“فوضى الـValet Parking في لبنان”: تسعيرة عشوائية وانتهاكات مستمرة… محافظ بيروت لـ”هنا لبنان”: فاتحين ع حسابن!
خدمة “الفاليه باركينغ” باتت ترتبط بالفوضى وعدم النظام بسبب التسعيرة العشوائية والمخالفات المرورية، ما أثار استياء العديد من المواطنين، إذ تبدأ التسعيرة من 500 ألف ليرة لبنانية وتتصاعد حسب المنطقة ونوع السيارة والمكان المقصود لتتراوح بين 10 و20 دولارًا أمريكيًا
كتبت يارا الهندي لـ “هنا لبنان”:
في قلب الحياة اللبنانية وعلى مدى أكثر من ربع قرن، استطاعت خدمة “الفاليه باركينغ” أن تحجز مكانها ضمن القطاع الخدماتي، مقدمة حلًا لمشكلة ازدحام السيارات، خصوصًا في مناطق السهر والمطاعم. لكن هذه الخدمة، ومع مرور الوقت، باتت ترتبط بالفوضى وعدم النظام بسبب التسعيرة العشوائية والمخالفات المرورية، ما أثار استياء العديد من المواطنين، إذ تبدأ تسعيرة الفاليه باركينغ من 500 ألف ليرة لبنانية، أي ما يعادل 5 دولارات أمريكية، وتتصاعد حسب المنطقة ونوع السيارة والمكان المقصود لتتراوح بين 10 و20 دولارًا أمريكيًا، وأحيانًا أكثر.
المسؤولية والواجبات
يتحمل القائمون على خدمة الفاليه باركينغ، بالتعاون مع أصحاب المؤسسات التي تقدم هذه الخدمة، المسؤولية الكاملة عن أي ضرر أو عطل قد يصيب السيارات أو أصحابها أو حتى أي حادث مع أي مواطن آخر.
كما يفترض بهم عدم عرقلة السير أو استخدام الأرصفة والطريق العام بشكل يخل بالنظام العام.
هذه الأسعار التي تفوق بكثير التعرفة المحددة رسميًا من قبل محافظ بيروت بـ200 ألف ليرة لبنانية فقط، تعكس عدم الالتزام بالقوانين وغياب الرقابة الفعالة.
إنذارات المحافظة والدعوات لضبط الخدمة وتقنينها تشير إلى وعي بالمشكلة، لكن الحاجة ماسة لتحركات أكثر جدية وفعالية لتطبيق القانون، بالإضافة إلى توعية المواطنين بحقوقهم التي يمكن أن تشكل خطوة أولى نحو تحسين هذه الخدمة وضمان تقديمها بشكل يحترم القوانين ويخدم المصلحة العامة.
عبود يحذر من الفوضى… “فاتحين عحسابن!”
محافظ بيروت، القاضي مروان عبود، تحدث عن عدد كبير من الشكاوى التي تلقاها، مشيرًا في حديث خاص مع “هنا لبنان” إلى أن معظم شركات الـ Valet لا تلتزم بالتسعيرة الموضوعة وذلك حتى خارج نطاق بيروت.
ويؤكد عبود أن كل مخالف ستنزل بحقه عقوبات وإجراءات قانونية، من ضمنها إلغاء الترخيص ووقف العمل، خصوصًا أنهم يتذرعون بحجة أنّ المواطن أعطاهم هذا المبلغ وهم لم يطلبوه. وأن أصحاب السيارات الباهظة الثمن يفضلون ركن سياراتهم على مدخل المطعم أو مكان السهر، ويتنافسون بين بعضهم البعض على من يدفع أكثر.
لذا، المطلوب من أصحاب شركات الفاليه الالتزام بالتسعيرة، خصوصًا أنهم يركنون السيارات في الأماكن العامة وللأسف “فاتحين على حسابهم”… هذا الوضع لن يستمر، هذا ما أكده محافظ بيروت لـ”هنا لبنان”، مع إعطاء التعليمات منذ أسبوع للمصلحة المختصة في بلدية بيروت لإعادة الكشف على الشركات مع تقارير عنها وإعداد الاقتراحات اللازمة لإصدار عقوبات بحقها وبالتالي إلزامها بالالتزام بالتسعيرة المحددة. ومن لا يلتزم بالإنذار، ستتم إحالته للنيابة العامة المالية باعتباره متعدياً على الأملاك العامة ولا تساهل في هذا الموضوع.
15 شركة مرخصة في لبنان
معلومات “هنا لبنان” تؤكد أن الشركات التي تقوم بأعمال ركن السيارات ضمن مدينة بيروت، تقدر بنحو 10 شركات، واحدة منها فقط حاصلة على ترخيص، وهناك نحو 5 شركات تقدموا بطلب ترخيص، وهي قيد الدرس والاستكمال.
كما تم رفع رسوم التقدم بكفالة جديدة من 10 مليون ليرة لبنانية إلى 300 مليون ليرة لبنانية بالإضافة إلى عقود الركن وعقود إشغال العقارات، وهناك الشركات تعمل من دون ترخيص ضمن مدينة بيروت.
مع وجود أكثر من 70 شركة تقدم خدمة الفاليه باركينغ في لبنان عمومًا، والتي من بينها 15 فقط مرخصة رسميًا، تبرز تحديات جمة أمام تطبيق القوانين وضبط الخدمة.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 قنبلة الذوق الحراري: مواد كيميائية تنذر بكارثة جديدة في لبنان! |  “دورة خفراء في الجمارك” تثير الجدل مجددًا… فهل يتم إقصاء المسيحيين من وظائف الدولة؟ |  وسقط مشروع سعادة الشامي… |
