شروط شركات التأمين التعجيزية تربك المصابين بأمراض مزمنة… والدولة غائبة

تكشّفت مؤخراً معضلة في أداء شركات التأمين وتحديداً في ما يخص بنود البوالص التي وضعت المؤمّنين تحت أمر واقع، ما استفز شريحة كبيرة من المرضى خصوصاً من لديهم أمراض مزمنة ومستعصية وحالات استثنائية

كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”:

بعد الأزمة الاقتصادية والمالية التي طالت معظم القطاعات في لبنان ومعها الصناديق الضامنة، تمكنت شركات التأمين الخاصة في الأعوام الأخيرة من لعب دور أساسي في تأمين مظلة صحيّة واجتماعية للمواطنين بعد أن بات أكثر من 60% من اللبنانيين مكشوفين صحيّاً مع تغطية لا تتعدّى الـ 5%.

وتكشّفت مؤخراً معضلة في أداء شركات التأمين وتحديداً في ما يخص بنود البوالص التي وضعت المؤمّنين تحت أمر واقع بعد أن تم تفعيل قرار لجنة مراقبة التأمين رقم 186 الذي وضع في نيسان 2018 وينص على أن تقتصر أيام الإقامة في المستشفى للأشخاص المؤمّنين على 720 يوماً.

هذا القرار استفز شريحة كبيرة من المرضى خصوصاً من لديهم أمراض مزمنة ومستعصية وحالات استثنائية ولو كانت نسبتهم قليلة، فسألوا الجهات المعنية عبر “هنا لبنان”: ماذا يفعل المؤمّن الذي يعاني من مرض مزمن خصوصاً صغار السن الذي يحتاجون لعلاج مستمر…ما مصيرهم بعد 15 سنة مثلاً؟ وفي حال تخطى المؤمّن الـ 720 يوماً هل يصبح بلا تأمين؟ أم يحق له البقاء في الشركة نفسها مع رفع الـ premium؟ هل وافقت الحكومة على هذا القرار رسمياً أم أن شركات التأمين تفردت بتطبيقه ووضعته حيز التنفيذ؟

كما اشتكى المؤمّنون من مشكلة يواجهونها أثناء دخولهم طوارئ المستشفيات حيث يتم احتسابها من ضمن الـ 720 يوماً، علماً أنّ دخول الطوارئ يجب ألّا يحتسب من فترات الإقامة في المستشفى.

ولأنّ العديد من اللبنانيين يجهلون حقهم في ملاحقة شركات التأمين في حال تهرّبها من تأمين التغطية لهم خلال فترات المرض أو غيرها من الخدمات التي تقدمها مقابل أجر، أو في حال تعديل بنود العقود دون إبلاغهم بالأمر، بالشكوى أمام لجنة الرقابة على هيئات الضمان التي تتبع مباشرة لوزير الاقتصاد، وبهدف نقل معاناة المؤمّنين وإيصال صرختهم، اتصل “هنا لبنان” بنقيب وسطاء التأمين في لبنان إلياس حنا الذي اعتبر أنّ “القرار 186 الذي وضع في عهد الوزير الأسبق رائد خوري، ليس مجحفاً بل على العكس أتى ليسهّل على المؤمّنين وعلى الشركات معاً، ولا أعتقد أنّ هناك مرضى قد يتخطون عدد هذه الأيام داخل المستشفى إلا في حالات نادرة جداً”.

ويتابع: “حتى المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة لا يحتاجون إلى 720 يوم إقامة في المستشفى وإن كانوا في أصعب حالاتهم”.

ويؤكد حنا على أنه “في حال اعتراض المؤمّنين الذين يعانون من حالات استثنائية على هذا القرار فشركات التأمين مستعدة لإعادة طرحه ومعالجة القانون”.

أما بالنسبة لهذا البند وفيما لو كان قانونياً فيؤكد على “وجوده في البوالص القديمة وهو قانوني، حيث حددته بعض الشركات سابقاً بـ 365 يوماً فيما عمدت شركات أخرى إلى زيادة عدد الأيام كل حسب نظامها الداخلي”.

ويختم حنا حديثه قائلاً: “قطاع التأمين هو شبكة الأمان لكل المواطنين، وهو بمثابة الوسادة الآمنة لكل مؤمّن يريد الاطمئنان على حياته وحياة عائلته مؤكداً على أنها تسعى دائماً إلى تقديم كل ما يخدم المؤمّن وتأمين راحة باله”.

كلام النقيب لم يقنع أصحاب بوالص التأمين خصوصاً الذين يعانون من أمراض مزمنة وحالات استثنائية، وطالبوا بإعادة طرح القانون من جديد وتعديله بشكل يطمئنهم في حال تخطوا الفترة التي سمح فيها القانون المذكور لجهة أيام دخول المستشفى والمحددة بـ 720 يوماً.

لذلك وجّه “هنا لبنان” أسئلة المواطنين إلى مدراء شركات التأمين أيضاً الذين بدورهم رفضوا الإجابة، وسط استسهال موضوع تفعيل القانون الجديد ووصفه بالعادل. ليأتي الجواب من بعض المدراء: “عدد الأيام حدّد بناء على دراسة علمية أجرتها الشركات”. وهو جواب على ما يبدو أنه عذر لتبرير تجاوزاتهم.

أما بالنسبة لوزير الاقتصاد الذي من المفترض أن يدقق ويراقب عمل شركات التأمين فلم نتلقّ منه أي جواب أثناء محاولة الاتصال.

مواضيع مماثلة للكاتب:

“الموقف للمحل”…”الفاليه باركينغ” يحتل الشوارع العامة

تعدٍّ على أملاك بلدية بيروت… هل يتحرّك القضاء؟

أميركا تلوي ذراع “حزب الله” بفرضها عقوبات على حسن مقلد ومازن الزين