لبنان في خطر وجودي – ديموغرافي… فهل تنجح خطة الحكومة بترحيل السوريين؟
بات لبنان في خطر وجودي وديموغرافي كبير بعدما شغلت الأزمات الداخلية الساسة عن حلّ أزمة النزوح من بدايتها، فتزايد عدد النازحين السوريين غير الشرعيين وتوسعت المخيمات، واحتلّت المدارس الرسمية، وانتشرت المحلات غير القانونية والأشغال غير النظامية، والوظائف التي شغلها السوري كبديل عن اللبناني، إلى أن أصبح هذا الملف عبئاً على الحكومة اللبنانية عموماً والشعب اللبناني خصوصاً
كتبت ريتا صالح لـ”هنا لبنان”:
بفعل الأحداث الأمنية الأخيرة في لبنان من جرائم قتل وسرقة واغتصاب وخطف وتهريب عبر المعابر البرية غير الشرعية على طول الحدود الشمالية والشمالية الشرقية بين لبنان وسوريا وغيرها، عاد ملف النازحين السوريين إلى واجهة المشهد اللبناني فأطلق عدد من الأحزاب ورؤساء وفعاليات سياسية لبنانية مجموعة من المواقف السياسية والرسمية المعارضة لبقاء النازحين على الأراضي اللبنانية ولا سيما بعد أن أصبحت غالبية المناطق السورية آمنة. بالإضافة إلى الكلام عن هبة المليار دولار من المفوضية الأوروبية للبنان بشرط بقاء النازحين، فتحول هذا الملف في الآونة الأخيرة إلى مادة محورية، حازمة وحاسمة ودسمة.
وفيما اتخذ المجتمع الدولي قراراً بعدم عودة السوريين إلى بلادهم، يتحدى لبنان اليوم العالم كله لإعادة هيبة الدولة وإداراتها ولو بإمكانيات ضئيلة وبظروف صعبة لا بل مستحيلة. فبعد أن عقد مجلس النواب جلسته التشاورية الأخيرة لحلّ ملف النازحين، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إنّ المساعدات التي أعلنت عنها رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة غير مشروطة، وأكد انه لم يتمّ توقيع أيّ اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ولا يمكن اعتبار لبنان شرطياً حدودياً لأي دولة، كما أضاف أنّ لبنان طلب من الجهات المعنيّة التشدّد بتطبيق القوانين لجهة ترحيل السوريين الذين يقيمون في لبنان بطريقة غير شرعية. وفي ظلّ الخطة الأمنية التي تقوم بها القوى الأمنية بقرار من الحكومة اللبنانية ووزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، أصدرت الوزارة سلسلة تعاميم للقيام بمسح شامل للوجود السوري والتشدّد بتطبيق القانون وإقفال المحال المخالفة وإحالة المخالفين على القضاء، كما وأنّ الإجراءات التي يقوم بها الأمن العام في البقاع ضدّ السوريّين الذين لا يحملون أوراقاً قانونيّة بدأت تعطي مفعولها في أكثر من بلدة في محافظة بعلبك- الهرمل.
بات لبنان في خطر وجودي وديموغرافي كبير، بعدما شغلت الأزمات الداخلية الساسة عن حلّ أزمة النزوح من بدايتها، تزايد عدد السوريين غير الشرعيين وتوسعت المخيمات واحتلّت المدارس الرسمية، وانتشرت المحلات غير القانونية والأشغال غير النظامية، والوظائف التي شغلها السوري كبديل عن اللبناني، إلى أن أصبح هذا الملف عبئاً على الحكومة اللبنانية عموماً والشعب اللبناني خصوصاً.
فقد أصبح الوجود السوري خطيراً على الشعب اللبناني، على جميع الأصعدة، ولا سيما على الصعيد الأمني والاجتماعي والاقتصادي، بحيث يقدر أنّ نحو 30% من الموقوفين في السجون اللبنانية هم من التابعية السورية، ونحو 70% من التحقيقات في المراكز الامنية تجرى مع سوريين ولا يتم توقيفهم بسبب لجوئهم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
هذا عدا عن نسبة الولادات السورية الهائلة التي تزيد “الطين بلّة”.
