بهدف حماية العدالة.. غبريل يوضح عبر “هنا لبنان” خلفيات تعميم مصرف لبنان 169
تتوالى الإجراءات والتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان في محاولة لتنظيم الواقع النقدي، وفي هذا السياق، علّق الباحث الاقتصادي والخبير المالي د. نسيب غبريل على التعميم رقم 169 الصادر اليوم، مشددًا على أهدافه ومبرراته.
وقال لـ”هنا لبنان” إنّ تعميم مصرف لبنان رقم 169 واضح في مضمونه، ومقنع في أسبابه الموجبة، مشيرًا إلى أنّ هدف المصرف المركزي من هذا الإجراء هو تحقيق المساواة بين جميع المودعين.
وأوضح غبريل أنّ الأزمة التي بدأت منذ العام 2019 أدّت إلى فرض قيود على الودائع، سواء للمقيمين أو غير المقيمين، لافتًا إلى أنّ بعض المودعين، لا سيما المقيمين في الخارج، لجأوا إلى رفع دعاوى قضائية في الخارج لاسترداد ودائعهم، الأمر الذي اعتبره مصرف لبنان مجحفًا بحق باقي المودعين الذين لا يملكون الإمكانيات القانونية أو الجغرافية للقيام بخطوات مماثلة.
وأكد غبريل أنّ هذا التفاوت في إمكانية استعادة الودائع عبر أحكام قضائية خارجية من شأنه أن يُخلّ بمبدأ العدالة والمساواة، ويُصعّب الوصول إلى حل شامل للأزمة.
وأوضح أنّ المصرف المركزي، وبانتظار اتفاق السلطة التنفيذية والتشريعية والنقدية على خطة واضحة، قرّر في هذا التعميم الطلب من المصارف الامتناع عن تسديد مبالغ من الحسابات العائدة إلى ما قبل تشرين الثاني 2019، باستثناء ما تسمح به السقوف المحددة في التعاميم السابقة، مثل التعميمين 158 و166، ومن دون الحصول على موافقة مسبقة من مصرف لبنان.
وختم غبريل بالتأكيد على أنّ مصرف لبنان يعمل بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب على إيجاد حل منصف لجميع المودعين، وأنّ التعميم الأخير يأتي في هذا الإطار، كخطوة تهدف إلى الحفاظ على العدالة بين مختلف المودعين، إلى حين بلورة الحل الشامل المنتظر.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 مسعد بولس: أمام لبنان فرصة حقيقية للنهوض |  وزير الداخلية: ننسق مع الأجهزة المعنية في السعودية للقضاء على المخدرات |  مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه لكل ما من شأنه أن يعزز الأمن والاستقرار في لبنان |
