 2% في عام 2022 ويُقدّر أن ترتفع النسبة إلى 4% في 2023”.
وإلى جانب دور تحويلات المغتربين في تحريك عجلة النمو وتخفيف حدة الأزمة، هناك دور للتعاميم التي يصدرها مصرف لبنان، فمثلًا “التعميم 161 المتعلّق بمنصّة “صيرفة” يستفيد منه شهريًّا 400 ألف حساب مصرفي، والتعميم 158 الذي يخول المستفيدين سحب 400 دولار نقدًا، يستفيد منه شهريًا نحو 200 إلى 300 ألف حساب، بالإضافة إلى التعميم 165 الذي يُعدّ بداية لتحريك عجلة الإقتصاد”، وفق جباعي.
هل يجب الإعتماد فقط على التحويلات؟
“لا يجب الإعتماد على تحويلات المغتربين مدى الحياة، فما يحصل اليوم هو فقط عملية تهدئة للأزمة”، يقول جباعي، “إذ يجب أن يكون هناك خطة شاملة لاستغلال هذه الأموال وأن يكون هناك أيضًا إنتاج محلّي في البلد، كما يجب أن يتغيّر النظام الضريبي غير العادل الذي لا يُحصّل إيرادات حقيقية للدولة، كذلك يجب أن يتم توجيه هذه الأموال عبر تشريعات المجلس النيابي وخطة تعافي مالي وإقتصادي من قِبل الحكومة لإعادة تفعيل دور الدولة في مراقبة الأموال وتحويلها وتحفيزها لاستثمارات في الزراعة والصناعة والأمور الأساسية والبنيوية”.
كذلك يؤيّد جباعي أنّ “إلغاء الدولار الجمركي بالمطلق ورفع الضريبة على الـ TVA والضريبة على رأس المال والثروة وعلى أرباح الشركات والمؤسسات الكبرى، جميعها أمور تدرّ أرباحًا مرتفعةً للدولة”.
