لو سلّم “الحزب” للدولة

لو أنّ “الحزب” سلّم بدور الدولة اللبنانية منذ العام ٢٠٠٥ لكان وفر على نفسه وعلى اللبنانيين الكثير من المآسي بدءاً من حرب تموز ٢٠٠٦ وصولاً إلى حرب الإسناد وما بينهما من أحداث أمنية وتداعيات سياسية، ولكان وفّر على بيئته آلاف الضحايا والجرحى والدمار

كتب بسام أبو زيد لـ”هنا لبنان”:

على مسافة أيام من وصول الموفد الأميركي توم باراك إلى لبنان، يضع حزب الله الدولة اللبنانية والمسؤولين فيها في حال من الإرباك لأنّ الحزب ما زال حتى الساعة يرفض التسليم بترك السلاح وما زال يردد الكلام عن ورقة القوة وعن أنه سيواصل المقاومة، وفي هذا السياق لفت كلام للأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم بأنهم لن يسلموا سلاحهم لإسرائيل علماً أنّ المطلوب منه هو تسليم السلاح للدولة اللبنانية فهل أصبحت هذه الدولة بمثابة إسرائيل؟

لو أنّ حزب الله سلم بدور الدولة اللبنانية منذ العام ٢٠٠٥ لكان وفر على نفسه وعلى اللبنانيين الكثير من المآسي بدءاً من حرب تموز ٢٠٠٦ وصولاً إلى حرب الإسناد وما بينهما من أحداث أمنية وتداعيات سياسية، ولكان وفر على بيئته آلاف الضحايا والجرحى والدمار الذي لن يجد هذه المرة من يزيله ومن يعيد إعادة الإعمار إلا في حال واحدة وهي أن يتخلى الحزب عن سلاحه.

لم يعد موضوع السلاح مسألة غير قابلة للنقاش بل تحول إلى المادة الوحيدة التي يناقشها الشعب اللبناني ويرغب في أن ينهي إشكاليتها سريعاً كي لا تعود مادة لإشعال الوضع الداخلي ولإستخدام لبنان كساحة وجلب الصراعات الإقليمية إلى الداخل اللبناني في مواجهات فاشلة لم تحقق أهدافها لا في تحرير فلسطين ولا في حماية النظام السوري ولا في استمرار سيطرة إيران على أربع عواصم عربية.

قد يكون حزب الله اليوم على مفترق طرق لجهة أي لبنان نريد وله الكلمة الفصل في هذا السياق، فالقرار المتعلق بالسلاح يمكن أن يأخذ لبنان نحو واحة من الإستقرار والهدوء والاستثمار والإنفتاح ويمكن في المقابل أن يبقيه رهينة لمشاريع ورهانات خاطئة سندفع ثمنها نحن والأجيال المقبلة من اللبنانيين ولذلك مسؤولية حزب الله في مصير لبنان واللبنانيين هي أكبر مما كانت في السابق ولا يمكن للبنانيين والدولة في المرحلة الراهنة أن يسمحوا له بالمزيد من القرارات الخاطئة فالبلد وأهله دفعوا الثمن عن كل العرب وغير العرب وحان الوقت أن تكون خاتمة الأحزان.

مواضيع مماثلة للكاتب:

من القوّة إلى العبء

جريمة العودة للحرب

عرقلة “اليونيفيل” لعرقلة القرار 1701