ما بعد بعد… التمديد لقائد الجيش

قبل التمديد كان جوزيف عون تحت “مقصلة” الاتهامات، يكيلها له رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ووزير الدفاع موريس سليم، ووزراء دفاع سابقون، علنًا أو ضمنًا

كتب جان الفغالي لـ “هنا لبنان”:

مرَّ خجولًا، ومن دون أي ضجة، خبر رد ديوان المحاسبة دعوى وزير الدفاع العميد موريس سليم على قائد الجيش العماد جوزيف عون في ملف “صفقة الأحذية العسكرية، الرينجر” للجيش اللبناني.
القرار القضائي الذي أصدره ديوان المحاسبة بشخص المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، شكّل صدمةً للمتقدم به، العميد سليم، لأنه شكّل “مضبطة اتهام” له، قبل أن يكون “محاولةً لمضبطة اتهام” بحق قائد الجيش، فتكوين الملف أو “تركيبه”، لم يحقق الهدف من ورائه، لجهة صرف الهبات المالية والعينية، ولجهة الحديث عن بيع أسلحة (وهي في الحقيقة خرضوات)، كما محاولة تكوين ملف عن اللاشفافية في توزيع التبرعات التي تصل إلى الجيش اللبناني.
وقع قرار القاضي فوزي خميس وقوع الصاعقة على وزير الدفاع (صاحب الدعوى) ووزراء دفاع سابقين، فالتعليل الذي قدّمه القاضي خميس شدد على أن الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش تتطابق مع القوانين المرعية الإجراء، كما أنها لا بد منها في ظل الظروف القاهرة التي تمر بها المؤسسة العسكرية.
تبلغ مطالعة القاضي فوزي خميس ذروتها حين يفصل مسألة شراء أحذية (الرينجرات) للعسكريين، ففندت المطالعة كيف أن عملية الشراء تم تمويلها من الأموال العائدة للجيش، وهي بالتالي ليست أموالاً عمومية وليست من ضمن موازنة وزارة الدفاع التي ينطبق عليها قانون المحاسبة العمومية. فاعتبر القرار أن «عملية شرائها جرى تمويلها بالكامل من الأموال الخاصة العائدة للجيش اللبناني.
واستخلاصاً لكل ما تقدم، تبين للقاضي خميس أن قيادة الجيش تصرفت وفق الأصول، عندها قرر حفظ الملف لعدم ثبوت ارتكاب أي مخالفة.
للمصادفة فإن قرار ديوان المحاسبة تزامن مع قرار مجلس النواب بالتمديد لقائد الجيش.
بناء عليه، فإن ما بعد التمديد ليس كما قبله، قبل التمديد كان جوزيف عون تحت “مقصلة” الاتهامات، يكيلها له رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ووزير الدفاع موريس سليم، ووزراء دفاع سابقون، علنًا أو ضمنًا، منهم لتراكمات شخصية، ومنهم بإيعاز من باسيل، وكانت “الغرفة الإعلامية” ناشطة في “تركيب الملفات” وفي توزيعها، وقد جهروا بها من دون أي خجل، وكانوا يقولون “انتظِروا ملفاتنا”، فجاءهم الرد من حيث لا يدرون، من ديوان المحاسبة، وبعده ماذا سيقولون ؟
المهم في الموضوع أنّ محللين يعتبرون أنّ التمديد لقائد الجيش هو “جسر عبور” إلى رئاسة الجمهورية.
هنا يسأل مراقبون: ماذا لو جاء قرار ديوان المحاسبة، بعكس ما صدر، كنا سنقرأ صفحات بكاملها عن القرار وعن “تهمة” قائد الجيش، لكن حين يُبرّأ فهذا يعني أنّ كل ما في الأمر هو مجرد فقاقيع صابون وأنّ كل محاولات الإخضاع قد باءت بالفشل.

مواضيع مماثلة للكاتب:

“البروفيه اللبنانية”.. وحرب الأدمغة

“إتفاق القاهرة”.. بين لبنان و”النازحين السوريين”

ماكرون يرد طعن وزير الدفاع برئيس الأركان