الطائف: الحقائب الوزارية ليست حكرًا على طوائف


خاص 24 كانون الثاني, 2025

لم يتحدث أيّ من النواب الذين كانوا في الطائف عن تفاهم ضمني بأن تكون وزارة المال حكرًا على الطائفة الشيعية، والدليل على ذلك أنَّه منذ الطائف آلت وزارة المال للشيعة ٨ مرات، وفي المقابل آلت ١٢ مرَّة لوزراء من غير الطائفة الشيعية.

كتب بسام أبو زيد لـ”هنا لبنان”:

في لبنان كل شيء لدى البعض يتقدم على الدستور والقانون، وفي هذا السّياق اندرج الاستخدام السلبي لكلمات “ميثاقية” و”توافقية” و”العرف”، وأخيرًا وليس آخرًا عبارة “محاضر الطائف” للقول بأنَّ وزارةَ المال مطوَّبة لثنائي أمل وحزب الله.

ليست المرة الأولى التي يجري فيها الحديث عن محاضر الطائف، فقد فرضت حالات سياسية عديدة السؤال عما تضمنته هذه المحاضِر، ولا سيما عندما كانت تُثار التساؤلات بشأن دور رئيس الجمهورية في تشكيلِ الحكومة، ومسألة تسمية الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة والدور المُناط برئيس الجمهورية وما هو المُلزم في الاستشارات النيابية، ولم تكن إثارةُ موضوعِ المحاضِر تصل إلى أي نتيجة لأنها كانت بحوزة رئيس مجلس النواب الرَّاحل حسين الحسيني الذي لم يفرج مرة عنها.

لقد تحول اتفاق الطائف إلى دستور ولا يوجد في نص هذا الدستور ما يشير إلى توزيع الوزارات على الطوائف والمذاهب، كما لم يتحدث أي من النواب الذين كانوا في الطائف عن تفاهم ضمني بأن تكون وزارة المال حكرًا على الطائفة الشيعية، والدليل على ذلك أنَّه منذ الطائف آلت وزارة المال للشيعة ٨ مرات، وفي المقابل آلت ١٢ مرَّة لوزراء من غير الطائفة الشيعية ومن بينهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي كان في صلب محادثات ومناقشات اتفاق الطائف. والسُّؤال الذي يطرح هنا لماذا تخصّص وزارة المال للشيعة من دون غيرهم؟ ولماذا لم يعترض نوّاب باقي الطوائف ويطلبوا مثلاً أن تكون وزارة الخارجية دائمًا للموارنة، ووزارة الداخلية دائمًا للسنة؟ هل كان النواب المسيحيون متساهِلون إلى درجة التخلّي عن كل شيء على الرغم من انتزاع صلاحيات رئيس الجمهورية؟ ولماذا قَبِلَ ثنائي حزب الله وحركة أمل بإسناد وزارة المال لغير الشيعة؟ هل كان تنازلًا؟ أم تبادلًا للمصالح؟ ولماذا يكون شيعة الثنائي متقدمين على غيرهم من جميع المواطنين اللبنانيين فيحقُّ لهم وحدهم فقط تولّي وزارة المال؟ هل هم وحدهم فقط يملكون القدرة العلميّة على إدارة وزارة المال وليس عند الآخرين كفاءات لذلك؟

عدد النّواب الذين شاركوا في الطائف وما زالوا على قيد الحياة لا يتذكر البعض منهم، أنّه تمّ الاتفاق في الطائف على أن تكون وزارة المال حكرًا على الطائفة الشيعية وإلّا لكان وَرَدَ الأمر في نصِّ وثيقة الوفاق الوطني ونص الدستور المعدل، ويشير بعضهم إلى أنَّ أحدًا قد يكون حينها أثار هذا الموضوع ولم تتمْ الموافقة عليه كما حصل مع طلب الدروز بأن يكون منصب رئاسة مجلس شورى الدولة حكرًا عليهم أيضًا ولم تتم الموافقة، وبالتّالي فإنَّ المطالبةَ بإظهارِ محاضِر الطائف قد تكون مهمةً لجهة التأكيد على أنّ هكذا طروحات قد لاقت رفضًا ولم تُكتب لها الحياة.

هل تريد/ين الاشتراك في نشرتنا الاخبارية؟

Please wait...

شكرا على الاشتراك!

مواضيع مماثلة للكاتب:

انضم الى قناة “هنا لبنان” على يوتيوب الان، أضغط هنا

Contact Us