خطاب رئيس الجمهورية اللبناني جوزاف عون: نحو إعادة الإعمار وحماية أموال المودعين
خطاب رئيس الجمهورية جوزاف عون هو بمثابة خارطة طريق نحو معالجة الأزمات الاقتصادية الكبرى التي يعاني منها لبنان، ويبقى التنفيذ الفعلي لهذه المشاريع هو التحدي الأكبر، إلا أنّ التفاؤل بإمكانية تحسن الوضع الاقتصادي قد يكون متاحًا إذا تم العمل بتضافر الجهود بين رئيس الجمهورية، الحكومة والمواطنين والداعمين الدوليين
كتب أنطوان سعادة لـ”هنا لبنان”:
بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، سلط رئيس جمهورية لبنان جوزاف عون الضوء في خطابه على ملفات اقتصادية مهمة بالنسبة للشعب اللبناني، مثل إعادة الإعمار، وحماية أموال المودعين، ومحاربة الفساد، وإقرار مشروع قانون استقلالية القضاء، وإجراء استشارات نيابية بأسرع وقت لاختيار رئيس حكومة، واسترداد هوية البلاد العربية. كل هذه العناوين من شأنها أن تنقل لبنان من محنته وتخرجه من اللائحة الرمادية، لتعيده إلى موقعه الاقتصادي العالمي.
إعادة الإعمار: خطوة نحو النهوض بالاقتصاد
أشار الرئيس جوزاف عون في خطابه إلى أهمية مرحلة إعادة الإعمار التي تعتبر من الأولويات في المرحلة المقبلة. فقد تعرض لبنان لدمار هائل خلال الحرب مع إسرائيل، التي خلفت آثارًا مدمرة على البنية التحتية والمرافق الحيوية في العديد من المناطق. ومن خلال خطاب الرئيس، كانت دعوته واضحة لتوحيد الجهود المحلية والدولية من أجل إعادة بناء ما دمرته تلك الحرب والأزمات المتتالية.
حماية أموال المودعين: أولوية قصوى
من أبرز الملفات التي تم تسليط الضوء عليها في خطاب الرئيس عون حماية أموال المودعين. هذا التعهد يضمن استقرار القطاع المصرفي ويعيد بعض الثقة للمودعين، حيث قال عون ما كان يجب قوله منذ اندلاع الأزمة، بعكس ما فعلت ميقاتي من محاولات لتمرير مشاريع قوانين تهدف إلى شطب الودائع.
إعادة لبنان إلى هويته العربية
بعد سنوات من الانقسام السياسي والتوترات الداخلية، جاء الخطاب ليؤكد على ضرورة العودة إلى الجذور العربية للبنان في ظل التحديات التي يواجهها على الساحة الإقليمية والدولية. فإنّ استعادة الهوية العربية للبنان تعتبر خطوة أساسية في إعادة البلاد إلى موقعها المرموق على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتُعد جزءًا من إعادة بناء لبنان على أسس من التعاون والتكامل مع محيطه العربي. هذا يتطلب تكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول العربية، ما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي في لبنان واستقطاب الاستثمارات.
مهام الحكومة الجديدة بعد انتخاب جوزاف عون رئيسًا للجمهورية
أمام الحكومة الجديدة مهام تنفيذية كبيرة للعب دور محوري في إخراج لبنان من أزماته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ستكون الحكومة مدعوة للعمل بسرعة وفعالية من أجل تنفيذ الإصلاحات اللازمة وتلبية تطلعات اللبنانيين. ومن أبرز هذه المهام: تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي، تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بدء أعمال مشاريع إعادة الإعمار، بالإضافة إلى مشاريع تطوير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والنقل، والعمل على بناء بنية تحتية مستدامة، كما تشمل المهام حماية أموال المودعين وتنظيم القطاع المصرفي بما يضمن استقراره، ومعالجة الأزمة الاجتماعية والإنسانية والبدء بالمفاوضات مع حاملي “اليوروبوندز”، والعمل على إخراج لبنان من اللائحة الرمادية. كما ستكون الحكومة الجديدة مدعوة إلى تكثيف التعاون مع الدول العربية الشقيقة بما يضمن تعزيز الاستقرار الإقليمي واستعادة دور لبنان العربي والدولي.
يظل خطاب رئيس الجمهورية جوزاف عون بمثابة خارطة طريق نحو معالجة الأزمات الاقتصادية الكبرى التي يعاني منها لبنان. وبينما أشار إلى قضايا إعادة الإعمار وحماية أموال المودعين، كان من الواضح أن الحلول تتطلب إرادة سياسية جادة وإصلاحات عاجلة على كافة الأصعدة. يبقى التنفيذ الفعلي لهذه المشاريع هو التحدي الأكبر، إلا أن التفاؤل بإمكانية تحسن الوضع الاقتصادي قد يكون متاحًا إذا تم العمل بتضافر الجهود بين رئيس الجمهورية، الحكومة والمواطنين والداعمين الدوليين.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 قراءة في لبنان 2024: عام الانهيار المستمر وتفاقم التحديات |  مصرف لبنان يمدد دفعات 158 و166 لشهر أخير: ماذا بعد نهاية الحلول المؤقتة؟ |  هل يشجع انخفاض سعر الدولار على تخزين الليرة اللبنانية؟ |
