لقاء الحجار ـ البيطار يعوّم ملفّ مرفأ بيروت

نتائج اجتماع الحجار بالبيطار أحيطت بالسريّة المطلقة، ولكن تشير معلومات “هنا لبنان” إلى أنّ المحقق العدلي سيستأنف إجراءاته قريباً وسيستكمل التحقيق من النقطة التي توقف عندها

كتب يوسف دياب لـ”هنا لبنان”:

عاد ملفّ تفجير مرفأ بيروت ليفرض نفسه بقوّة، مع وصول القاضي جمال الحجار على رأس النيابة العامة التمييزية، وبدت المؤشّرات الأولى لهذا الزخم باللقاء الذي عقده الحجار في مكتبه مع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وخصّص للبحث في العمق بالمخارج القانونية التي تتيح للمحقق العدلي استئناف إجراءاته.
نتائج الاجتماع أحيطت بالسريّة المطلقة، إذ رفض الحجار البوح بأيّ معلومة عمّا دار بينه وبين البيطار، واكتفى بعبارة واحدة: “استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان”..
إلّا أنّ المعلومات التي حصل عليها “هنا لبنان” من مصادر مطّلعة في قصر العدل، تفيد بأنّ “المحقق العدلي سيستأنف إجراءاته قريباً، وسيستكمل التحقيق من النقطة التي توقف عندها منذ 24 كانون الأول 2021، أي قبل 26 شهراً ونيّف”، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنّ النائب العام التمييزي الجديد “أبدى رغبة منذ اليوم الأول لتسلّمه مهامه بأنّه عازم على بلوغ الملف نهاياته، بما يوصل اللبنانيين إلى الحقيقة وينصف الضحايا وذويهم، ويعيد الثقة إلى القضاء ودوره”.
القطيعة القائمة ما بين البيطار والنيابة العامة التمييزية منذ مطلع شباط 2023 حتى اليوم يبدو أنّها اقتربت من نقطة النهاية، وتؤكد مصادر قصر العدل، أنّ “إحجام النيابة العامة التمييزية عن تسلّم أيّ كتاب أو مذكرة من البيطار لن يستمرّ”. وشدّدت على أنّ “الظروف التي أملت على النائب العام السابق القاضي غسان عويدات أن يقف بموقع الخصومة مع طارق البيطار لم تعد موجودة، لأنّ الحجار سيتعاطى مع الملفّ ببعده القانوني والقضائي بعيداً عن أيّ اعتبار سياسي”. ولا تستبعد المصادر نفسها أن يصدر النائب العام التمييزي تعاميم جديدة إلى قلم النيابة العامة التمييزية وإلى الضابطة العدلية لاستئناف التعاون مع المحقق العدلي وتنفيذ المذكرات والاستنابات التي يصدرها”.
إذا ما قيّض للتحقيق أن يُستأنف في وقت قريب، فسيكون اللبنانيون بانتظار معرفة حقيقة ما جرى في الرابع من آب 2020، ومن دمّر عاصمتهم وتسبب بقتل آلاف الشهداء، وأكدت مصادر مواكبة لمسار الملفّ لـ “هنا لبنان” أنّ البيطار “الملتزم منزله بفعل دعاوى الردّ والمخاصمة وانتحال الصفة المقامة ضدّه، لم يكن مكتوف اليدين ينتظر نتائج البتّ بأكثر من 40 دعوى مقامة ضدّه، بل اغتنمها فرصة وبدأ إعداد مسودة القرار الاتهامي الذي سيصدره”. ولاحظت المصادر نفسها أنّ المحقق العدلي “عازم على إنهاء التحقيقات وإصدار القرار الاتهامي خلال أشهر وعلى أبعد تقدير قبل نهاية العام الحالي، ولن يتراجع عن أيٍّ من القرارات التي اتّخذها سابقاً، وإذا كانت ثمة شوائب تعتريها، فإنّ المجلس العدلي هو المرجع المختصّ الذي يستطيع إبطالها، بما فيها الادعاءات التي طالت سياسيين وقضاة ومسؤولين أمنيين وإداريين”. وتقول المصادر عينها أنّ البيطار “بات ملماً بكل المعطيات، وأنه سيضمّن قراره كيفية دخول نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت ومن ضمن بقاءها لأكثر من ست سنوات وكيفية حصول الانفجار وأسبابه”.
منذ أن أثار البيطار العاصفة القضائية ــ السياسية المتمثلة بالاجتهاد القانوني الذي أصدره مطلع العام الماضي، وأعلن فيه استئناف تحقيقاته على اعتبار أنّ المحقق العدلي لا يمكن ردّه أو مخاصمته، واستكملها بالادعاء على النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، ومسارعة الأخير إلى الادعاء على البيطار بانتحال صفة محقق عدلي ومنعه من السفر والتلويح بتنفيذ مذكرة إحضار بحقه ومن ثم ترك جميع الموقوفين في ملفّ المرفأ، لم يشهد الملفّ أي جديد، باستثناء القرارين اللذين أصدرهما المحاميان العامان لدى محكمة التمييز القاضيان عماد قبلان وصبوح سليمان، وقضيا بوقف مفاعيل مذكرتي التوقيف الغيابيتين اللتين أصدرهما البيطار بحق الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، وأشارت المصادر إلى أنّ “ما حصل لن يؤثر على مسار القضيّة، إنما يحمّل أصحاب هذه القرارات مسؤوليات جزائية”. وقد لاقى فريق الادعاء الذي يمثل أهالي الضحايا هذه الخطوة، بتقديم دعاوى أمام هيئة التفتيش القضائي ضد القاضيين قبلان وسليمان، وتلويحهم بخطوات أخرى في الأيام المقبلة.

مواضيع مماثلة للكاتب:

محاذير لترحيل السجناء السوريين.. ونظام الأسد يخشاهم

تصفية الصرّاف سرور.. والاحتمالات الواردة

لغز داني الرشيد: امتيازات بالسجن ومعاملة خاصة.. والقضاء يلاحق اللواء طوني صليبا بقضية تهريبه!