“هنا لبنان” ينشر تفاصيل خاصّة عن قضيّة صليبا – الرشيد

مسألة تسهيل فرار داني الرشيد يصعب أن تمرّ من دون عقاب، كما أنّها ستترك أثراً كبيراً على جهاز أمن الدولة ودوره

خاص هنا لبنان

يُعتبر هذا الأسبوع حاسماً في البتّ بقضيّة داني الرشيد الموقوف لدى أمن الدولة، بعد أن سلّمه الأمن العام له يوم السبت الماضي، وفق معلومات “هنا لبنان”. علماً أنّ الرشيد كان فرّ إلى سوريا مساء الأربعاء الماضي، ثمّ ألقي القبض عليه من جديد، داخل الأراضي السوريّة، يوم الخميس الماضي حيث بقي نحو 48 ساعة في عهدة الأمن العام اللبناني.

وتشير المعلومات إلى أنّ الرشيد يُفترض أن يُسلّم، بعد انتهاء عطلة العيد، إلى قوى الأمن الداخلي ويُنقل إلى سجن رومية المركزي، حيث سيكون كباقي السجناء، من دون أن يحظى بمعاملة خاصّة كما يحصل لدى أمن الدولة حيث كان يمتلك هاتفاً، ويستقبل الزوّار من دون أذونات مسبقة ويقيم في مكتب مجهّز بسرير وحمّام وبرّاد وغاز صغير.

وكانت أخذت قضيّة الرشيد بُعداً آخر بعد فراره ثمّ القبض عليه، إذ حصلت اتصالات سياسيّة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري هدفها وضع مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا بالتصرّف، إلا أنّ تدخلات سياسيّة وتلويح النائب جبران باسيل بالانتقام عبر وضع وزراء يتبعون له لمدراء عامّين بالتصرّف أدّى إلى تجميد هذه الخطوة.

لكنّ مسألة تسهيل فرار الرشيد يصعب أن تمرّ من دون عقاب، وهو أمر قد يدفع ثمنه العميد بيار برّاك، مدير حماية الشخصيّات في أمن الدولة الموقوف في مكتبه بناءً على إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي فادي عقيقي. علماً أنّ مصدراً مطلعاً أكّد لـ “هنا لبنان” أنّ عقيقي ليس في وارد التساهل في هذه القضيّة، مع الإشارة إلى أنّ براك أكّد في التحقيق معه أنّه كان أعطى تعليمات بالتشدّد في مراقبة الرشيد والحدّ من تحرّكه، إلا أنّ صليبا أعطى تعليمات أخرى بالتساهل معه.

كما أنّ قضيّة الرشيد ستترك أثراً كبيراً على جهاز أمن الدولة ودوره، وهو ما بدأ يظهر من خلال قرار اتّخذه صليبا السبت الماضي ويقضي بإلغاء أوامر المهمّة التي كانت توزّع على المحاسيب وبوقف توزيع عناصر المرافقة وسيّارات المواكبة كإجراء هدفه، على الأرجح، تخفيف الحملة عليه.

مواضيع مماثلة للكاتب:

الأنصار يضرب العهد بثلاثية ويعزز صدارته

أمن عام صيدا أقفل محلاً لبيع الدجاج في الغازية

شاحنة البترون تابع.. صورة للأسلحة!