وفي هذا الإطار، أكد الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لـ”هنا لبنان” أنه للأسف بعد مرور 13 عاماً على النزوح السوري لا يوجد رقم دقيق وإحصاء دقيق عن عدد السوريين الموجودين في لبنان، والأمن العام يقول أنهم بحدود المليونين وخمسين ألفاً، وجهات أخرى تقول أنهم مليونين وخمسمئة ألف، والعدد المسجل لدى مفوضية اللاجئين هو مليون وأربعمئة وأربعون ألفاً، مشيراً إلى أنّ هناك أخباراً بدأت تنتشر من نحو عشرين يوماً عن أن عدد النازحين السوريين أصبح أربعة ملايين. إلا أنّ الرقم النهائي مبالغ به، لأن عدد السوريين الذين غادروا سوريا مع بدء الحرب هم سبعة ملايين، ونحو أربعة ملايين وخمسمئة غادروا إلى تركيا، ونحو ستة أو سبعمئة ألف في الاردن والعراق ومصر. ولفت إلى أن العدد الذي وصل إلى لبنان هو مليونان ونصف، خمس مئة ألف عادوا الى سوريا، ومئة وخمسون ألفاً سافروا إلى دول أخرى، لافتاً إلى أن العدد لا يزيد عن مليون وستمئة أو سبعمئة في لبنان، موضحاً أنه لا يوجد رقم نهائي لعدد النازحين لأنه لا يوجد إحصاء دقيق وهذه الأرقام استناداً للتقديرات.
أمّا عن نسبة الولادات السورية في لبنان، فقال شمس الدين أن النسبة المبلّغ عنها هي 30 بالألف، مقابل 10 بالألف لدى اللبنانيين، أي أن السوريين ينجبون أكثر بثلاث مرات من اللبنانيين، وهذا ما يشير إلى أنه في السنوات القادمة سيكون عدد السوريين الموجودين في لبنان أكثر من عدد اللبنانيين.
وعن إحصاءات عدد الموقوفين السوريين داخل السجون اللبنانية، فتصل نسبتهم إلى ثلاثة ملايين ومئتين ألف، وأكثر من أربعة آلاف منهم موجودون بالنظارت أو في مراكز التحقيقات.
وعن فرضية نجاح خطة الحكومة اللبنانية بترحيل السوريين المخالفين إلى سوريا، فرأى شمس الدين أنه من الصعب أن تنجح هذه الخطة، لأن الدولة اللبنانية ليس لديها إحصاء دقيق لمعرفة العدد الكامل، كذلك ان مقاربة الحكومة للوضع غير صحيحة، والمقاربة يجب أن تكون ما بين اليد العاملة السورية التي نحن بحاجة إليها في لبنان واليد العاملة السورية التي تعتبر منافسة لليد العاملة اللبنانية، معتبراً أنّ مقاربة وضع النازحين السوريين في لبنان يجب أن تكون مقاربة اقتصادية. وتابع شمس الدين أنه إذا أردنا ترحيل جميع النازحين السوريين من لبنان سيكون هناك أزمة، بحيث أنّ قطاعات البناء والأفران والزراعة وغيرها تقوم على النازحين السوريين، فمن هذا المنطلق يجب أولاً إحصاء العدد لمعرفة من هو حاجة للاقتصاد اللبناني لتسوية أوضاعهم، أما من يشكل منافسة اقتصادية فيجب إعادته إلى سوريا.
وشدد شمس الدين على أنّ خطة الحكومة لإعادة النازحين السوريين لن تحقق نتيجة، ولن تسمح بإعادة السوريين إلى بلادهم، لأنه لا يوجد قرار بعودتهم على مستوى الدول وعلى مستوى سوريا وأيضاً على مستوى الدولة اللبنانية. واعتبر أنّ حملة الحكومة هي مجرد مزايدة إعلامية بين المسؤولين، وكل طرف يحمّل الطرف الآخر المسؤولية. واكد أنه في غياب القرار اللبناني لا عودة للنازحين السوريين إلى بلادهم.
وختم شمس الدين أنّ المشكلة اليوم ليست بعدد النازحين السوريين بل بعدم تطبيق القانون وعدم الالتزام، فحين يلتزم السوري بتطبيق القانون في لبنان يتحسن الوضع اللبناني.
