رمزي نهرا… نهاية عهد “محافظ” الفساد!
الحديث عن نهرا وفساده، لا ينتهي، بلطجة، ابتزاز، تواطؤ، وحتى اعتداء.. وما نقوله ليس زيفاً ولا افتراء بل هو موثق.
كتبت نسرين مرعب لـ”هنا لبنان”:
من يتابع مواقع التواصل يلحظ الاحتفالات وابتهاج أبناء طرابلس بوضع محافظ الشمال رمزي نهرا بتصرف وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار.
وهذا ليس غربياً، فتاريخ نهرا مع المدينة لم يكن “شفافاً” وممارساته الفاضحة حولته لندّ للأهالي بدلاً من أن يكون عوناً لهم في الإنماء.
نهرا الذي دأب منذ العام 2015 وحتى اليوم على اعتماد سياسة الكيدية نحو طرابلس، والتعامل مع أهلها بأسلوب فوقي ونهج متعالٍ أحياناً وشرس في أحيان أخرى، كان متسلحاً بغطاء باسيلي يتيح له تمرير صفقاته الفاسدة ومنافعه، وهذا الغطاء ليس سرّاً فمن حمل في العام 2019 يافطة “ما فيك تكون لبناني أصيل وتكون ضدّ باسيل”، ومن أهان كل من عارض باسيل بخطاب سوقي في كثير من المجالس، لم يضع يوماً ميوله السياسية جانباً بل على العكس كان يتباهى بها في كل مناسبة مستفزاً مناخ المدينة كلّما أتيح له ذلك.
الحديث عن نهرا وفساده، لا ينتهي، بلطجة، ابتزاز، تواطؤ، وحتى اعتداء.. وما نقوله ليس زيفاً ولا افتراء بل هو موثق.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، عند البحث عن اسم مدير مكتب الوكالة الوطنية للإعلام في طرابلس، الصحافي عبد الكريم فياض، نجد الخبر التالي: “المحافظ رمزي نهرا يقتحم مكتب إعلامي ويحاول ضربه بهراوة!”.
إلى ذلك يعرف عن نهرا التواطؤ مع الفساد في بلديتي طرابلس والميناء، فهو سبق له أن أعاق قرار المدعي العام المالي السابق القاضي علي ابراهيم بملاحقة رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين.
وليس خفياً، علاقة المحافظ الوطيدة بـ”مافيا المولدات”، فضلاً عن السماح للبلطجية بفرض خوات على المواطنين وابتزازهم بغطاء منه.
تجاوزات نهرا لم تتوقف هنا، ففي ملف فساده أيضاً، ما اقترفه في العام 2019 بإعطاء رخصة لشركة Wilco لإنشاء مزارع دواجن في كفريا (زغرتا) غير مستوفية للشروط القانونية، وتقع في منطقة أثرية.
وآنذاك اضطر المحافظ لمطالبة الشركة بوقف أعمالها تحت ضغط شعبي ووزاري.
الانتخابات البلدية كسرت الجرة!
ليس خفياً، أن لا كمياء بين وزير الداخلية أحمد الحجار والمحافظ رمزي نهرا، وعلى الأغلب فإنّ الحجار يدرك جيداً من هو نهرا، وأيّ محافظ هو، ولذلك اتّسم التعاطي معه بكثير من الجدية والحزم.
وهنا، لا يمكن إغفال الفيديو، الذي حاول خلاله نهرا تجاوز الوزير والرد على اعتراض أحد المواطنين على ما يقوم به المحافظ في الانتخابات البلدية من تضييق على لوائح وعدم منح تصاريح لمندوبين وإعاقة تحركاتهم، حينها كان الوزير “قاسياً” عن حق، ولم يسمح لنهرا بالكلام!
معلومات “هنا لبنان”، تقول إنّ وزير الداخلية وأثناء تواجده في طرابلس استمع إلى شكاوى المواطنين واطلع منهم على التجاوزات التي يقوم بها المحافظ.
ووفق المعلومات، فإنّ هذا القرار لم يأتِ بناء على موقف، وإنّما مخالفات عدة ارتكبها نهرا في مسيرته واطلع عليها الوزير ودقق بها، وهذا ما دفع به لطرح هذا الموضوع في الجلسة التي أفضت إلى وضع المحافظ بالتصرف.
إلى ذلك، تؤكد معلومات “هنا لبنان”، أنّ مبدأ الحجار واضح وهو “لا حصانة” وأنّ أيّ موظف مهما علت رتبته لا يسمح له بإعاقة العمل العام، وأنّ كل مواطن لديه شكوى سيتم الاستماع لها والتعاطي معها بجدية.
ختاماً، إقالة نهرا أعادت الأمل لطرابلس، وموقف وزير الداخلية أعاد الثقة، فهل شمال لبنان أمام مرحلة جديدة؟
