بعد الخلاف المستجد بين ميقاتي وسليم.. ملف التعيينات “مؤجّل”
تبقى كل الملفات الحساسة في لبنان معلقة بإنتظار التوافق وتستخدم لأغراض سياسية إرضاء لهذه الجهة أو تلك وتبقى المؤسسات العسكرية والأمنية والقانونية والإجتماعية رهن التجاذبات التي يختتم بها العام
كتبت شهير إدريس لـ “هنا لبنان”:
دخلت البلاد في عطلة الأعياد ليتوقف معها أي حراك سياسي قد يؤدي إلى معالجة الملفات العالقة بعد أن مر قطوع التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون بسلام، وأبرز هذه الملفات تعيين المجلس العسكري وبشكل خاص رئيس الأركان بعد أن إنتهت الإجتماعات الحكومية بخلاف بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم على خلفية صلاحيات رئاسة الحكومة ولم تنجح الوساطات لتقريب وجهات النظر على الرغم من الوساطة التي قام بها حزب الله عبر وزير الثقافة بسام مرتضى لجمع الطرفين وتهدئة النفوس ما حال دون طرح هذا الملف على طاولة آخر جلسة لمجلس الوزراء في العام 2023 وترحيله إلى العام 2024.
وقد عكس هذا الخلاف المستجد بعيد المصالحة والمصارحة كلام الرئيس ميقاتي من بكركي حيث قال: “يبدو أن الوزير أوعز إليه بتغيير آرائه” غامزاً من قناة النائب جبران باسيل من دون أن يسميه، وذلك بعيد معايدته البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، والذي حمل القيادات السياسية في عظة الميلاد مسؤولية الإنهيار والفراغ في المؤسسات لا سيما منها المواقع المارونية وأبرزها رئاسة الجمهورية.
وفي قضية تعيين المجلس العسكري ورئاسة الأركان لا تزال الإتصالات والمشاورات مستمرة لتذليل العقبات وتأمين موافقة أكثرية ثلثي أعضاء الحكومة. وقد كشفت مصادر حكومية لموقع “هنا لبنان” أن لا مستجدات بخصوص هذا الملف بإنتظار بلورة المعطيات والتخفيف من حدة الخلافات القائمة، مشيرة إلى أنه جرى تحديد مهلة زمنية حتى الخامس عشر من كانون الثاني المقبل من أجل المساعي والإتصالات، وفي حال لم يتم التوصل إلى نتيجة جراء تعنت التيار الوطني الحر ومن خلفه وزير الدفاع قد يتم البحث في الخيارات الأخرى وحصول التعيينات وفق صيغ تم وضعها من دون موافقة وزير الدفاع موريس سليم، وقد يطرحها الرئيس ميقاتي من خارج جدول الأعمال على خلفية أن وزير الدفاع قد أخل بواجباته الوظيفية وبذلك يتوجب تسيير المرفق العام وتعيين رئيس للأركان ينوب عن قائد الجيش الذي لا يزال ومنذ سنة غير قادر على القيام بأي زيارات خارجية أو حضور مؤتمرات بسبب الشغور في رئاسة الأركان وهو مطلب ملح أيضاً للقائد.
وزير الدفاع لم يقدم بدوره أجوبة نهائية حتى الساعة ولم يرسل لقائد الجيش لائحة بالأسماء المقترحة لملء المركزين الشاغرين في المجلس العسكري. وكان الرئيس ميقاتي بحسب المصادر قد طلب من وزير الدفاع في إجتماع المصارحة في السراي رفع إقتراحات بالأسماء المرشحة للمواقع الشاغرة ومن بينها رئيس الأركان قبل 15 كانون الثاني المقبل لكن الخلاف الذي استجد بعد الإجتماع يظهر أن الوزير سليم قد لا يسهل حصول هذا الأمر.
من جهة أخرى تشير مصادر مقربة من الوزير سليم إلى عدم إقتناعه بتعيين رئيس للأركان في الوقت الحالي معتبراً أن ما يجري طرحه مجتزأ ومن المفضل لديه أن تشمل التعيينات المديرية العامة للإدارة والمفتشية العامة واللتان ترتبطان مباشرة به.
وبإنتظار المشاورات والإتصالات بين القوى السياسية حول موضوع التعيينات العسكرية تبقى الأنظار مشدودة الى اللقاء الذي سيجمع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط مع رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية والذي جاء بناءً على طلب النائب طوني فرنجية، في خطوة تهدف إلى إعادة الحرارة للعلاقة بينهما بعد موقف الاشتراكي الذي يرفض دعم ترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية، وكان سبق ذلك زيارة وفد من نواب الحزب التقدمي الإشتراكي إلى نائب المردة طوني فرنجية.
ويسعى الحزب التقدمي الاشتراكي من خلال هذه اللقاءات إلى حشد الدعم لا سيما دعم تيار المردة في الحكومة لتعيين رئيس الأركان نظراً لأهمية هذا الموقع الذي يعود للطائفة الدرزية.
وتؤكد مصادره لموقع “هنا لبنان” أن الأمور لم تتضح معالمها بعد لا سيما بعد الخلاف المستجد بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع، مشيرة إلى أن الحزب يضع الملف بعهدة الرئيس ميقاتي لا سيما بعد حصول التمديد لقائد الجيش. وأعربت المصادر عن أملها بأن يتم التوافق وعقد إجتماع مجلس الوزراء بعد رأس السنة ليتم تعيين كل المجلس العسكري وليس فقط رئيس الأركان على غرار مسألة التمديد لقائد الجيش والتي دعمناها نظراً لأهمية إستكمال الهيكلية التنظيمية للمؤسسة العسكرية، مضيفةً أن رئيس الأركان وعلى الرغم من الخصوصية المتعلقة بكونه من الطائفة الدرزية إلا أن موقعه حساس لأنه ينوب عن قائد الجيش بالقانون ويتولى صلاحياته، كما أن غياب رئيس الأركان يضع المؤسسة العسكرية أمام شغور بنسبة 50% من المجلس العسكري. وتعتبر المصادر أن التيار الوطني الحر وحده الذي يعترض على مسألة التعيين فيما باقي الكتل النيابية لا سيما كتلة المردة تسهل هذا الموضوع.
وعلى هذا المنوال تبقى كل الملفات الحساسة في لبنان معلقة بإنتظار التوافق وتستخدم لأغراض سياسية إرضاء لهذه الجهة أو تلك وتبقى المؤسسات العسكرية والأمنية والقانونية والإجتماعية رهن التجاذبات التي يختتم بها العام 2023 والذي حمل معه المزيد من الشغور في معظم المؤسسات وأبرزها رئاسة الجمهورية، وفي حال لم يتم العمل سريعاً على تحصينها قد تأخذ معها البلاد نحو المجهول في ظل الحرب الدائرة عند عند الحدود الجنوبية.
