استولى على أكثر من مليوني يورو من شركة مراكب فاخرة

ثقةٌ وُضعت في غير محلّها وصفقةٌ انتهت باحتيالٍ مكشوف… هكذا تبدأ فصول قضيةٍ شائكة بطلها “وسيطٌ” استغلّ مهارته في الإقناع للاستيلاء على أكثر من مليوني يورو من شركة مراكب فاخرة. تفاصيل هذه القضية تروي كيف تحوّل اتفاق تجاري إلى عملية خداع مُحكمة، انتهت بمواجهة قضائية بين الشركة المدعية ووسيطٍ أخلّ بوعوده وتصرّف بالأموال على حساب القانون والثقة

كتبت سمر يموت لـ”هنا لبنان”:

وثقت شركة مراكب فاخرة في “وسيط” أقنعها بمبادلة مركبٍ سياحيّ ضخم بآخر جديد، على أن يقوم بتحويل ثمنه الى حسابها في الخارج. وبعد أن قبض الوسيط المبلغ الذي فاق المليونين وأربعمئة ألف يورو، أودعه في حسابه وقام لاحقاً بسحبه بموجب شيكات مصرفيّة.

المدعية “أ.ب” هي شركة مُسجلّة أصولاً في إيطاليا ومتخصّصة في تصنيع وبيع المراكب الفارهة، وقد أوهمها المدعى عليه “و.ز” (مواليد العام 1960) أنّه وسيط معروف في تجارة المراكب السياحية الفاخرة ويستطيع تأمين عملية مبادلة مركب سياحي لأحد معارفه، مقابل مركب سياحي جديد للمدعية ومبلغ من المال يمثّل فارق الثمن يقوم المشتري بتسديده ويعمل المدعى عليه على تحويله، واستطاع “و.ز” من خلال مزاعمه هذه إقناع الشركة المدعية ببيع المركب السياحي في لبنان، بعد أن أكّد أنه باستطاعته من خلال علاقاته، فتح حساب باسمه في الخارج في أحد المصارف اللبنانية المعروفة من أجل إيداع الثمن لحين تمكُّنه من تحويله إلى حساب المدعية في الخارج.

على هذا الأساس تمّت عملية البيع وأودع المبلغ المقبوض في حساب المدعى عليه في الخارج، الذي صرّح للمصرف عند توقيعه فتح الحساب أن صاحب الحقّ الاقتصادي بهذا المبلغ هي الشركة المدعية، وذلك لطمأنتها، إلا أن المدعى عليه احتفظ بالأموال في حسابه المذكور وتمنّع عن انفاذ ما تعهّد به. وبتاريخ لاحق ومن دون علم المدعية استلم رصيد الحساب البالغ أكثر من مليونين وأربعمئة ألف يورو بموجب شيكات مصرفية باليورو والدولار الأميركي، بموجب معاملة عرض وايداع فعلي أجراها المصرف اللبناني لدى الكاتب العدل، واستولى على قيمة الشيكات بالكامل وتصرّف بها، ثمّ قام بعد ذلك بتنظيم عرض وإيداع فعلي للمدعية لدى الكاتب العدل للتهرّب من تسديد المبلغ العائد لها واستنسب اللجوء الى عرض تسديد المبلغ على أساس سعر الصرف 1507 ليرة لبنانية للدولار، وبالتالي عرض تسديد 3.312.068.000 ليرة لبنانية أي ما لا تتعدى قيمته الفعلية 37000 دولار أميركي، فرفضت المدعية استلام المبلغ ثمّ وجهت له إنذاراً بواسطة الكاتب العدل في بيروت طالبته بموجبه بإعادة المبلغ المستولى عليه، إلا أنّ “و.ز” لم يوفِ بالتزاماته رغم الإنذار.

ولم يحضر “وسيط المراكب” جلسات التحقيق أمام قاضي التحقيق أسعد بيرم، رغم تمثّله بمحامٍ وتقديمه دفوع شكلية. وقد أثبتت التحقيقات أن المدعى عليه تصرّف بمبلغ المليونين و400 ألف يورو، الذي سبق واستلمه من شركة بيع وتصنيع المراكب الفاخرة، من أجل تسديده للجهة المدعية في الخارج، لكنّه لم يفعل ذلك رغم إنذاره، ليصدر بحقه القاضي بيرم قراراً ظنياً طلب فيه محاكمته بالجرم المنصوص عنه في المادة 671 عقوبات، فيما منع عنه المحاكمة بجرم الاحتيال لعدم ثبوت قيامه بمناورات احتيالية وبجرم تبييض الأموال لأنه يقتضي لتوفره تحقّق العناصر الجرمية المتعلّقة بإخفاء الفاعل المصدر غير الشرعي للأموال من خلال استعمالها في شراء عقارات أو أموال منقولة أخرى بهدف تحوير الحقائق، وأحاله للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي.

مواضيع مماثلة للكاتب:

“الرصاص الطائش”… عادات موروثة تتحدّى هيبة الدولة!

شتم “السيد”… فاعتقلوه وضربوه!

القضاء يطلب الأشغال المؤقتة لكريم سلام بجرم الاختلاس