سائقو التاكسي والسرفيس يسعّرون على هواهم… فمن يحمي المواطن من الاستغلال؟
بعد جهود متواصلة من قبل المسؤولين في قطاع النقل البري لتسوية وضع السائقين والسير بحلول تضمن حقوقهم وترعى ظروفهم، ما زالت هناك أيادٍ “غير شرعية” تسيطر على القطاع، فمنهم من يستعين بلوحات مزوّرة أو سيارة خصوصية، عدا عن التعرفة التي تتقلب بعشوائية، ما يجعل المواطن اللبناني والأجنبي عرضةً للاستغلال
كتبت ريتا صالح لـ “هنا لبنان”:
بعد كل ما حلّ بالبلاد منذ العام 2019 وحتى اليوم، لم يسلم قطاع النقل البري الذي يعدّ من أولويات المواطن اللبناني، خصوصاً في ظلّ غياب وسائل المواصلات الحديثة (مثل الترامواي، القطار، الميترو) والتي تعتمدها معظم دول العالم. فاضطر المعنيون لمواجهة تداعيات تلك الأزمة والسير بحلول ولو مؤقتة، لعدم الانجرار أكثر فأكثر بوحول الانهيار الاقتصادي، لا سيّما وأنّ الدولة غائبة عن ممارسة واجباتها كاملةً وتحقيق مطالب مواطنيها.
قانونياً، إنّ وزير الاشغال هو المسؤول عن إصدار تعرفة النقل بناء على دراسة تُعد من قبل المديرية العامة للنقل البري والبحري بالتشاور مع النقابات، وفقًا لأسعار المحروقات والصيانة وقطع الغيار التي ترتبط جميعها بسعر الدولار. وبعد جهود متواصلة لتسوية أوضاع السائقين والسير بحلول تضمن حقوقهم وترعى ظروفهم، تمّ تعديل التعرفة ولكن ما زالت هناك أيادٍ “غير شرعية” و”غير قانونية” تسيطر على سوق العمل. فمنهم من يستعين بلوحات مزوّرة للعمل كصاحب تاكسي، وآخر يعمل كسرفيس عن طريق سيارة خصوصية، كما وهناك جنسيات غير لبنانية أصبحت في سوق عمل النقل من دون رقيب أو حسيب، بالإضافة إلى أنّ التعرفات التي انتشرت مؤخراً غير رسمية وعشوائية، مّما يجعل المواطن اللبناني والأجنبي عرضةً للاستغلال. لا شكّ أن خطة النقل يجب ان تكون عادلة ومنصفة لكل الأطراف، ومدروسة بحسب قدرة المواطن الذي يستخدم السرفيس. خصوصاً وأنّ شريحة واسعة من اللبنانيين تعتمد على النقل العام، لذلك يجب أن يتم درس التسعيرة الجديدة بشكل دقيق حتى تكون متوازنة وعادلة.
فهل ستتوقف اللوحات المزورة والخصوصية التي تغزو قطاع النقل البري؟ وهل هناك من سيحاسب كل من لا يطبّق التسعيرة القانونية من قبل النقابة؟ وهل ستكون تعرفة السرفيس مئتين ألف ليرة أو أكثر؟
في هذا الإطار، يؤكد رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس لـ”هنا لبنان” أنّ النقابات ووزارة الأشغال ليس لهما علاقة بكل ما يحصل اليوم من تعديات وتجاوزات في تسعيرة السرفيس غير القانونية، مشيراً إلى أن التعرفة الرسمية للسرفيس لم تصدر حتى الآن. وأضاف طليس أنّ كل ما يحصل اليوم يخصّ السائق نفسه، فهو يسعّر كما يريد ويقرر لوحده كيفية التسعيرات. وفي المقابل، أوضح أنّ كل هذه التجاوزات سيتم التعامل معها الأربعاء في 24 نيسان 2024، حيث ستجتمع النقابات مع وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية لإصدار التعرفة الرسمية، بحيث يضطر بعدها كل السائقين في لبنان الالتزام بالتعرفة المتّفق عليها رسمياً.
وشدد طليس على أن قطاع النقل البري اليوم يعاني من وجود لعدد كبير من السيارات التي تحمل لوحات مزوّرة، والسيارات الخصوصية التي تتعدّى على المصلحة بشكل كبير. واعتبر أنّ صرختهم الدائمة هي بوجه كل ما هو مزوّر، لافتاً إلى أنّ الكلام مع وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي والاجتماع الذي عقد مع المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان كانا للحديث عن كل الآليات غير القانونية، مثل اللوحات الخصوصية والمزورة، التوكتوك، والسائقين غير اللبنانيين وعن جميع التعديات التي تحصل في هذا القطاع. ورأى أنه على الجميع تطبيق القانون.
كما أكد طليس في حديثه أنّ قطاع النقل هو القطاع الوحيد الذي يتضمن مواد قانونية واضحة، بمعنى أن كل من لا يحمل الجنسية اللبنانية لا يستطيع العمل في قطاع النقل، لأنّ القانون لا يسمح له بنيل دفتر عمومي، وبالتالي حتى اللبناني لا يستطيع قيادة سيارة عمومية من دون الحصول على دفتر عمومي، لذلك يعتبر هذا الموضوع محل متابعة وبحث مع اللواء عثمان لتطبيق القانون.
وختم أنه ينتظر صدور التعرفة الرسمية التي سيتم الاتفاق عليها الأسبوع المقبل وذلك لتنظيم حملة لحل كل تلك التعديات. كما يؤكد طليس بأنّ التعرفة الرسمية للسرفيس ستكون دون المئتين ألف ليرة، وستقرّ بالليرة اللبنانية وليس بالدولار.
