التواجد السوري غير الشرعي في لبنان… استنفار “الداخلية” في مواجهة الخطر الوجودي
الخطوة التي قام بها وزير الداخلية لاقت صداها المنشود، فقد خطا مولوي خطوته تلك متجاهلاً لامبالاة الحكومة بأكملها حيال هذا الملف، كما انضمت إليه مساعٍ نيابية من بعض البرلمانيين والذين بدورهم يعملون جاهدين كلٌّ في نطاقه لتنظيم الوجود السوري العشوائي
كتبت يارا الهندي لـ “هنا لبنان”:
على مدى اثنَي عشر عاماً ونيّف عاش السوريون من لحم أكتاف اللبنانيين، وما زالوا. ورغم الانهيار الاقتصادي الذي تهاوت معه حال اللبنانيين الاقتصادية والأمنية بشكل عام، إلا أن النازح السوري غير الشرعي “عايش ملك” في لبنان. من تهريب أسلحة حربية، إلى شبهات إرهابية وصولاً إلى تعديات على اللبنانيين بأرضهم وفي مختلف المناطق كما شهدنا في اليومين الماضيين من الدورة إلى الجديدة والدكوانة وغيرها، الاستنفار الداخلي بات ضرورياً لمكافحة فوضى هذا الوجود السوري العشوائي.
الكارثة وقعت، والحكومة غائبة غارقة في سباتها، لذا كان من المهم أن نسمع موقفًا “مسؤولًا” بهذا الخصوص أتى على لسان وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي الذي أطلق خطة صارمة للحد من الوجود السوري على الأراضي اللبنانية وليس فقط تنظيمه.
فنسب الجرائم والسرقات والتعديات التي يمارسها السوريون وصلت إلى 30% بحسب الأرقام التي نشرها مولوي ولم تعد مقبولة، مشوهةً بالتالي بيئة وهوية وصورة لبنان التي طالما كانت “راقية”، إلا أن ما يحصل هو تراخٍ واضح تجاه الوجود السوري. لذلك أوعز وزير الداخلية للسلطات المحلية بعدم تنظيم عقود لسوريين غير شرعيين، لا يملكون أوراقًا قانونية وغير حائزين على إقامة، وتحديد أعداد السوريين في الوحدات السكنية، وعدم السماح بأن يكون المبنى السكني مقطونًا بكامله من سوريين، عدم السماح بإقامة أكثر من عائلة سورية واحدة في كل شقة، وعدم السماح بإقامة السوريين في ورش البناء قيد الإنجاز وبأعداد كبيرة، وأيضًا عدم السماح بتغيير وجهة استعمال المحال، ولا سيما لغاية سكن السوريين وبأعداد كبيرة.
هذه الخطوة التي قام بها وزير الداخلية هي على مستوى وطن بأكمله ولاقت صداها المنشود، فقد خطا مولوي خطوته تلك متجاهلاً لامبالاة الحكومة بأكملها حيال هذا الملف، كما انضمت إليه مساعٍ نيابية من بعض البرلمانيين والذين بدورهم يعملون جاهدين كل في نطاقه لتنظيم هذا الوجود.
وفي هذا السياق، يؤكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج في حديث خاص لـ “هنا لبنان” أنه بعد تقاعس الحكومة اللبنانية عن وضع سياسة عامة واضحة لمعالجة أزمة التواجد السوري غير الشرعي في لبنان لا سيما بعد انتفاء أسباب اللجوء إذ أصبحت هناك مناطق آمنة في سوريا بالإمكان العودة اليها، حان الوقت لقول الحقيقة التي تتلخص بما يلي: يجب على السلطات اللامركزية أن تقوم بدور أساسي من خلال تطبيق القانون. وأشاد الحاج بما يقوم به وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي الذي أعطى الإرشادات والتعاميم للمحافظين والقائمقامين والبلديات للقيام بالدور المطلوب منهم بضبط هذ التواجد الفوضوي وغير الشرعي.
وتحدث الحاج لـ “هنا لبنان” عن أكثر من لقاء جمعه بوزير الداخلية للتباحث في هذه القضية، كما أنه سبق للنائب رازي الحاج أن أصدر منذ أشهر دراسة أعدّها خصوصاً للبلديات حول الإجراءات التي يجب اتخاذها تطبيقاً لقانون البلديات لا سيما المادتين 74 و76 حيث يعطي المشرع البلديات الحق بإصدار تنظيم خاص للبلديات المجاورة من أجل معالجة أمر طارئ، على سبيل المثال مسألة التفلت في تنظيم الوجود السوري المخالف للقانون من خلال دخول لبنان خلسة وعدم حيازتهم على إقامات أو إجازات عمل وبالتالي سكنهم في أماكن غير مؤهلة لهم وقيامهم بأعمال مخالفة لقانون العمل وكل الضغط الذي يشكلونه على الديموغرافيا وعلى البيئة، والاقتصاد، والبنى التحتية.
ومنذ ستة أشهر، أرسل الحاج هذه الإرشادات حيث لبى وزير الداخلية والبلديات النداء وأصدر تعاميم من أشهر إلى الوراء ليعود ويكررها بمؤتمره الأخير والذي كان بمثابة جرس إنذار. كما أرسل الحاج يوم الجمعة رسالة إلى كل بلديات المتن الشمالي طالَب فيها باتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة لوضع حد لهذا التواجد العشوائي تطبيقًا للقانون بعيداً من أي عنصرية أو أي طريق ملتوية خارجة عن أي حق، لافتًا إلى أن كل ما يُطلب هو إحقاق الحق للبنانيين وتطبيق القانون.
