دعوى كارلوس غصن ضدّ “نيسان” تشمل مكتب محاماة أميركي
خاص “هنا لبنان”:
امتنع أكثر من 15 مسؤولاً وموظفاً في شركة “نيسان” عن المثول أمام القضاء اللبناني، لاستجوابهم في دعوى كارلوس غصن الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة “نيسان ــ رينو”، ضدّهم بقضية “تلفيق جرائم أدت إلى توقيفه في اليابان”.
ومع تغيّب المدعى عليهم الذي كان متوقعاً، حضر المحامي كارلوس أبو جودة بوكالته عن غصن، والمحامي صخر الهاشم بوكالته عن شركة “نيسان”، غير أنّ المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان الذي يضع يده على هذه القضية، قرر تأجيل الجلسة إلى موعد يحدده لاحقاً، على أن يجري تبليغ المدعى عليهم مجدداً.
ولم يتخذ القاضي سليمان أيّ إجراء بحق المدعى عليهم اليابانيين، وأوضح مصدر قضائي لـ”هنا لبنان”، أنّه “رغم تبلّغ المدعى عليهم أصولاً وعبر البريد المضمون موعد الجلسة غير أنّهم لم يحضروا للاستجواب الذي كان مقرراً اليوم”. وقال إن “عدد المدعى عليهم 16 شخصاً يابانيّاً بينهم أعضاء في مجلس إدارة “نيسان” وموظفون كبار في الشركة، كما أنّ الإدعاء شمل مكتب المحاماة الأميركي “ليسم واتكنز”، باعتبار أنّ عدداً من المحامين فيه يعملون كوكلاء قانونيين لشركة نيسان، وأنهم شاركوا بالمؤامرة التي أطاحت بغصن وأدت إلى توقيفه في اليابان”.
إلى ذلك، قالت مصادر مواكبة لهذا الملفّ لـ”هنا لبنان”، إنّ كارلوس غصن “اتهم شركة “نيسان” والمسؤولين فيها بتدبير مؤامرة للانقضاض عليه وتطييره من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، وسجنه، وحرمانه من مستحقاته المالية وتعويضاته التي تترتب على الشركة والتي تقارب المليار دولار أميركي”. وتشير المصادر إلى أنّ “الغاية من وراء ملاحقته هي فكّ التحالف بين نيسان ورينو رغم ما حققه هذا التحالف من ارتفاع في أسهم الشركتين”.
من جهته، استمع قسم المباحث بإشراف القاضي صبوح سليمان، إلى إفادة السيّدة أمل أبو جودة، المفوضة بالتوقيع عن شركة “فونيس” التي تملك الفيلا التي يسكنها غصن في الأشرفية. على أن يصار لاحقاً الاستماع إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة أو من تنتدبه الإدارة، للاستماع إليه حول ملكيّة العقار المتنازع عليه بين “فونيس” وكارلوس غصن.