100 يوم على عمر الحكومة… إصلاحات بالقطارة والعين الدولية تضيق
تبدو الحكومة وكأنها في مرحلة “جسّ النبض”، حيث تكثر الاجتماعات وتقلّ القرارات الفعلية، ما بدأ يطرح أكثر من علامة استفهام حول قدرتها على إحداث تغيير حقيقي في المشهد اللبناني، وسط تفاؤل حذر بمستقبل أفضل بدأت ملامحه ترتسم
كتبت نايلة المصري لـ”هنا لبنان”:
تطوي الحكومة 100 يوم على تسلُّمها مقاليد الحكم في لبنان، وسط تباين كبير حول إنجازاتها وإخفاقاتها، وبدء المناكفات داخلها على خلفية موضوع السلاح شمال الليطاني، ما قد يهدد مستقبلها.
قد يكون الهدف الأول من تشكيل حكومة العهد الأولى إنجاز الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي، لإعادة تحريك العجلة الاقتصادية في البلاد وإعادة إعمار ما دمّرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، إلا أن هذا الملف يُعدّ واحدًا من أصعب الملفات على الإطلاق، نظرًا لتشعباته الكثيرة.
وبينما يضع المجتمع الدولي هذه الحكومة تحت المجهر، فقد تمكنت من تقديم بعض النماذج الإيجابية على طريق الألف ميل، إذ نجحت في إقرار تعديلات على قانون السرية المصرفية، وإنجاز بعض التعيينات المهمة، مثل تعيين رئيس جديد لمجلس الإنماء والإعمار وحاكم جديد لمصرف لبنان، إضافة إلى تحسينات في إدارة مطار رفيق الحريري الدولي.
لكن هذه الإصلاحات، وعلى الرغم من أهميتها، لا يمكن البناء عليها واعتبارها إنجازًا يُحسب للحكومة الحالية، خصوصًا أنّ المطلوب اليوم أكثر بكثير، فيما يسير عملها ببطء شديد. إذ إنّ الإصلاحات الاقتصادية والمالية لا تزال تراوح مكانها، ولم تحقق الحكومة تقدمًا ملموسًا في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أو إعادة هيكلة القطاع المصرفي. كما تواجه تحديات سياسية وأمنية، أبرزها تطبيق القرار 1701، إذ لا تزال الخلافات قائمة حول انسحاب إسرائيل من بعض النقاط الحدودية وسحب سلاح حزب الله.
مصادر حكومية صرّحت لـ”هنا لبنان” أن المطلوب اليوم كثير، في حين أن 100 يوم من عمر الحكومة ليس بالوقت الكافي لإنجاز كل ما هو مطلوب. فالبلاد خرجت من سنوات من التعطيل الممنهج، ومن عهود من المقاطعة الدولية والعربية للبنان، ومن انهيار اقتصادي كبير ضرب جميع القطاعات. وبالتالي، فإنّ الجميع يأمل أن تتمكن هذه الحكومة، التي لا تملك حتى الآن عصًا سحرية، من القيام بكل ما هو مطلوب منها رغم شحّ الموارد، محاولةً قدر المستطاع التخفيف من هذه الهوة وإيجاد حلول سريعة وعملية ودائمة لكل المشاكل المتراكمة.
وردًا على سؤال حول قدرة سوريا على تحقيق تغيير، في حين أن عمر الحكومتين متقارب والحكومة اللبنانية عاجزة، أشارت المصادر إلى أن النظام في سوريا سقط بشكل نهائي، والنظام الجديد جاء ليُعيد البناء من الأساس، بينما لا يزال النظام اللبناني قائمًا، وبالتالي فإن أدواته لا تزال تتحكم بمفاصل الحكم، مما يجعل الإصلاح بحاجة إلى وقت أطول مقارنة بإعادة البناء على أساس جديد. وتوقّعت المصادر أن تشهد الأيام والأشهر المقبلة نقلة نوعية في عمليات الإصلاح في البلاد، والتي ستُحسب ليس فقط للحكومة، بل أيضًا للعهد الذي أقسم يمينًا دستوريًا على الإصلاح والنهوض بالبلاد، “ونحن اليوم نسير وفق خارطة طريق خطاب القسم لتنفيذه بكل مضامينه”.
بشكل عام، تبدو الحكومة وكأنها في مرحلة “جسّ النبض”، حيث تكثر الاجتماعات وتقلّ القرارات الفعلية، ما بدأ يطرح أكثر من علامة استفهام حول قدرتها على إحداث تغيير حقيقي في المشهد اللبناني، وسط تفاؤل حذر بمستقبل أفضل بدأت ملامحه ترتسم.
