الأقساط المدرسية إلى ارتفاع مستمر… والأب نصر لـ”هنا لبنان”: عرضنا حلولاً كثيرة وحق كل مدرسة النظر إلى وضعها!
تعهدت المدارس الخاصة أمام وزير التربية عباس الحلبي بعد توقيعها البروتوكول بأنها لن تحمّل الاهالي أعباء مدرسية جديدة هذا العام، إلّا أنّ بعض المدارس الخاصة تغاضت عن الاتفاق الذي حصل
كتبت ريتا صالح لـ”هنا لبنان”:
بعد أن فرضت المدارس الخاصة على الأهالي زيادة جديدة بالدولار والليرة اللبنانية على الأقساط المدرسية للعام الدراسي الحالي 2023-2024، يُحكى أنّ بعض المدارس الخاصة اتجهت إلى رفع أقساطها مجدداً هذا العام. فبعد البروتوكول الذي وقعته المدارس مع نقابة المعلمين في المدارس الخاصة تحت مسمى “مبادرة اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة لصالح الذين تقاعدوا من أفراد الهيئة التعليمية ويتقاضون معاشات تقاعدية من صندوق التقاعد”، وهو البروتوكول الذي يقضي بتسديد مبلغ مليون ليرة في السنة أي 10 دولارات مقابل كل تلميذ في المدارس الخاصة، فإنّ المدارس الخاصة تعهدت أمام وزير التربية عباس الحلبي بعد توقيعها البروتوكول بأنها لن تحمّل الأهالي أعباء مدرسية جديدة هذا العام. إلاّ أنّ بعض المدارس الخاصة تغاضت عن الاتفاق الذي حصل، ولم تخجل من مراسلة الأهالي لدفع مبلغ إضافي على القسط. وبالتالي، خالفت المدارس الخاصة القانون 515 وخالفت التعميم رقم 33 الصادر عن وزير التربية، ولم تكتفِ بالأقساط بالدولار التي تقاضتها من الأهل بالموازنات المدرسية في أول العام الدراسي، بل عادت ورفعت الأقساط المدرسية من جديد من دون حسيبٍ أو رقيب، كما ولم يتم ملاحقتها على هذه التجاوزات.
يوضح المدير العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر في حديث لـ”هنا لبنان” أنه في العادة خلال الفصل الأول من العام الدراسي تُقَرّ الموازنة، وفي العام الماضي وضعنا أرقاماً ارتقابية وهذه الأرقام تمت دراستها خلال الفصل الأول من العام الدراسي بين إدارة المدارس ولجان الأهل وتم التوصل إلى توافق على كم يجب أن يكون القسط والمساهمة بالدولار. وأضاف أن الأهالي يجب أن يعرفوا أن القسط أو مساهمة الأهل لا تحدد بأواخر السنة الماضية أو بأوائل هذه السنة، بل القسط يحدد بنهاية الفصل الأول مع إقرار الموازنة، لأن تاريخ 31-1 من السنة الجديدة هو موعد تسليم وتقديم الموازنات للدولة، ونكون قد حددنا مبالغ أقساطنا كمدارس.
أمّا في ما يتعلق ببعض الزيادات التي تطرأ على المدارس من خارج الموازنة، لفت الأب نصر إلى أنه في الأسبوع الماضي في جلسة مجلس الوزراء مثلاً، أقرّت زيادة بدل نقل، وهذه تعتبر من المستجدات التي حصلت من خارج الموازنة ويجب أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار، بالإضافة إلى التعاميم الجديدة التي طرأت من زيادات متعلقة بالضمان الاجتماعي.
وفي ما يتعلق بالبروتوكول الذي تم توقيعه بين المدراس والنقابة، أوضح الأب نصر أولاً، أن البروتوكول ينصّ على أن يكون هناك تعاون بين مكونات العائلة التربوية، أي أن المدرسة التي يمكنها تأمين مبلغ 900 ألف ليرة من المساعدات أو من مكان آخر نعتبره أمراً جيداً ومحبّباً، مؤكداً أنهم لا يريدون إقرار أي زيادة على الأهل.
ثانياً، إذا كانت إدارة المدرسة بالتعاون مع لجنة الأهل ارتقوا إلى إقامة بعض المشاريع مثل الـ”bake sale” أو رحلة أو غيرها يستطيعون من خلالها تأمين المبلغ المطلوب بشكل مريح على الأهالي، فيعتبر هذا أمراً جيداً أيضاً.
وثالثاً، إن توافقت إدارة المدرسة مع لجنة الأهل أنّ الزيادة لا تؤثر عليهم ويفضلون زيادة المبلغ على الموازنة وهذا الأمر لا يغير في واقع الحال، فهذا الأمر أيضاً يرضي الجميع ولا يزعج أحداً.
وشدد على أن الاحتمالات واردة على جميع الصعد، وطرحنا أكثر من احتمال كي لا يقول أحد: “انتم أجبرتم… أنتم ضغطم…وانتم ألزمتم…” وأكد أننا عرضنا حلول كثيرة، وكل مدرسة يمكنها أن تنظر إلى وضعها وإلى ما يناسبها بالتعاون مع لجنة الأهل لإيجاد الحل المناسب في هذا الموضوع.
وتعليقاً على قرار وزير التربية بعدم زيادة الكلفة على الطلاب، قال الأب نصر أنه لمعالي وزير التربية حق التمني، وحق إبداء الرغبة وله كل الاحترام والتقدير ولكننا من ناحية أخرى علينا أن نتطلّع إلى الواقع.
ولفت الأب نصر إلى أن هناك أشخاص ولغايات خاصة تخلق إشكالية في هذا الملف، مؤكداً أنّ الموضوع بحد ذاته لم يخلق مشكلة، مشيراً إلى انه وبحسب المعطيات والمعلومات لديه إنّ الأمور تسير بشكل سلس، معلقاً أنه من الطبيعي ألّا نتمكن من إرضاء كل المجتمع المحلي ولكن الأمور تسير بشكل مقبول لتحقيق الغاية وهي “الأستاذ المتقاعد”، مشدداً على أنه لا يجب أن نضيع الهدف من كل هذا الموضوع، وأن نتلهى بالوسائل، فالغاية هي تأمين المبلغ المطلوب لتحقيق الهدف.
