التشكيلات القضائيّة إلى ما بعد الانتخابات النيابيّة؟!

مجلس القضاء الأعلى، وإن ضمّ قضاةً معروفين بنزاهتهم، إلا أنّ بعضهم يملك علاقاتٍ سياسيّة وحساباتٍ طائفيّة، الأمر الذي يدفعهم إلى تجنّب إصدار تشكيلاتٍ لا تنال التوافق المطلوب

كتبت إليونور اسطفان لـ “هنا لبنان”:

لم يصل موضوع التشكيلات القضائيّة إلى خاتمةٍ سعيدةٍ بعد، إذ يصرّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على اسم القاضي زاهر حمادة لتولّي منصب المدعي العام المالي، في مقابل رفض وزير العدل عادل نصار لهذا الأمر. وهناك من يقول إنّ الحلّ لن يكون إلا بإنزال أحدهما عن “الشجرة” بعد تشبّثهما بموقفيهما.
وهناك خطر واضح بأن يُعطّل صدور التشكيلات القضائيّة حتى ما بعد الانتخابات النيابيّة، فالمساعي التي بُذلت حتى الآن لم تنجح في الوصول إلى الحلّ المنشود. وعلى الرغم من كثافة الاجتماعات التي يعقدها مجلس القضاء الأعلى، وعلى الرغم من تمرير تعيينات شملت أكثر من 35 موقعاً قضائياً بارزاً من دون إثارة حساسيات طائفية أو تجاذبات سياسية، يبقى صدور التشكيلات القضائيّة متعثّراً، مع ما لهذا الأمر من تأثيرٍ سلبيّ على وتيرة عمل القضاء وإنتاجيّته.
وتشير معلومات “هنا لبنان” إلى أنّ وزير المال ياسين جابر لن يتردّد في رفض التوقيع على مرسوم التشكيلات إذا خلت من اسم القاضي حمادة في النيابة العامّة الماليّة.
إلا أنّ مصادر عدّة لا تستبعد احتمال تعثّر صدور التشكيلات مجدداً بعد رفعها من مجلس القضاء الأعلى، خصوصاً إذا أُبديت عليها ملاحظات من أكثر من مرجع.
علماً أنّ مجلس القضاء الأعلى، وإن ضمّ قضاةً معروفين بنزاهتهم، إلا أنّ بعضهم يملك علاقاتٍ سياسيّة وحساباتٍ طائفيّة، الأمر الذي يدفعهم إلى تجنّب إصدار تشكيلاتٍ لا تنال التوافق المطلوب.
الاعتماد الوحيد، كما يبدو، هو على حلٍّ “يبتكره” رئيس الجمهوريّة الذي يدرك أهميّة الإسراع في ولادة تشكيلات تأخّرت لسنوات، فسُلّم بعض القضاء إلى القدر، بعد أن سُلّم بعضه أيضاً للسياسيّين.

مواضيع مماثلة للكاتب:

الحزب “المأزوم” تميل أغلبيته إلى التسوية

موفد سعودي في بيروت.. زيارة بأبعاد سياسية وأهداف محلية

إصلاح المصارف على نار حامية: سعيد مصرّ على تحديد “صلاحيات الهيئة المصرفية العليا”