الأمن هيبة وليس فقط إجراءات

وحده لبنان يعطي النازح السوري هذا “التساهل” الأمني، ما يثبت أنّ الأمن هو هيبة تشكل الرادع الأساسي لكل مَن تسوِّل له نفسه القيام بأي عمل مخلٍّ بالأمن والاستقرار

كتب جان الفغالي لـ “هنا لبنان”:

بما يشبه الحبكة في الأفلام الهوليودية: يقوم المسلّح السوري بإطلاق النار على شرطي بلدية بيروت، يخرج من السيارة التي كان يُحتجز فيها، يحاول تشغيل دراجته النارية فلا ينجح، يطلق النار على سائق دراجة نارية أخرى، يصيبه، يسرق دراجته ويتوارى بها، ومن هناك يختفي عن أعين الأجهزة الأمنية والعسكرية، إلى أن تنجح شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بتوقيفه في بلدة الصفرا الكسروانية، بين بيروت والشمال.
إنه أشبه بفيلم هوليوودي، لكن المسألة ليست هنا، بل في هذه “الراحة والثقة بالنفس” التي يملكها المجرم والتي سمحت له بالقيام بما قام به من دون خوف أو رادع.
هذا يطرح مسألة “فائض الإجرام” لدى مجموعةٍ معينة، والتي لم تكن لتتمتّع بهذا الفائض لو لم تكن لديها بيئة حاضنة تسهِّل لها أن يكون لديها سلاح فردي وأن تستخدمه بسهولة مطلقة، وأن تنجح في التواري بعد استخدامه وإيقاع قتيل وجريح.
وهنا يُطرَح سؤال وجيه: كم من شخص، كذاك الذي تم توقيفه؟ لا يحمل أوراقًا ثبوتية، ويحمل سلاحًا، وربما يمتلك دراجة نارية مسروقة أو لا أوراق فيها، وقادر بسهولة مطلقة على التنقل بين الجميزة والصفرا، ولولا نجاح شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في تعقبه وتوقيفه، لكان هرب إلى سوريا وبات من الصعب ملاحقته وتوقيفه.
هنا لا بدّ من التمني على قوى الأمن الداخلي إتاحة الاطّلاع على الإفادة التي أدلى أو سيدلي بها الموقوف، لمعرفة ملابسات امتلاكه “فائض الإجرام” وسهولة استخدامه، وهل كان ليتصرف كما تصرف، لو أنه ما زال في بلده، سوريا، أو في أي بلد من بلدان النزوح المجاورة، كتركيا أو الأردن أو حتى العراق؟
بالتأكيد لم يكن ليستطيع القيام بذلك في تلك الدول الآنفة الذِكر، ففي تلك الدول ليس هناك إجراءات أمنية فقط، بل هناك “هيبة أمن” وينطبق ذلك على تركيا والأردن حيث الانضباط مفروض بقوة على النازحين السوريين، وحده لبنان يعطي النازح هذا “التساهل” الأمني، ما يثبت أنّ الأمن هو هيبة تشكل الرادع الأساسي لكل مَن تسوِّل له نفسه القيام بأي عمل مخلٍّ بالأمن والاستقرار.
أما كيف تتحقق “الهيبة الأمنية” قبل “الإجراءات الأمنية” فهذه قصة مسار وليست قصة قرار. تبدأ الهيبة بمعرفة الإجراءات التي سَتُتّخذ بحق المجرم الذي ارتكب جريمته؟ متى سينتهي التحقيق معه؟ متى ستبدأ محاكمته؟ ما هي الأحكام التي ستصدر بحقه؟ هل سيحاكَم في لبنان أم سيتم تسليمه إلى السلطات السورية؟ ومَن يضمن عدم دخوله خلسةً مرة ثانية إلى لبنان والقيام بما قام به؟
إنه مسار معقّد، ولكن بغية تفكيكه وتسهيله، لا بد من استنساخ التجربة الأردنية أو التركية في التعاطي مع النازحين السوريين، لجهة فرض الانضباط عليهم وتطبيق القوانين المرعية الإجراء، وما لم يحدث هذا الأمر، فإنّ جريمة الجميزة يمكن أن تتحقق في أي وقت طالما معطياتها وعناصرها متوافرة: من شخص لديه نية الإجرام، ويمتلك سلاحًا فرديًا، وقادر على التنقل بسهولة بين المناطق اللبنانية، وقادر أيضًا على “العودة” إلى سوريا والتواري فيها، وقادر على “النزوح” مجددًا إلى لبنان لأن فيه “حرية تحرك” غير موجودة في بلده.

مواضيع مماثلة للكاتب:

“إتفاق القاهرة”.. بين لبنان و”النازحين السوريين”

ماكرون يرد طعن وزير الدفاع برئيس الأركان

13 نيسان 2024.. “بوسطة الحرب” لم تتوقف بعد