بعد جريصاتي.. حكومة “المستشارين” تقامر بمصير المودعين!

المودع اليوم لا خيار له إلّا تصويب البوصلة واسترجاع الحجارة التي رشقت على المصارف، وإعادة رميها في الملعب الحكومي…

كتبت نسرين مرعب لـ”هنا لبنان”:

لبنان يحكمه “المستشارون”، من الرئاسة الأولى إلى الثالثة، هذه هي الصورة الواقعة لجهنم عهد ولّى، وجحيم حكومة تصريف أعمال تُمعن في وضع “رتوش” للسرقة، ولنهش “جنى العمر” من جيوب اللبنانيين.

ولأنّ لبنان، يديره “الصغار” و”الإبداعات” و”الهرطقات”، فما كدنا نخرج من دوامة الاعتداءات الجريصاتية على الدستور والتلاعب بالقوانين والتحايل على المواد القانونية، حتى دخلنا مرحلة الابتكارات “الشامية”، فها هو المستشار سعادة الشامي ومن لفّ لفيفه من مستشاري رئيس حكومة تصريف الأعمال يخرجون أرنب القانون من القبعة، ولكّنه لم يكن أرنباً أبيضَ، بل شديد السواد، ويخفي الكثير من البدع والخداع والقرارات اللادستورية.

فاستراتيجية النهوض بالقطاع المالي، والتي أسقطت بقرار مبرم صادر عن مجلس شورى الدولة، يقول للمودعين “تناسوا أموالكم”، ويحاسب من حوّل أموالاً إلى الخارج باستنسابية، دون مراعاة حقّ اللبناني بالتملك في الخارج وحقّه في منح أولاده التحصيل العلمي الذي يريد في البلد الذي يريد.

تفنيد هذا القانون الذي صاغه المستشارون، يكشف الكثير من العيوب، وهذا ليس غريباً، فالشامي منذ تولّى ملف المفاوضات مع صندوق النقد وهو يحمل شعاراً واحداً: “تدمير المصارف”.

هذا الاندفاع نحو تدمير القطاع المصرفي من قبل المستشار، يطرح تساؤلات، سيّما وأنّه قادم من خلفية اقتصادية، وبالتالي يُدرك أهمية هذا القطاع، وضرورة الحفاظ عليه والعمل على استعادة الثقة عوضاً عن الإمعان في استهدافه.

في المقابل، يتجاهل الشامي الجهة التي اقترفت الجرم بحق المودعين، خلافاً لقانون النقد والتسليف، أي الدولة، فهي من استدانت الأموال وهي التي تسعى اليوم لرمي المسؤولية على القطاع المصرفي والمودع في آن معاً.

وفي مواجهة هذه الغوغائية، كانت الخطوة الأولى من قبل مجلس شورى الدولة الذي وضع القانون المسخ على الرف، أما الجولة الثانية فهي من خلال ما أعلنه محامي جمعية المصارف أكرم عازوري عن توّجه 11 مصرفاً إلى تقديم دعوى على الدولة اللبنانية بعد مرور شهرين على مذكرة “ربط نزاع” طالبَت فيها الدولة اللبنانية بتسديد ديونها والتزاماتها إلى مصرف لبنان لكي يتمكّن الأخير من تسديد التزاماته إلى المصارف اللبنانية، لتتمكّن بدورها من إعادة أموال المودعين.

في حين أتت الجولة الثالثة من بعض الوزراء، الذين استهجنوا هذه “المقامرة” من قبل الشامي، فامتنعوا عن تأمين نصاب جلسة الجمعة، على أن يتوّجهوا وفق معلومات “هنا لبنان” إلى طرح تشكيل لجنة وزارية مطعمة بمتخصصين من الهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف لدراسة مشروع قانون جديد يحمي أموال المودعين.
وهذه الخطوة من قبل الوزراء إن كانت تدلّ على شيء، فعلى عدم أهلية الشامي في قيادة أيّ خطة اقتصادية، وعلى سقوط الثقة به من داخل الحكومة، علماً أنّ الثقة قد سبق وسقطت بعدما عرّى العديد من الاقتصاديين المخطط التخريبي الذي يريد به المستشار القضاء على ما تبقى من اقتصاد لبنان الشرعي.

المشهد الاقتصادي اليوم، أشبه بما قامت به حكومة حسان دياب، من بدع أودت لعدم دفع سندات اليوروبوندز، فكانت نتيجة هذا التخلّف تسريع الانهيار، واليوم حكومة مستشاري ميقاتي تسعى لتكرار المشهد وتدمير ما تبقى من الاقتصاد، فبدلاً من ضخّ الأموال في القطاعات التي تحتاج لـ”نهضة”، ها هي الدولة تفكر بإخراجها وتجميدها، على أن ينالها المودع فتصبح قصته والوديعة أشبه بقصة “بقرة جحا”.

وسط هذا الابتلاء، على صعيد الحكومات والمستشارين، إن لجهة الاقتصاد أو لجهة السياسة والاستسلام للدويلة والاقتصاد الرديف، المودع اليوم لا خيار له إلّا تصويب البوصلة واسترجاع الحجارة التي رشقت على المصارف، وإعادة رميها في الملعب الحكومي…
فتعليق جلسة “الجمعة” الحكومية، لا يعني أنّ الضمائر صحت، بل هي إبرة مورفين، والآتي أعظم فالسلطة الوقحة لن تتردّد عن هدر الحقوق والسرقة، والخميس لناظره قريب!

مواضيع مماثلة للكاتب:

التخوين والشيطنة.. أدوات تسبق الاغتيال!

الأجهزة الأمنية انتصرت في “رأس السنة”.. “رصاص الموت” تراجع

طرابلس تتبرأ من المخربين.. من يريد إحراق عاصمة الشمال؟