القاضي عبّود يفجّر قنبلته بوجه السياسيين: لا يريدون قضاء مستقلاً
أطلق رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود صرخة مدويّة، إذ كشف أنّ المرجعيات السياسية في لبنان “لا تريد قضاء مستقلاً، وأنّ كلًّا منها يريد قضاءً على قياسه، وهذا ما أوصل العدالة إلى الوضع القائم حالياً”
كتب يوسف دياب لـ”هنا لبنان”:
أطلقت وزارة العدل اللبنانية ومجلس القضاء الأعلى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي والحكومة السويسرية “منتدى العدالة” الذي أقيم في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز في قصر العدل في بيروت، وتمحورت فاعليته حول استقلال السلطة القضائية في لبنان، وقد أطلق رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود صرخة مدويّة، إذ كشف أنّ المرجعيات السياسية في لبنان “لا تريد قضاءً مستقلاً، وأنّ كلِّا منها يريد قضاءً على قياسه، وهذا ما أوصل العدالة إلى الوضع القائم حالياً”.
واستأثرت كلمة القاضي عبّود باهتمام الحضور، حيث دعا إلى “الإسراع في إقرار قانون استقلال القضاء الذي تتقاذفه الحكومة والمجلس النيابي”. وسأل “لماذا الوضع القضائي على ما هو عليه؟”، وأجاب سريعاً: “عدم إقرار التشكيلات القضائية الشاملة (التي رفض توقيعها الرئيس السابق ميشال عون) والجزئية (التي عطلها وزير المال يوسف الخليل) من قبل السلطات المختصّة”. وقال “لا قضاء مستقلاً وفاعلاً من دون تحسين وضع القضاة مادياً ومعنوياً، والاهتمام بوضع المساعدين القضائيين”. وتابع الرئيس عبّود “لقد أثبتت التجربة أنّ السلطات والمرجعيات السياسية لا ترغب على العموم بوجود سلطة قضائية مستقلّة، وإنّ كلاً منها يريد قضاءً على قياسه وقياس مصالحه، وقد نجحت هذه المرجعيات في إيصال القضاء إلى وضعه الحالي الذي نُسأل عنه اليوم”. ولفت رئيس مجلس القضاء إلى أنّ “النهوض بالقضاء واستعادة دوره لا يتحقق إلّا بتعاون حقيقي بين السلطات الدستورية بالتعاون مع المجتمع المدني، ومساعدة الدول الصديقة للبنان”.
من جهته، اعتبر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري الذي شارك في المنتدى، أنّ “العدالة تقوم على تشريعات تعززها وتساعدها على تحقيق غاياتها”. وأوضح أنّ “أهمية المنتدى تكمن بأنه يلاقي القضاء في توقه الدائم إلى التطور”. وأضاف: “وزارة العدل لم تتأخر يوماً عن إطلاق المبادرات والتعاون مع مؤسسات لبنانية ودولية للدفع نحو قيام إصلاحات في العدالة تشكّل أسس بناء دولة القانون”.
وأثار موقف القاضي عبود حفيظة رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدون، الذي بدا غير مرتاح إلى إلقاء أزمة القضاء على السياسيين، وأشار إلى أنّ “استقلالية القضاء ليست موضع نزاع ما بين أهل السياسة والقضاء، وأنه لا حرب سياسية بوجه استقلال القضاء”. وشدد عدوان على أنّ “المعركة الحقيقية قائمة بين السياسيين الأوادم والسياسيين الزعران، كما أنها معركة بين القضاة الأوادم والقضاة الزعران”. ورأى أنّ “السبب الأساس لما وصلت إليه الأوضاع هو تفكك الدولة وتحللها، بدءاً من الفراغ في رئاسة الجمهورية وغياب الحكومة الدستورية والشغور في مراكز حساسة حتى داخل القضاء”.
وعلم “هنا لبنان” أن كلمة عدوان، أثارت استياء عدد من القضاة الذين شاركوا في المنتدى، لجهة تصنيف القضاة بين “أوادم وزعران”.
من جهته، رأى رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، أنّ “استقلالية السلطة القضائية تشكّل أهم ركائز قيام دولة القانون، وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات الدستورية”، معتبراً أن “لا حريّة في لبنان للأفراد والمجتمع إلّا بسلطة قضائية مستقلّة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما أنّ هذه الاستقلالية لا تتحقق من دون توفير حياة كريمة للقاضي وعائلته”. ودعا القاضي الياس إلى “إقرار قوانين تحصّن القاضي من التدخلات وتضعه أيضاً تحت المحاسبة في حال الإخلال بواجباته”. وطالب بإقرار قانون “يحول دون تولّي القاضي أي منصب سياسي خلال وجوده في القضاء”.
أما الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في لبنان محمد صالح، فلفت إلى أنّ “الشعب اللبناني يواجه تحديات غير مسبوقة، ويحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى سلطة قضائية مستقلّة، من هنا تأتي أهمية دعم الأمم المتحدة للقضاء اللبناني”. وقال سيقوم البرنامج إلى جانب الاتحاد الأوروبي وحكومة سويسرا بـ”تأمين الدعم الكافي لإصلاح نظام العدالة في لبنان”، فيما عبّرت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال عن “اهتمام الاتحاد بترسيخ سيادة القانون رغم الظروف الصعبة التي تواجه القضاء في لبنان”. وأكدت في كلمة ألقتها في المنتدى على “ضرورة تفعيل القضاء لاستعادة ثقة الناس به”. وتابعت “نحن مستعدون للقيام بالمزيد من الدعم إذا شرعت الدولة اللبنانية بعملية إصلاح كاملة، لا سيما إقرار قوانين استقلال القضاء والبدء بإصلاحات بنيوية بكلّ شجاعة”.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 محاذير لترحيل السجناء السوريين.. ونظام الأسد يخشاهم |  تصفية الصرّاف سرور.. والاحتمالات الواردة |  لغز داني الرشيد: امتيازات بالسجن ومعاملة خاصة.. والقضاء يلاحق اللواء طوني صليبا بقضية تهريبه! |
