قرارٌ تاريخيّ لـ “الدفاع الأعلى”.. لا سلاح غير شرعي في لبنان

اليوم بدأت الدولة تستعيد زمام الأمور وهذا أمر لا نقاش فيه، قرار إنهاء السلاح غير الشرعي اتُّخذ وسيُطبّق على مراحل بدءاً بالسلاح الفلسطيني ليشمل بعدها كلّ السلاح بما في ذلك سلاح “الحزب”، ولدى رئيسي الجمهورية والحكومة مقاربة معينة للتعامل مع سلاح الحزب بحيث لا يؤدي لا إلى الكسر ولا إلى التحدّي لكن القرار هو جمع السلاح بيد الدولة دون سواها

كتبت سمر يموت لـ”هنا لبنان”:

وضعت الدولة اللبنانية مسألة السلاح غير الشرعي موضع التنفيذ بدءاً من السلاح الفلسطيني، بدليل البيان الشديد اللهجة الذي أصدره مجلس الدفاع الأعلى والذي حذّر حركة “حماس” من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأيّ أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني تحت طائلة اتخاذ إجراءات قاسية ومشددة لأيّ عمل ينتهك السيادة اللبنانية وملاحقة كل من يثبت تورّطه بإطلاق صواريخ من لبنان، وكشف مصدر أمني لـ “هنا لبنان” أنه عندما يتم التحدّث عن السلاح غير الشرعي فهذا يعني كلّ السلاح الموجود على الأراضي اللبنانية سواء كان سلاحاً لبنانياً أو فلسطينياً أو أيّ سلاحٍ آخر.
المصدر وصف القرار الذي صدر بالأمس عن مجلس الدفاع الأعلى بـ “التاريخي” وأنّه “تحوّل في خطاب الدولة اللبنانية والإجراءات التي تتخذها”، وهي المرّة الأولى التي يصدر فيها مثل هكذا قرار حاسم وحازم بتاريخ لبنان وتحديداً منذ العام 1969 تاريخ “اتفاق القاهرة” الذي شرّع العمل الفدائي من لبنان ضد إسرائيل. وأضاف المصدر “اليوم بدأت الدولة تستعيد زمام الأمور وهذا أمر لا نقاش فيه، فقرار إنهاء السلاح غير الشرعي اتُّخذ وسيُطبق على مراحل بدءاً بالسلاح الفلسطيني ليشمل بعدها كلّ السلاح بما في ذلك سلاح الحزب”. وتابع قائلاً “إنّ رئيسي الجمهورية والحكومة لديهما مقاربة معينة للتعامل مع سلاح الحزب بحيث لا يؤدي لا إلى الكسر ولا إلى التحدّي لكن القرار هو جمع السلاح بيد الدولة دون سواها”.
في العام 1992، أبعدت إسرائيل 415 فلسطينياً من حركتي “حماس” و”الجهاد” من الضفة الغربية إلى جنوب لبنان ليستقروا في منطقة مرج الزهور في قضاء حاصبيا وخلال فترة الإبعاد قامت “حماس” بتنظيم صفوفها مع تنظيمات لبنانية وأنشأت وحدة عسكرية في لبنان. ومع تحذير لبنان لـ “حماس” من استخدام أراضيه منصة لهجماتها، وبدء العمل الفعلي لإنهاء السلاح من بعض المخيمات الفلسطينية وعددها الإجمالي 12، يعوّل الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد يعرب صخر على “اتخاذ القرار الصائب بمعالجة مسألة مهمة تقف عائقاً أمام المشكلة الكبرى وهي السلاح الفلسطيني، الذي وبعد الانتهاء منه يبدأ العبور نحو نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وإلى تطبيق القرارات الدولية 1701 و1559، ويضيف “بدأت الآن لحظة التنفيذ بدءاً من المخيمات الفلسطينية ولتطال تدريجياً كلّ السلاح غير الشرعي”.
ويؤكد صخر في حديثه لـ”هنا لبنان” أنّ “لبنان أمام تحدٍ كبير لإنجاح الخطوة الأولى التي بدأها وعليه الإسراع في تطبيقها فإن صعب عليه نزع السلاح الفلسطيني فسيصعب عليه نزع باقي السلاح”، مشيراً إلى “أنّ مجلس الدفاع الأعلى حذّر حماس وباقي الميليشيات، لكن العبرة بالتنفيذ، فلنأخذ الأردن مثالاً كونها لم تكتفِ بالتحذير، بل قامت باتخاذ خطوات وإجراءات حاسمة بإقفال المكاتب للميليشيات غير الشرعية. لقد ثبت وبالدليل القاطع أنّ من أطلق الصواريخ من لبنان هي “حماس” التي تختبئ تحت مظلّة الحزب لذا يجب اتخاذ تدابير جازمة بحقها، إنما القرارات التي اتخذت في مجلس الدفاع هي انطلاقة مهمة وبداية الطريق”.
وكشف صخر أنّ الجيش اللبناني سيطر على أكثر من 80 بالمئة من مواقع حزب الله في الجنوب، كما انتشر في أكثر من 500 موقع كانت في جنوب وشمال الليطاني ومناطق أخرى في لبنان من بينها الضاحية الجنوبية، وفي الجنوب وحده ومن بين 250 موقعاً كانت للحزب سيطر الجيش على ما يفوق الـ 200 موقع، مثنياً على عمل الجيش اللبناني الذي يعمل بجدية وحرفيّة وصمت لإتمام انتشاره وبسط سيطرته على كافة الأراضي اللبنانية.
إنّه التحدي الأصعب لاستعادة ثقة المجتمع الدولي والإقليمي والداخلي بلبنان، من هنا “يجب الإسراع في إنهاء هذه العملية قبل نهاية العام الجاري حتى وإن لم تحدد السلطة السياسية أفقاً لها” هذا ما يراه صخر ضرورياً “فالمكابرة عند الممانعة تدفعنا إلى اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء مسألة السلاح الفلسطيني داخل المخيمات والانتقال إلى نزع سلاح الحزب وباقي الميليشيات اللبنانية ضمن استراتيجية واضحة يعدّها الجيش والقوى الأمنية الشرعية للانتهاء من كل ما هو شرعي وبسط سلطة الدولة وحدها أينما كان”، يختم العميد المتقاعد.

مواضيع مماثلة للكاتب:

لبنان بين فرصة بناء الدولة و”مكابرة” الحزب!

احتيال ضريبي بأكثر من 123 دعوى!

رحلة “تاجر سيارات” في تبييض الأموال تحطّ في لبنان!