ارتباك مالي حول مصير الدولار.. استقرار وهمي أم خطط جدّية؟
سبب هذا الاستقرار يعود وفق خبراء الاقتصاد، إلى السياسات التي اعتمدها سلامة، والتي وضعت الأسسس لضبط الوضع المالي، وللحدّ من قدرة المضاربين على التحكم في أسعار الصرف في السوق الموازية
كتبت يارا الهندي لـ”هنا لبنان”:
خيّم على اللبنانيين، عشية انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الخوف، من ارتفاع جنوني بسعر صرف الدولار، سيّما وأنّ نواب الحاكم كانوا في حينها يرفضون تولّي زمام الأمور.
غير أنّ الدولار ما زال مستقراً، ولم يتأثّر بالظروف السياسية الطارئة، ولا بالتوّجه لإلغاء “صيرفة” واستبدالها بمنصّة جديدة”.
إلى ذلك، فإنّ سبب هذا الاستقرار يعود وفق خبراء الاقتصاد، إلى السياسات التي اعتمدها سلامة، والتي وضعت الأسسس لضبط الوضع المالي، وللحدّ من قدرة المضاربين على التحكم في أسعار الصرف في السوق الموازية، وهذا ما عزّزه التعميم رقم 165.
وفي استكمال لخطّة سلامة وتعاميمه، وافق أخيراً، نائب الحاكم وسيم منصوري على تولّي المسؤولية بالإنابة، معتمداً النهج نفسه، ومؤكداً عدم المسّ بالاحتياطي تحت أيّ ظرف.
في هذا السياق، يوضح الخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي لـ”هنا لبنان” أنّ “المخاوف كانت من الذهاب إلى الفراغ بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، غير أنّ النائب الأوّل للحاكم وسيم منصوري قدّم خطة انتقالية في المجال المالي، وتمّت الموافقة عليها من قبل القوى السياسية والاقتصاديين، وكذلك تقبّلت الأسواق استلام منصوري سدّة الحاكمية”.
ووفق جباعي فإنّ أمام مصرف لبنان تحدّيات عدّة، أهمها تأمين رواتب الموظفين من دون استخدام الاحتياطي الإلزامي، بالإضافة إلى مصاريف الدولة الأساسية من دواء وتشغيل القوى الأمنية وغيرها، والتي يجب أن تؤمن بالدولار وفق المادة 75 و83.
وفي حال تمكّن مصرف لبنان من تأمين الدولارات اللازم لتمويل القطاع العام من دون اللجوء إلى الاحتياطي، يكون في حينها قد حقّق إنجازاً كبيراً، وهذا الأمر أيضاً سيكون انعكاسه محدوداً على سعر الصرف الذي قد لا يرتفع أو سيرتفع بفارق بسيط.
إلى ذلك يشهد شهرا تموز وآب من كل عام حركة جيدة في موضوع سعر الصرف بسبب توافد المغتربين والسياح، ما يسهم في استقرار الأمور المالية، غير أنّ هذا الاستقرار “ليس دائماً”، وهنا ؤكد جباعي أنّ “ليس على مصرف لبنان لوحده تحمّل مسؤولية “ضبط” سعر الصرف بعد مغادرة المغتربين وانتهاء الموسم السياحي، إذ لا بدّ من ترابط بين السياسة المالية والاقتصادية والنقدية للدولة من خلال تخفيض عجزها في الميزان التجاري وميزان المدفوعات الأمر الذي لم يحصل حتى الآن فالدولة تستورد بقيمة تتراوح بين 18 و20 مليار سنويا وتصدّر فقط بما قيمته 4 إلى 5 مليار دولار سنويا، فضلا عن العجز في الموازنة العامة”.
ووفق جباعي، فإنّ “أيّ ارتفاع مقبل لسعر الصرف سيكون السبب الأول له هو ضعف السياسة الاقتصادية والسياسة المالية للدولة وليس مصرف لبنان”، مبدياً تخوفه من المضاربات السياسية، فـ”نحن حالياً في “هدنة” وعطلة سياسية صيفية، فإذا عدنا بعد ذلك للكباش السياسي وعرقلة انتخاب رئيس للجمهورية، ستنعكس هذه العوامل حتماً على سعر الصرف وتحركه صعوداً لدى انتهاء موسم الصيف”.
