عدّ يا سيّد
سماحة سيّد الحروب، ومن يدورون في فلكه، لا ينفكّون يهدّدون بالعدّ، كلما “بطنجوا” على طريق قصر بعبدا، أو شعروا بإجماع مسيحي، درزي وأرجحية سنية ضدّ الدويلة ومغامراتها المدمّرة العابرة للحدود
كتب عمر موراني لـ “هنا لبنان”:
أعطت الإنتخابات النيابية الأخيرة “الثنائي الشيعي” 27 نائباً شيعياً من 27، أي حصل على العلامة الكاملة 20/20 ولم “يظمط” من الحصة الشيعية أيّ نائب مستقل، لا في دائرة بيروت الثانية ولا في زحلة ولا في الضاحية الشموس والعبوس إلى ذلك، وحمل الثنائي في بواسطه مرشحين من السنة والموارنة والكاثوليك والأقليات. أخذ بيدهم. احتضنهم وأوصلهم إلى الندوة البرلمانية، على سبيل المثال لا الحصر فإنّ الرئيس بري حصل في انتخابات 2022 على 31 مرة أكثر من أصوات “زميله” في لائحة الأمل والوفاء الدكتور ميشال موسى، ولو أنّ القانون الإنتخابي يرتكز إلى قاعدة العدد وفق لبنان دائرة إنتخابية واحدة لتمكن “الثنائي” من إيصال 13 ميشال موسى إلى الندوة البرلمانية، إلى ما تيسّر من نواب سنّة ودروز.
الرئيس رفيق الحريري قال “أوقفنا العد”.
سماحة سيّد الحروب، ومن يدورون في فلكه، لا ينفكّون يهدّدون بالعدّ، كلما “بطنجوا” على طريق قصر بعبدا، أو شعروا بإجماع مسيحي، درزي وأرجحية سنية ضدّ الدويلة ومغامراتها المدمّرة العابرة للحدود. “يا منرجع منعدّ يا كل واحد يعرف حجمه”، قال السيد في آخر مونولوغاته رداً على مقولة أنّ أغلبية الشعب اللبناني ضدّ جبهة الإسناد لغزة، مستشهداً بالجماعة الإسلامية (صوت واحد في البرلمان) وحزبي البعث والقومي العديمي التمثيل. أليست هذه قوى مؤيدة ومشاركة بالإسناد؟
في حسابات السيّد أنّ حركة أمل ورئيسها وجمهورها لا ملاحظات ولا تحفظات لديهم على “مشاغلة” ورّطتهم واضطرّتهم لمشاركة محدودة لا تقدّم ولا تؤخّر ولا تخرج عن سلطة “الحزب” المطلقة على الأرض.
لا يقيم السيد وزناً، للأغلبية البرلمانية المعارضة لحربه.
ولا يقيم السيّد وزناً، للأكثرية النيابية التي لا تمثل الأكثرية العددية تماماً. ومن هنا الدعوات والتلميحات إلى إجراء انتخابات رئاسية مباشرة من الشعب.
أؤيد السيد في ما ذهب إليه.
فليعُد إلى العدّ… ولكي يعطي العدّ مفاعيله الإيجابية وتُعرف الأحجام الحقيقية يُفترض أولاً أن يكون المواطنون متساوين، وأول شرط للمساواة خضوعهم جميعاً لقانون موحّد (غير اختياري) للأحوال الشخصية.
ثانياً: منع عمل الأحزاب الدينية أو المموّلة من الخارج والخاضعة قراراتها لمرجعيات خارجية كما حزب البعث العربي الإشتركي و”حزب الله” والأخوة الماويين والأخوانيين…
ثالثاً: حصرية للسلاح بيد “الحزب القائد” ومن يصطفيه ليكون له سنداً ( معنوياً) لا تستقيم مع نظرية العدّ. فكيف تُحدّد هنا الأحجام: مواطن “مصورخ” مفطور على الحرب وعشق الشهادة حجمه ليس بحجم مواطن يحب العصافير وموسيقى الحجرة. مواطن مدجّج بالعقيدة الدينية والسلاح يعبر عن رأيه بثقة أكبر ويرى أنّ حجمه بحجم عملاق.
نعم للعدّ فور تسليم السلاح والبزات العسكرية واستكمال حلّ الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، ووقف البهورة على الدرك والإستقواء على المسؤولين وعندما توضع مصائد للبرغش والذباب الإلكتروني الذي يهين ويهدّد ويخوّن وتسقط الغيتوات ويُحاكم القتلة ويأمن جميع المواطنين إلى أنهم في بيئة حاضنة للحرية والعدالة والقيم الإنسانية.
نعم للعدّ والعداد والتعداد يوم لا تعود مؤسسات الدولة بقرة والزفت رشوة والمواطنون فئات.
وإن أكملت العدّ لن أنتهي يا سيد.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 وئام وهاب ستايل |  الحاج رعد مشتاق |  ميقاتي: pâte à modeler |
