هل يحاول لبنان أن يغشّ مجلس الأمن لتكبيل اليونيفيل؟!

بعدما أدرك الاجتهاد اللبناني المعهود أنّه لا يُمكن تعديل نصوص قرارات مجلس الأمن الدولي أو إلغاؤها، بدأ يسعى إلى التلاعب بـ “آلية” mechanism حركة اليونيفيل.

كتب محمد سلام لـ”هنا لبنان”:

هل يعتقد لبنان أنّ مجلس الأمن الدولي مكوّن من مجوعة من الأغبياء يمكن إقناعهم بإضافة عبارة ملتبسة إلى نصّ قرارٍ أمميّ ليستغلّها في تقييد اليونيفيل وتجريدها stripping من حرية حركتها التي حصلت عليها بإجماع الأعضاء ومن دون أي فيتو قبل عام؟

بمزيجٍ من الغضب والسخرية anger and mockery تساءل دبلوماسي غربي كانت دولته وراء القرار التاريخي الذي منح القوة الدولية حريّة حركةٍ لم تحصل عليها سابقاً في رقعة عملياتها المحدّدة حصراً بجنوبي نهر الليطاني.

وكانت الدول الغربية طلبت حرية الحركة لليونيفيل لأنه لم يُسمح للقوة الدولية بالدخول إلى محمية زراعية مزعومة تعرف باسم أخضر بلا حدود Green Without Borders يُعتقد بأنّها مجرّد قاعدة عسكرية لحزب السلاح الفارسي في منطقة القرار الأممي 1701 الذي يحظّر وجود السلاح والمسلحين في منطقة عمليات الأمم المتحدة منذ صدوره بالإجماع في 11 آب العام 2006.

بعدما أدرك أنّه لا يُمكن تعديل نصوص قرارات مجلس الأمن الدولي أو إلغاؤها إلّا بإجماع أعضاء المجلس ومن دون أي فيتو من قبل أي من الأعضاء الخمسة دائمي العضوية في المجلس، بدأ الإجتهاد اللبناني المعهود يسعى إلى التلاعب بـ “آلية” mechanism حركة اليونيفيل عبر إضافة جملة واحدة تدعو إلى “إستشارة consulting الجيش اللبناني قبل تنفيذ أي مهمة”.

إضافة هذه العبارة ستستخدم في لبنان لإعاقة أو إفشال أي حركة أو عملية تخطّط اليونيفل للقيام بها، قال المصدر.

وأوضح أنّ “مجلس الأمن الدولي ليس لبنان حيث يمكن التلاعب بالعبارات لخدمة حزب السلاح الفارسي على مثال التحجّج بالبيانات السياسية للحكومات المتضمّنة عبارات شعب- جيش-مقاومة، وبعدها عبارة حقّ الشعب اللبناني في تحرير أرضه ما يؤدي إلى استغلالها من قبل حزب السلاح الفارسي للاحتفاظ بسلاحه الّذي يحظره اتّفاق الطائف وقرار مجلس الأمن الدولي 1559 الصادر في 2 أيلول العام 2004.

فهل سيتمكّن لبنان من تحقيق أيّ خرقٍ يمكّنه من تقييد الحرية التي اكتسبتها اليونيفيل قبل عام، خصوصاً في ضوء مراهنة تيار الممانعة على التقارب السعودي الإيراني بموجب الصلح الذي رعته الصّين والذي يروّج له إعلام حزب السّلاح الفارسي وممانعته على أنّه سيؤدّي إلى انتخاب رئيس للجمهورية، يؤيّده المحور الإيراني ويلتحق به بعض النواب السنة الخونة من أتباع نظامي سوريا وإيران؟

هذه البروباغاندا الإيرانية تتعرّض لمواجهة من قبل الكنيستين المارونية والأرثوذوكسية والنواب المسيحيين السياديين وبعض النواب السنّة والمسيحيين المستقلين أمثال اللواء أشرف ريفي والنائب فؤاد مخزومي وأديب عبد المسيح وميشال معوّض الذين شكّلوا “كتلة تجدّد” المستقلة عن الأحزب لتوحيد القوى ضد المحور الإيراني السوري.

كتلة اللقاء الديمقراطي، المؤلفة من 9 نواب برئاسة النائب تيمور جنبلاط، لم تحدّد موقفها بعد، باستثناء التأكيد بأنها ستشارك في أي جلسة نيابية لانتخاب رئيس من دون أن تحدّد من ستنتخب.

وتستعد المعارضة المدعومة أيضاً بالأحزاب المسيحية كالقوّات اللبنانية وحزب الكتائب وحزب الوطنيين الأحرار لمواجهة المندوب الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان وسط توقّعات بأنّ مبادرته شارفت على إعلان فشلها ما يعيد الصراع في لبنان إلى المربع الأول.

يتوجّه وزير الخارجية عبد الله بو حبيب إلى نيويورك لمتابعة المهمّة التي يعتقد أنّ لبنان يقوم بها بالتنسيق مع المحور الفارسي-الأسدي لتفادي إندلاع موجة عنف تمّ تفاديها مؤخّراً بعد انقلاب شاحنةٍ لحزب السلاح الفارسي في مدينة الكحالة المسيحية شرقي بيروت واندلاع اشتباكات محدودة بين حرّاس الشحنة المكوّنة من أسلحة وذخائر وأبناء البلدة قبل أن يحتوي الجيش اللبناني التوتر.

البلد عمليًّا يقف على كف عفريت، لا أحد يريد صراعاً أهلياً، لكن حزب السلاح الفارسي يستمر في الإشارة إلى أنّ عدم التوافق على تسوية، لا يقدم هو أي تنازلات في سبيل إنجاحها، قد يفجّر البلد!

فهل تُسقط المعارضة محاولات المحور الفارسي-الأسدي أم سيتفاجأ اللبنانيون بتسوية على مستوى مقايضة مصالح بعدما تساوت أطراف الصراع في الهزيمة؟

ويبقى السؤال هو: هل يتحمل لبنان تسوية جديدة؟ ومن سينفّذ التسوية إذا كان الكلّ يرفض الكلّ؟

في لبنان، كما يقال، الأسوأ لم يأتِ بعدIn Lebanon, The Worst Is Yet To come

مواضيع مماثلة للكاتب:

لا تسوية لغزة ولا إصلاح للبنان‎

كتلة نائب ونص‎

لبنان أسير ترانسفير بالإكراه