سعيد مع هيئة متخصصة بإصلاح وضع المصارف وفريق سلام يضغط للإسراع بأي ثمن!

لا تستبعد مصادر متابعة للملف وجود فريق يحيط برئيس الحكومة نواف سلام، يعمل على تقليص صلاحيات مصرف لبنان وحاكمه، وتحديدًا من خلال الإصرار على صلاحيات اللجنة المصرفية العليا وأعضائها ورفض اقتراحات سعيد الذي يعتبر أن ما قدمته الحكومة يخالف جوهر قانون النقد والتسليف ويضرب بقراراته استقلالية مصرف لبنان.

كتب موريس متى لـ”هنا لبنان”:

تستمر اللجنة الفرعية للجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان في متابعة دراسة مشروع قانون إصلاح المصارف، إذ يبقى التركيز على معالجة نقاط التباين بين مشروع الحكومة وما يقترحه صندوق النقد من جهة، واقتراحات حاكم مصرف لبنان كريم سعيد من جهة أخرى، وتحديدًا ما يتعلق باستقلالية الهيئة المصرفية العليا وما يفرضه هذا الهدف من معايير على تكوين هذه الهيئة وصلاحياتها.
سعيد لن يتراجع عن حماية استقلالية مصرف لبنان في أي من الاقتراحات المقدمة، والأهم في ظلّ القوانين مرعية الإجراء، وأهمها قانون النقد والتسليف وحماية صلاحيات مصرف لبنان وحاكمه، في الوقت الذي تبقى فيه اقتراحات فريق رئيس الحكومة نواف سلام تلحظ إجراءات تقلّص هذه الصلاحيات وتحدّ من استقلالية المركزي.
يلحظ قانون إصلاح المصارف تشكيل الهيئة المصرفية العليا، إلا أن هذا الاقتراح الذي قدمته الحكومة لم يوافق عليه حاكم مصرف لبنان كريم سعيد لما يحمل مضمونه من خرقٍ لصلاحيات مصرف لبنان عبر الصلاحيات الواسعة التي أعطيت للهيئة المصرفية العليا وأعضائها.
ومن هنا طرح سعيد على طاولة اللجنة الفرعية للجنة المال والموازنة اقتراحًا يلحظ تشكيل هيئة ثانية وهي هيئة متخصصة بإصلاح وضع المصارف، في اقتراح عملي لتعديل مشروع الحكومة، خاصةً لناحية تكوين وصلاحيات الهيئة المصرفية العليا.
في تفاصيل النص المقدّم من حاكم مصرف لبنان، فقد اقترح تشكيل هيئة مختصة بإصلاح وضع المصارف خلال أي أزمة مالية نظامية. وفي الأسباب الموجبة لتشكيل هذه الهيئة، يعتبر سعيد في اقتراحه أنه ولأغراض تطبيق أحكام قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، يتمّ اعتماد هيئة جديدة تُنشأ لدى مصرف لبنان كمرجع معني باتخاذ قرارات حول المصارف التي يجب إخضاعها لعمليات إصلاح وضعها أو لعمليات التصفية بحيث يتم اللجوء إليها في حالات محددة، وهي:
– إصلاح وضع المصارف الناشئ عن أزمة النظام المصرفي والمالي التي ما زال يعاني منها لبنان منذ العام 2019.
– إصلاح وضع المصارف الناشئ عن أي أزمة تتصف بالنظامية عند تعرض أكثر من مصرف واحد في لبنان.
تتألف هذه الهيئة من الأعضاء الخمسة التاليين:
– حاكم مصرف لبنان رئيسًا.
– رئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع أو من ينتدبه رئيس مجلس إدارة المؤسسة لهذه الغاية.
– قاضٍ ذو خبرة في الأمور المالية والمصرفية والإفلاسية يُعيّن بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
– محامٍ ذو خبرة في الأمور المالية و/أو المصرفية و/أو الإفلاس، يتمّ تعيينه بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء من بين ثلاثة أسماء يقدمها مصرف لبنان، استنادًا إلى لائحة من خمسة أسماء مقترحة لهذه الغاية من نقابة المحامين في بيروت.
– محاسب ذو خبرة في المحاسبة و/أو التدقيق الجنائي، يتم تعيينه بموجب مرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء من ضمن لائحة من ثلاثة أسماء مقترحة من وزير المال.
ويتمّ تعيين كل من المحامي والمحاسب لمدة 5 سنوات ويتم تجديد هذا التعيين عند الحاجة.
