هنا لبنان دروب الرئاسة ستفتح أمام قائد الجيش... وسيناريوهات الممانعين إلى السقوط

خاص 7 كانون الثاني, 2025

ليس من الصعب أبداً الإستعانة بما جرى قبل 16 عاماً واعتماده كاجتهاد، والكرة اليوم في ملعب ساحة النجمة، وعلى النواب أن يقوموا بواجبهم والابتعاد عن الحساسيات السياسية، وينتخبوا الشخص المطلوب للمرحلة، وألا يسمحوا بإطالة الفراغ الرئاسي بعد كل هذه المدة التي مرّت

كتبت صونيا رزق لـ”هنا لبنان”:

ساعات تفصلنا عن جلسة إنتخاب الرئيس في التاسع من الجاري، عناوين كثيرة تطغى على الجلسة ضمنها مفاجآت وسيناريوهات محضّرة منعاً للوقوع في المحظور، الكتل النيابية تستعد لحسم خياراتها، بعدما كانت تنتظر بعضها على الكوع الرئاسي، وتتفادى إعلان مرشحها، لأنّ الفريقين المتنازعين يلتزمان الصمت في إنتظار الجديد المعلن، ويتخوفان من خلق ما لا تعلمون في الساعات الاخيرة، لذا يبدو التوقيت الزمني ثقيلاً بمخاوفه من المرتقب، ومن حصول مفاجأة توصل رئيساً بـ65 صوتاً بعد لعبة سياسية معروف بطلها.

إنطلاقاً من هنا تكثر الهواجس والمخاوف، من طبخة رئاسية تحضّر على نار الساعات الأخيرة من ليل الأربعاء، وسط سكوت المعنيين بالاستحقاق منعاً لحرق الطبخة، لذا يرد معظم النواب على أسئلة أي صحافي، بأنهم ما زالوا يجتمعون لاتخاذ الموقف المناسب، هذا الجواب جمع العدد الأكبر من نواب الكتل، لأنّ الكل خائف من الكل، وأجواء الجلسة ما زالت ضبابية وستبقى ملبّدة بالغيوم، وسط معلومات بأنّ قلة من المرشحين سينسحبون وسيعلنون ذلك قبل ساعات قليلة من صباح الخميس. ويتردّد في هذا الإطار وفق معلومات “هنا لبنان”، بأنّ رئيس تيار” المردة ” سليمان فرنجية من ضمنهم، في حال أشارت الدقائق الأخيرة إلى تضاؤل نسبة حظوظه في الوصول إلى بعبدا، مع العلم أنه كان وما زال مرشح الثنائي الشيعي، لكن إمكانية التوافق على اسم السفير السابق جورج خوري، من قبل الثلاثي” حزب الله – برّي- باسيل” تقلق فرنجية، وفق ما ذكر مقرّبون منه لموقعنا، لذا فإنّ إنسحابه وارد، مع العلم أنّ خوري لا يحظى بـ65 صوتاً وفق آخر الاحصاءات، وإضافة إلى فرنجية فإنّ إنسحاب أسماء مغمورة غير مستبعد، خصوصاً مَن أراد الترشح فقط لبروز اسمه في البورصة الرئاسية.

إلى ذلك لا تغيب فرضية تأجيل الجلسة الرئاسية لأيام قليلة، بسبب التجاذب السياسي القائم بين الأطراف السياسية، مع شرط رئيس المجلس النيابي نبيه برّي بتعديل الدستور لإنتخاب قائد الجيش، وسط تباينات سياسية جديدة جمعتها المصالح الخاصة، دفعت بالبعض إلى الإستعانة أيضاً بمطلب التعديل الدستوري، الذي لم يُفرض على إنتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية في أيار 2008، استناداً إلى دراسة وضعها حينذاك وزير العدل السابق بهيج طباره، توضح أنه مع الشغور الرئاسي وسقوط مهل انتخاب الرئيس يجوز ذلك، كما استعين أيضاً برأي الخبير الدستوري ادمون رباط، الذي أشار إلى أنّ شرط الاستقالة المسبقة لا تنص عليه الفقرة الاخيرة من المادة 49، مع الإشارة إلى أنّ الوضع السياسي حينها كان مشابهاً باليوم في ظل وجود فريقين متناحرين، فكان اسم سليمان توافقياً كرئيس للجمهورية من قبل المعارضة، لكن عملية انتخابه سادتها الخلافات بين الأفرقاء على الآلية المرتبطة بتوليه المنصب، ومع وقوع أحداث 7 أيار، وُقّع إتفاق الدوحة في 21 أيار 2008 بدعم عربي لافت، أدى إلى إنهاء المعضلة وحينها اعتبر برّي أنّ تصويت أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب للعماد سليمان، يعني أنّ المجلس عدّل الدستور ضمناً، مما يطرح سؤالاً محقاً حول سبب المطالبة بتعديل الدستور اليوم؟، فيما المشهد عينه طبّق في العام 2008 ؟

لذا ليس من الصعب أبداً الاستعانة بما جرى قبل 16 عاماً واعتماده كاجتهاد، والكرة اليوم في ملعب ساحة النجمة، وعلى النواب أن يقوموا بواجبهم ويبتعدوا عن الحساسيات السياسية، وينتخبوا الشخص المطلوب للمرحلة، وألا يسمحوا بإطالة الفراغ الرئاسي بعد كل هذه المدة التي مرّت.

مع الإشارة إلى أنّ هذا التخبّط القائم بين الأفرقاء السياسيين، سيوصل في نهاية المطاف الشخص المناسب إلى بعبدا، فالقائد جوزف عون يحظى اليوم بدعم عربي وغربي وشعبي داخلي، وتبدو الوتيرة متسارعة بعدما شملتها حركة إتصالات ولقاءات بعيدة عن الأضواء، قام بها المعنيون بالتزامن مع إتصالات ديبلوماسية عربية وغربية، مع شبه توافق للمعارضة برز يوم أمس على قائد الجيش، لكن بعض أطرافها يحتاجون إلى مزيد من التنسيق قبل إعلان موقفهم النهائي، وفق ما ذكرت مصادرهم لـ” هنا لبنان”، مما يعني أنّ دروب الرئاسة ستفتح أمامه وسيناريوهات الممانعين تتجه نحو السقوط.

وفي هذا الإطار أفيد بأنّ لائحة الأسماء المرشحة باتت مصغرة بعد غربلتها قبل أيام قليلة، لكنها ستبقى غير علنية حالياً، بهدف ضبط النفوس وتفادي الأسوأ من قبل البعض…