البيطار يؤجل جلسة زعيتر ويستدعي عويدات إلى التحقيق

استدعاء النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات إلى التحقيق، وتثبيت موعد جديد لجلسة النائب غازي زعيتر، يؤكدان أنّ ملف المرفأ لم يُطوَ بعد، وأنّ البيطار يقترب من إنهاء تحقيقاته رغم الانقسامات القضائية. أما القرار الاتهامي المنتظر، فقد يُشكّل لحظة فاصلة في مسار القضية، التي باتت مرآةً لصراع أعمق حول استقلالية القضاء وحدود المحاسبة في لبنان

كتب يوسف دياب لـ”هنا لبنان”:

للمرة الثانية يرجئ المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، استجواب وزير الأشغال العامة السابق النائب غازي زعيتر كمدعى عليه في القضية، وهو ما استدعى تأجيل الجلسة إلى يوم الجمعة في 18 تموز الحالي، فيما علم “هنا لبنان” أنّ البيطار حدد يوم الجمعة الماضي موعداً لاستجواب النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات، وأرسل مذكرة تبليغه وفق الأطر القانونية”.

وكما كان متوقعاً لم يمثل زعيتر أمام البيطار اليوم، فيما حضر وكيله القانوني المحامي سامر الحاج، الذي تبلّغ جواب المحقق العدلي الذي ردّ الدفوع الشكلية المقدمة حول عدم صلاحيته للتحقيق معه، وأفاد مصدر مواكب للتحقيق “هنا لبنان”، أنّ البيطار “تسلّم مطالعة المدعي العام العدلي (النائب العام التمييزي) القاضي جمال الحجار بشأن الدفوع الشكلية، التي اعتبر فيها الأخير أنّ المحقق العدلي “لا يمكنه الادّعاء على زعيتر وملاحقته من دون طلب رفع الحصانة النيابية عنه، كما يعتبر أنّ صلاحية الملاحقة تعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وليس للقضاء العدلي، حتى لو كانت القضيّة محالة بمرسوم من مجلس الوزراء على المجلس العدلي”. وكشف المصدر أنّ البيطار “أرسل كتاباً إلى المجلس النيابي، أعلمه فيه بأنه استدعى زعيتر إلى جلسة تحقيق يعقدها في 18 من الشهر الحالي”، مشيراً إلى أنّ هذا الكتاب “يراعي نص المادة 97 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تفرض على القضاء إخطار البرلمان في حال استدعاء أي نائب إلى جلسة تحقيق خلال انعقاد الدورة العادية أو الاستثنائية”.

ويبدو أنّ مطالعة الحجار كرّست التباين بينه وبين البيطار حول ملفّ المرفأ، من دون أن يعني ذلك أنّ المدعي العام العدلي بوارد عرقلة مسار التحقيق أو وضع العراقيل أمام هذا الملفّ، وأكد مصدر قضائي لـ “هنا لبنان” أنّ الحجار “مستمر بالتعاون مع البيطار بدليل تنفيذ النيابة العامة التمييزية للتبليغات المرسلة من الأخير بما فيها تبليغ القضاة، وكذلك الاستنابات القضائية”. وشدد على أنّ النائب العام التمييزي “لا يتحمّل أي اتهام له بعرقلة التحقيق كما كان يحصل مع سلفه القاضي غسان عويدات، الذي حوّل البيطار من محقق عدلي إلى “منتحل صفة” ومدعى عليه ممنوع من السفر، وبحقّه مذكرة إحضار”، مشيراً إلى أنّ الحجار “التزم بما تعهّد به منذ تكليفه بمهام النائب العام التمييزي بأنه سيتوّج مسيرته القضائية بإعادة إطلاق عجلة التحقيق بملف تفجير المرفأ وصدور القرار الاتهامي”.

صحيح أنّ النائب العام التمييزي غير منسجم كلياً مع القرارات التي اتخذها المحقق العدلي، خصوصاً لجهة إصراره على ملاحقة السياسيين وتجاهل رأيه بأن صلاحية محاكمة هؤلاء تعود إلى المجلس النيابي (المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء)، لكنّ الحجار مطمئن إلى أنّ هذا الملفّ سيؤول بالنهاية إلى المجلس العدلي، الذي عليه أن يقيّم أداء المحقق العدلي ويصوّب أي اعوجاج في الإجراءات في حال وجودها”.

يؤخذ أيضاً على رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، الذي يوفّر حماية قانونية للبيطار، انكفاؤه عن المعركة التي دارت بين المحقق العدلي وأهل السلطة والنائب العام التمييزي السابق وعدد من القضاة المدعى عليهم، خصوصاً أنّ عبود يمثّل رأس الهرم في السلطة الثالثة وعليه تصويب البيطار وتصحيح إجراءاته، إلّا أنّ المصدر القضائي ذكّر بأنّ القاضي عبّود هو “رئيس المجلس العدلي الذي سينظر بالملفّ ويحاكم المتهمين، وبالتالي فإن تدخّله في مسار التحقيق العدلي يفقده الحيادية في إدارة جلسات المحاكمة”، لافتة إلى أنّ رئيس مجلس القضاء “أبلى بلاء حسناً في ذلك، وحين نأى بنفسه عن التدخل بملفّ بأهمية وخطورة قضية مرفأ بيروت، فمن باب أولى أن يرفض تدخل السلطة السياسية أو أي طرف آخر بهذا الملفّ”.

وبانتظار جلسة الثامن من تموز الحالي، والمرجّح أن يتغيّب عنها النائب غازي زعيتر، تترقب الأوساط القضائية والحقوقية، لمعرفة ما إذا كان القاضي عويدات سيمثل أمام البيطار يوم الجمعة المقبل، فيما يغلب الظنّ أنّ الأخير لن يخضع لمشيئة قاضي التحقيق العدلي ولا يعترف بكل إجراءاته، طالما أنّ القضاء لم يبتّ بادعاء “انتحال صفة” محقق عدلي، وبالتالي يكون البيطار استكمل كل جلسات التحقيق مع المدعى عليهم والشهود، وينظر الأجوبة على بعض الاستنابات التي وجهها إلى الخارج، كما أنه بانتظار التقرير الفرنسي النهائي قبل ختم التحقيق وإحالته الملفّ على النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بالأساس كممر إلزامي لإصدار القرار الاتهامي، والذي من المرجّح أن يبصر النور قبل نهاية العام الحالي.

مواضيع مماثلة للكاتب:

ملفّ الأدوية المزوّرة… هل يطال النافذين؟

هل أفلت أمين سلام من الملاحقة؟

جواسيس الموساد يفتكون بـ”الحزب” وبيئته