يحضر رئيس لجنة الرقابة على المصارف أو من ينتدبه اجتماعات هذه الهيئة بصفته الرقابية لشرح بعض الاقتراحات المقدمة من قبل لجنة الرقابة على المصارف بشأن تقريرها المرسل إلى رئيس الهيئة. ويضاف إلى الأعضاء الخمسة خبير من أصحاب الاختصاص في المجال المالي و/أو المصرفي و/أو الاقتصادي من اللبنانيين أو الأجانب، والأشخاص الطبيعيين و/أو المعنويين، يتم اختياره من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان. يحضر الخبير اجتماعات الهيئة المتخصصة بإصلاح وضع المصارف، إلا أنه لا يتمتع بحق التصويت ولا يدخل في احتساب النصاب والأغلبية، وعليه يُبدي رأيه في الحالة المعروضة على الهيئة، إلا أن رأيه غير ملزم للهيئة المختصة بإصلاح المصارف.
هذه الهيئة المقترحة عليها تعليل قراراتها كافة خطيًا، كما يجب اعتماد مجموعة معايير في تحديد استقلالية أعضائها وغياب تضارب المصالح،٠ على ألا يكون أي عضو من المساهمين في المصرف أو المؤسسة المرتبطة به في السنوات العشر السابقة للتعيين، وألا يكون قد شغل العضو في السنوات العشر السابقة لتعيينه منصب عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا أو مستشار في المصرف أو المؤسسة المرتبطة به. وأيضًا من المعايير ألا يكون مقترضًا بأكثر من 100 ألف دولار من المصرف المعني أو من المؤسسات المرتبطة به، وألا يكون مودعًا بأكثر من 100 ألف دولار لدى المصرف المعني أو المؤسسات المرتبطة به. وأيضًا ألا يكون له علاقة قربى من الدرجة الثانية مع مساهم كبير أو مودع كبير أو عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا لدى المصرف أو المؤسسة المرتبطة به، وأي معايير أخرى قد تهدّد استقلاليته بشكل مباشر أو غير مباشر.
تجتمع هذه الهيئة بناءً على دعوة من رئيسها أو بطلب ثلاثة من أعضائها، خصوصًا عند ورود تقرير من لجنة الرقابة على المصارف حول ملف تصفية مصرف أو إعادة إصلاح وضعه. ويعود لرئيس الهيئة أن يضع جدول أعمال اجتماعاتها، وتكون هذه الاجتماعات قانونية إذا حضر ثلاثة من أعضائها على الأقل، وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين. وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحًا. تكون مداولات الهيئة سرية ولا يتم الإفصاح عن قراراتها إلا بموجب تقارير أو قرارات موقّعة من رئيسها.
ويترأس حاكم مصرف لبنان اجتماعات الهيئة، وفي حال التعذر يحل مكانه نائب الحاكم الذي يختاره الحاكم خصيصًا لهذا الشأن، كما يمثل الحاكم الهيئة تجاه الغير. وبحسب الاقتراح المقدم من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، يمكن إنشاء أمانة عامة خاصة بها تحدد دورها ومهامها، كما يمكنها الاستعانة بموظفي مصرف لبنان لإتمام مهامها وذلك من خلال وحدة مختصة يمكن أن تُنشأ لهذه الغاية.
تتجه الأنظار إلى الجلسات المقبلة للجنة إصلاح المصارف، ولا تستبعد مصادر متابعة للملف وجود فريق يحيط برئيس الحكومة نواف سلام، يعمل على تقليص صلاحيات مصرف لبنان وحاكمه، وتحديدًا من خلال الإصرار على صلاحيات اللجنة المصرفية العليا وأعضائها ورفض اقتراحات سعيد الذي يعتبر أن ما قدمته الحكومة يخالف جوهر قانون النقد والتسليف ويضرب بقراراته استقلالية مصرف لبنان. حتى أن البعض يتحدث في الكواليس عن مساعٍ أيضًا لإعادة توزيع النفوذ المؤسسي الطائفي والسياسي، خصوصًا في ظل تولي سعيد حاكمية مصرف لبنان، وهو الذي لا ينتمي إلى أي مكون سياسي.

مواضيع مماثلة للكاتب:

تعيين نواب حاكم مصرف لبنان على نارٍ حامية… وارتفاع أسهم مازن سويد رئيسًا للجنة الرقابة على المصارف