قائد الجيش “رجل المرحلة”.. التمديد أو الإطاحة بالـ1701!
ثمة ثابتة أكيدة في ملف التمديد، وهي ضرورة التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون كضرورة وطنية يجب عدم الاختلاف حولها، وإلا سنصل إلى وقت تدخل فيه قيادة الجيش والمؤسسات الأمنية في فراغ يصعب ملؤه بالإنابة
كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”:
مع استمرار الحرب بين حزب الله وإسرائيل، وكضمانة للأمن الداخلي في لبنان، وبعيداً عن قاعدة الأخذ والرد، ثمة ثابتة أكيدة في ملف التمديد، وهي ضرورة التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون كضرورة وطنية يجب عدم الاختلاف حولها، وإلا سنصل إلى وقت تدخل فيه قيادة الجيش والمؤسسات الأمنية في فراغ يصعب ملؤه بالإنابة.
ويجري البحث جدياً في التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون لمدة عام للمرة الثانية على التوالي والخيارات المطروحة على الطاولة اليوم تتمثل بتقديم قوانين تحظى بالشمولية كي تمنح تمديداً لعامين إضافيين للضباط عبر رفع سن التقاعد، بما يشمل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ومدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، إلا أنه حتى الساعة وفي ظل استمرار الفراغ الرئاسي الذي لا يزال يدور في حلقة مفرغة، تبدو مسألة التمديد غير واضحة إذ يدور النقاش بين القوى السياسية إما بالتمديد لقائد الجيش فقط بحسب اقتراح تكتل الجمهورية القوية، أو التمديد لجميع قادة الأجهزة الأمنية بحسب اقتراح اللقاء الديمقراطي وتكتل الاعتدال الوطني.
أما المفارقة فهي بموقف “حزب الله” الذي لم يتضح بعد، في وقت يبدي فيه التيار الوطني الحر” أيضاً معارضته المبدئية لهذا التمديد، فيما تشدد أطراف أخرى على ضرورته باعتبار أنه “تحصيل حاصل” حرصاً على أمن واستقرار البلاد.
فهل يتم التمديد لقائد الجيش مجدداً؟
يقول نائب “القوات اللبنانية” ملحم الرياشي إنّ “التمديد لقائد الجيش اللبناني أمر ضروري في ظل الحرب الدائرة في الجنوب والفراغ الرئاسي حيث لا يمكن تعيين قائد جديد في غياب رئيس للجمهورية”.
وأشار الرياشي إلى أنّ “القوات اللبنانية اليوم تؤمن النصاب من أجل تشريع قانون تمديد ولاية قائد الجيش لمدة سنة لأنّه لا يجوز تغيير القادة أثناء الحرب، ولأنّ الرجل أثبت جدارته في موقعه، وكذلك لا يجوز التعيين في غياب رئيس للجمهورية.”
وقد ختم بالقول “الأمن في لبنان قضية لا تحتمل المساومة، والتمديد حاصل وإن عارض بعض الفرقاء”.
مواضيع مماثلة للكاتب:
فضيحة “لقاح إنفلونزا”: صفقة في الخفاء.. هل تم بيعها لدول عربية؟ | في اليوم التالي للحرب.. شقق سكنية بأسعار مغرية في الضاحية الجنوبية! | “فساد ما بعده فساد”.. “سماسرة” داخل المكاتب في المرافق الحكومية! |