1000 مليار ليرة لـ “الضمان الاجتماعي”… هل تتحسن تقديماته؟
رغم التحديات التي واجهها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مدى عقود، استطاع النهوض مجدداً ولملمة قدراته وإمكانياته وممارسة دوره، واليوم الكرة في ملعب الدولة اللبنانية وأصحاب العمل
كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”:
أعطى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل تعليماته للبدء بصرف ألف مليار ليرة لبنانية من المستحقات المرصودة للضمان الاجتماعي من موازنة العام 2024، والبالغة ثلاثة آلاف ومئة مليار ليرة لبنانية، على أن تسدد وزارة المالية المبلغ المتبقي على دفعات شهرية. فإلى أي مدى سيساهم دفع المستحقات في تحسين تقديمات صندوق الضمان؟ وهل ستعود إلى ما كانت عليه قبل الأزمة؟ وماذا عن التحديات التي تعرقل عمل الصندوق؟
أسئلة كثيرة حملناها من “هنا لبنان” لمدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د.محمد كركي الذي أكد على أنّ “هذه الأموال، إضافة إلى الاشتراكات التي ستجبى من رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة غلاء المعيشة، والحد الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات في فرعي المرض والأمومة، إلى تسعين مليون ليرة، ستخصص في مكانها الصحيح وتمكن الضمان من زيادة تقديماته الاستشفائية والدوائية بشكل ملحوظ، وتساعده كي يعود للعب دوره كصمام للأمان الإجتماعي لثلث الشعب اللبناني ليكون الرافعة لهم في ظل الأوضاع المالية والاجتماعية الصعبة التي يمرون بها”.
وأشار كركي إلى أنّ “الأسابيع المقبلة سوف تحمل الكثير من الإجراءات التي من شأنها تحسين التقديمات للمضمونين”.
مشيراً إلى أنّ “الحاجة الفعلية لصندوق الضمان كي تعود تقديماته كالسابق هي بحدود الـ 30 ألف مليار ومن الممكن خفض هذا الرقم نسبة للزيادات التي طرأت على الحد الادنى للأجور، ولكن تبقى المشكلة الأساسية في طريقة تعاطي كل من أصحاب العمل والدولة اللبنانية مع هذا الموضوع في ظل غياب صوت 600 ألف مضمون تقريباً ورضوخهم للأمر الواقع”، مشدداً على أنّ المعالجة الحقيقية لن تكون إلا عبر التحركات الشعبية والاجتجاجات الجدية.
ولفت كركي إلى “محاولات عدة للانقضاض على الضمان الاجتماعي تحت مسميات مختلفة حيث أنّ بعض الجهات بدأت طرح قوانين جديدة بهدف إيقاف الضمان كي يتجه المواطنون إلى شركات التأمين الخاصة وإلغاء دور صندوق الضمان”.
كما يلفت إلى “مشكلة أصحاب العمل الذين لا يصرحون إلا عن 10% أو 20% من الأجور الحقيقية للعمال في حين يجب أن يُصرح على الأقل عن 50% من الأجور للضمان كي تعود تقديماته كما كانت سابقاً”.
ويضيف: “أو أن ترفد الدولة اللبنانية الضمان بـ 16 ألف مليار ليرة تقريباً أو أن تدفع 3 مرات مما تدفعه لتعاونية موظفي الدولة التي قدمت لها 14 ألف ملياراً وكما وقدمت لوزارة الصحة 40 ألف مليار ليرة”.
ويختم كركي حديثة قائلاً: “رغم التحديات التي تعرضت لها مسيرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مدى العقود الماضية، استطاع عند كل استحقاق النهوض مجدداً ولملمة قدراته وإمكانياته، وممارسة دوره ووظيفته في خدمة المواطنين. والكرة اليوم بملعب الدولة اللبنانية وأصحاب العمل وبناء على طريقة تعاطيهم مع الضمان إما أن يتحسن وضعه ويزيد تقديماته بشكل جدي وفعال ويخفف عن كاهل المضمونين أو يبقى الوضع كما هو عليه راهناً”.
هذا وأثنت مصادر من وزارة المالية على مدى شفافية ودقة الدراسات التي تقوم بها إدارة الضمان حول كيفية رفع تعرفات التقديمات الصحية والطبية والاستشفائية كي تعود إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، مبدية استعدادها الكامل لتقديم الدعم والتجاوب مع ما يطلبه الصندوق من الوزارة من أجل استعادة دوره الريادي في حفظ الأمنين الصحي والاجتماعي وسيادة الاستقرار في البلاد.
