“حماس” تخضع للتحذيرات وتسلم المتورطين بعد إعتراف عنصرين من الجماعة الإسلامية بمسؤولية عناصر منها عن إطلاق الصواريخ
سيكون السلاح في المخيمات ومصير حركة حماس من أبرز المواضيع التي ستُطرح خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان، لا سيما أنّ دول الجوار أي الأردن وسوريا قد اتّخذت إجراءات حاسمة بشأن حماس عبر إغلاق مكاتبها ومراقبة أنشطتها وإعتقال بعض قيادييها، وقد يخطو لبنان الذي يحاول النهوض مجدداً بخطوات مماثلة للحفاظ على أمنه واستقراره
كتبت شهير إدريس لـ”هنا لبنان”:
شكل إعلان إسرائيل بدء عملية عسكرية برية جديدة على غزة مفاجأة سيكون لها تداعيات كبيرة ديمغرافية من جهة وأمنية من جهة أخرى، وتحمل قدراً كبيراً من التوتر في فلسطين والمنطقة، حيث ستعود مسألة تهجير السكان الذين عادوا إلى مناطقهم وأشباه منازلهم إلى الواجهة مجدداً، وسوف تنعكس تداعياتها على المنطقة برمتها وقد تتخذ دول الجوار لا سيما منها مصر خطوات للتصدي للأمر، إضافة إلى إمكانية إنتقال قيادات أمنية من حركة حماس إليها وإلى الدول المجاورة. ووفق آخر التطورات فإنّ مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قالوا “هناك دولة غير إيران بعيدة عن إسرائيل يجب تحذيرها من تواجد حماس على أراضيها ويد سلاح الجو الطويلة ستطالها قريباً” مما يشير الى إستمرار الجيش الإسرائيلي في مخططه لتدمير حماس وإجتثاثها في كافة الدول المتواجدة فيها ومنها لبنان.
فهل ستكون الساحة اللبنانية أيضاً مسرحاً لحماس لإنتقال أعضاء منها إليه، أم أن الدولة اللبنانية باتت مستعدة لكل الإحتمالات خصوصاً بعد إتخاذ تدابير عملية وخطوات إحترازية وإطلاق تحذيرات رادعة وحاسمة في المجلس الأعلى للدفاع من أجل التعاون السريع مع الأجهزة الأمنية؟
بدا واضحاً أن حركة حماس في لبنان قد إنصاعت لهذه التحذيرات والتي رافقها التتبع الأمني والتنسيق المستمر من قبل مديرية المخابرات لتوقيف بقية المتورطين بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع وقرار الحكومة اللبنانية. فعملت حماس على احتواء التوتر الحاصل وقامت بتسليم ثلاثة من أربعة مطلوبين مشتبه بهم بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان حتى الساعة على الرغم من النفي الأولي لعلاقتها بذلك واعتبارها مبادرات فردية من عناصر غير منضبطة، وقد بوشر التحقيق معهم بإشراف القضاء المختص.
وبحسب مصادر أمنية مطلعة لموقع “هنا لبنان” فإن حماس أدركت أن طريقة التعاطي مع الدولة اللبنانية الجديدة باتت مختلفة عن الماضي ومع تبدل الأسلوب الأمني المتبع سابقاً والدور الذي كان يلعبه حزب الله الحامي لهذه الفصائل في لبنان، إذ تعهدت حماس بعدم القيام بأي عمليات من داخل الأراضي اللبنانية لا سيما من الجنوب وتعتبر هذه الخطوة نقطة تحول أساسية في هذا التوقيت بالذات. إذ أخذ مسؤولو حماس بنصائح داخلية وخارجية دعتهم إلى التجاوب مع المطالب اللبنانية بشكل جدي مما أدى إلى تسليم المتورطين بعد وقت طويل من نفي العلاقة بالحادثة لكن المهمة كانت معقدة بفعل تشابك المصالح بين حماس والجماعة الإسلامية إذ إنّ عنصرين من قوات الفجر في الجماعة، لبناني وآخر فلسطيني، تم توقيفهما من قبل مديرية المخابرات على خلفية الإشتباه بهما بإطلاق الصواريخ في بلدة في البقاع الغربي، وقد إعترفوا بتورط عناصر من حركة حماس في تنفيذ العملية أيضاً، وهو بحسب المصادر الأمنية ما دفع بالأجهزة الأمنية الى الطلب من مسؤولي حماس ضرورة تسليم هؤلاء المنفذين وجرى ذلك خلال الإجتماع الذي عقد بين المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير ومدير المخابرات طوني قهوجي وأحد مسؤولي حماس البارزين أحمد عبد الهادي، بعد عدم تنفيذ الوعد بتسليم عناصر حماس الأسبوع الماضي وهو ما أدى أيضاً الى إجتماع المجلس الأعلى للدفاع والذي إتخذت خلاله قرارات حاسمة وتحذير عالي اللهجة لحماس بسبب عدم إلتزامها.
ووفق المعلومات أقر الموقوفون الثلاثة بمسؤوليتهم عن إطلاق الصواريخ فيما تم الإدعاء على تسعة عناصر من حماس في ملف إطلاق الصواريخ على إسرائيل بعد أن إعترفوا بالتحضير لعملية ثالثة لإطلاق الصواريخ على إسرائيل، وكذلك قام الجيش اللبناني بمصادرة صواريخ ومنصات إعترف الموقوفون بأماكن تواجدها. وهذه التطورات نقلها المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير والذي تسلم هذا الملف إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري وأطلعه على آخر المستجدات المتعلقة به.
ويبدو أن حركة حماس فهمت الرسالة اللبنانية جيداً واعترفت عبر تسليمها العناصر بأن القضاء المختص سيعمل على إظهار الحقائق وكشف الملابسات المتعلقة بإطلاق الصواريخ، وفهمت أيضاً بعد تنصلها السابق ضرورة عدم الإضرار بالأمن القومي اللبناني وإستباحة الأراضي اللبنانية بأعمال عسكرية ستورط لبنان بمشكلات لا تحمد عقباها.
وعليه فإنّ لبنان الرسمي بكافة مقوماته لا سيما رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة جوزاف عون يعمل بحكمة ودراية للتوصل إلى حلول بناءة للمواضيع الحساسة من أجل تعزيز الإستقرار الأمني وأبرزها السلاح غير الشرعي إن كان سلاح حزب الله ام السلاح الفلسطيني في المخيمات، متسلحاً بدعم دولي لمقاربته لهذه الملفات التي تعتبر من أبرز شروط إتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 ومن مطالب الدول الكبرى الراعية له. ويتم التأكيد في دوائر بعبدا على أن القرار قد إتخذ على مستوى حصر السلاح بيد الدولة وهذا القرار لا عودة عنه بتاتاً.
وسيكون السلاح في المخيمات ومصير حركة حماس وهما موضوعان شائكان من أبرز المواضيع التي ستطرح خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان في 21 أيار الجاري . لا سيما أن دول الجوار أي الأردن وسوريا قد إتخذت إجراءات حاسمة بشأن حماس عبر إغلاق مكاتبها ومراقبة أنشطتها وإعتقال بعض قيادييها. وقد يخطو لبنان الذي يحاول النهوض مجدداً بخطوات مماثلة في هذا الإطار للحفاظ على أمنه وإستقراره
