ملفّ الأدوية المزوّرة… هل يطال النافذين؟
إجراء جردةٍ بالمؤسسات الطبّية التي وزّعت عليها أدوية السرطان المزوّرة منذ أن بدأت هذه الشبكة نشاطها والمتاجرة بحياة الناس قبل سنوات، وإمكانية إحصاء مرضى السرطان الذين تلقّوا هذه الأدوية، لتقييم آثار الضرر الصحّي ووفاة أغلب هؤلاء المرضى بسبب تلقيهم علاجات وهميّة.
كتب يوسف دياب لـ”هنا لبنان”:
تتّسم التحقيقات الأولية في ملفّ تهريب أدوية السرطان المزوّرة، بالكثير من السرّية وسط إصرار النائب العام المالي بالإنابة القاضية دورا الخازن على عدم تسريب أي معلومات تتّصل بالقضية قبل انتهاء التحقيقات وكشف هوية جميع المتورّطين بالملفّ.
وكشفت مصادر مواكبة لمسار الملفّ لـ “هنا لبنان” أن التحقيق “آخذ بالتوسّع وسيشمل تجار أدوية وصيدليات توفّرت شبهات عن دورٍ لهم في ترويج وبيع هذه الأدوية المزورة”. وأكّدت أنّ “التحقيق الأوّلي الذي يجريه مكتب مكافحة الجرائم المالية التابع للشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي بإشراف مباشر من القاضية دورا الخازن، قد لا يقتصر على توقيف المقدّم في الأمن العام محمد خليل، المتورّط مع زوجته ماريا فواز التي فرّت إلى الخارج، وضابط في قوى الأمن الداخلي يعمل في جهاز أمن المطار”.
وعلم “هنا لبنان” أنّ “كل محاولات لفلفة الملفّ باءت بالفشل”، ولا سيما أن الضابط في الأمن العام الموقوف محمد خليل، هو شقيق النائب علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه برّي، ما تسبّب بإحراجٍ كبيرٍ لهما، ودفعهما للمسارعة إلى إصدار بيانيْن يتبرّآن فيه من المتورّطين ويطالبان القضاء بأن يأخذ مجراه. ورجّحت المصادر أن “يتحول الملف إلى كرة ثلج متدحرجة لا يقتصر على تجار أدوية وصيدليات بل يطال نافذين، باعتبار أنّ المتورطين لم يقّدر لهم أن ينجحوا في تزوير الأدوية وتوزيعها في السوق اللبنانية خصوصًا أدوية أمراض السرطان، لو لم يتمتعوا بالحماية والغطاء من جهات نافذة في البلد”.
وسألت المصادر أيضًا عن “دور وزارة الصحة في الرّقابة المسبقة على الأدوية التي تُوزع في السّوق، والتثبّت من منشئها ومطابقتها للمعايير الصحية العالمية التي يفترض أن يعتمدها لبنان”.
ويُنتظر أن يأخذ التحقيق الأولي أيامًا طويلةً، باعتبار أنّه لا يقتصر على عملية ترويج وبيع الأدوية المزوّرة فحسب، وأفادت المصادر بأن القضاء “طلب إجراء جردةٍ بالمؤسسات الطبّية التي وزّعت عليها أدوية السرطان المزوّرة منذ أن بدأت هذه الشبكة نشاطها والمتاجرة بحياة الناس قبل سنوات، وإمكانية إحصاء مرضى السرطان الذين تلقّوا هذه الأدوية، لتقييم آثار الضرر الصحّي ووفاة أغلب هؤلاء المرضى بسبب تلقيهم علاجات وهميّة”.
وأشارت المصادر إلى أنّه “عند انتهاء التحقيق وتحديد هوية كافة المتورطين وتوقيفهم، سيُطلب من المرضى الضحايا وورثة المتوفّين منهم بتقديم دعاوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي”.
وتكتسب هذه القضية أهميةً خاصةً، كونها تشكل نموذجًا عن الأداء الجديد للقضاء، والشروع في ورشة على محاربة الفساد، وتنفيذ مضامين خطاب القسَم لرئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي أكّد أنه “لا غطاء لأي مجرم أو مُرتكب فاسد مهما علا شأنه”.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 لا تراجع فلسطيني عن تسليم السلاح |  قصف إسرائيلي مكثف على خان يونس ورفح.. وواشنطن تدرس منح 500 مليون دولار لمؤسسة غزة الإنسانية |  انقلاب سيارة يتسبّب بزحمة خانقة في شكا |
