إفراج مشكوك فيه عن المتهم بقتل جندي “يونيفيل”… وتينينتي يكشف لـ”هنا لبنان” تفاصيل العملية!
قرار الإفراج عن محمد عياد الموقوف بتهمة مقتل الجندي الإيرلندي شون روني، يشبه بحيثياته إلى حدٍّ كبير الإفراج عن المتهم بقتل الرائد الطيار سامر حنا، كما إنّ ما جرى يطرح علامات استفهام كثيرة حول أداء المحكمة العسكرية والقرارات الصادرة عنها
كتبت يارا الهندي لـ”هنا لبنان”:
في توقيت مشبوه، أتى إعلان إخلاء سبيل محمد عياد الموقوف بتهمة مقتل الجندي الإيرلندي شون روني من الكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة في الجنوب، وذلك بالتزامن مع التوترات الحاصلة على الحدود اللبنانية.
فبعد مضي أقل من عام على احتجازه، تمّ إطلاق سراح عياد بكفالة مالية، عقب صدور قرار اتهامٍ ضده من قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان في بداية العام الحالية، مع أربعة متهمين آخرين ما زالوا فارين من العدالة، وجميعهم ينتمون إلى حزب الله.
القرار الذي شكل مفاجأة وطعنة في جسم القضاء اللبناني، شبّهه البعض بقرار الإفراج عن المتهم بقتل الرائد الطيار سامر حنا، فيما طرحت تساؤلات عديدة حول أداء المحكمة العسكرية والقرارات الصادرة عنها.
وفي ما يتعلق بتفاصيل قرار الإفراج، كشف المتحدث الرسمي باسم “اليونيفيل” أندريا تينينتي لـ “هنا لبنان” أنّ المحكمة العسكرية اللبنانية أبلغت قوات حفظ السلام أنّ الشخص المتهم في تنفيذ الهجوم الذي أدى إلى مقتل جندي حفظ السلام التابع لليونيفيل شون روني في 14 كانون الأول 2022 وإصابة 3 آخرين، قد تم إطلاق سراحه بكفالة بسبب تدهور حالته الصحية، ولا يزال يتعين عليه المثول أمام المحكمة في الجلسة القادمة المزمع عقدها في 15 ديسمبر 2023.
وشدّد تينينتي على أن اليونيفيل تواصل المطالبة بالمحاسبة على مقتل الجندي الإيرلندي، والذي يعدّ جريمة بموجب القانون الدولي واللبناني مثله مثل جميع الهجمات على قوات حفظ السلام، علماً أنّ الأفراد الآخرين المتهمين في هجوم 14 كانون الأول لا يزالون طلقاء، وحثّ السلطات اللبنانية على تقديمهم إلى العدالة وضمان محاسبة جميع الذين ساهموا في مقتل الجندي الإيرلندي شون روني على جرائمهم.
هذا القرار الذي فاجأ الوسط اللبناني، وصفه عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص في حديث لـ “هنا لبنان”، بأنه “وصمة عار” في جبين العدالة، فلجنة الإدارة والعدل سبق أن قدمت اقتراح قانون لتعديل قانون القضاء العسكري لكي لا يبقى عصا سحرية بيد الثنائي الشيعي ويفرج عن المتهمين.
والأخطر بحسب عقيص، أن يتم الافراج عن أشخاص متهمين بجرائم لا يجوز إخلاء السبيل فيها، والمتهم فيها يبقى موقوفاً حتى صدور الحكم إما بالتجريم أو بالبراءة. ولفت عقيص إلى أنها المرة الثانية بعد مقتل الطيار سامر حنا، التي يتم الإفراج فيها عن المتهمين بأوقات قصيرة، والصلاحية التي يجب منحها للمحكمة العسكرية، وهو ما تفعله كل دول العالم، هي محاكمة العسكريين الذين يرتكبون جرائم عسكرية ويُمنع محاكمة أيّ مدني أمامها. وفي الختام، شدد عقيص على أن لا أحد يعلم ما يحصل في أروقة المحكمة العسكرية ذات الأحكام والقرارات غير المعللة وآن الأوان أن ينقضي زمن المحكمة التي يتحكم بها ضبّاط عيّنتهم جهات سياسية، وبدلاً من أن تكون محكمة للمعاقبة، أصبحت محكمة تكرس مبدأ الإفلات من العقاب، بحسب عقيص.
في السياق نفسه، شدد رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض في حديثه لـ”هنا لبنان”، على أنّ أكثر من مشروع قانون تقدم لتعديل صلاحيات المحكمة العسكرية، كما أنّ بعض المشاريع وبعض الاقتراحات وصلت إلى حدٍّ تدعو إلى إلغاء المحكمة العسكرية بشكل كامل كما أنّ إشكالية التعامل مع المحكمة العسكرية عمره سنوات طويلة وأكثر ما يشوهها هم الأشخاص الذين يقفون وراء هذه المحكمة والأحكام التي تظهر.
ويؤكد محفوض أنّ الجديد بهذا الموضوع اليوم أن الضحية هو شخصية أجنبية وليست لبنانية وينتمي إلى أعلى منظمة أممية بالعالم، ما يُرجعنا إلى أكثر من ملف وإلى أكثر من قضية تم النظر بها أمام المحكمة العسكرية من دون أي نتيجة.
فالمواجهة بحسب محفوض، هي مع الأمم المتحدة ولبنان يشوّه سمعته مع الخارج وحق عائلة الضحية وقوات حفظ السلام الذهاب إلى قضاء غير مشكوك فيه ونزيه، خصوصاً أن إيرلندا هي من الدول المشاركة في الأمم المتحدة، ولم تلحق يوماً الأذى بلبنان وكان من المفترض أن يصدر موقف عن الدولة اللبنانية إزاء هذا القرار.
