الحكومة تستكمل التعيينات المالية وتعين مازن سويد رئيسًا للجنة الرقابة على المصارف

لجنة الرقابة على المصارف تلعب دورًا أساسيًا في مسار إصلاح القطاع المصرفي، خاصةً في ظل التقدم الذي حصل في الجلسة الأخيرة للجنة الفرعية للجنة المال والموازنة والاتفاق على صيغةٍ مشتركةٍ أعدّها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ونوقشت في اللجنة بإسهاب، ليتم التوافق على تشكيل هيئة واحدة هي الهيئة المصرفية العليا

كتب موريس متى لـ”هنا لبنان”:

منتصف ليل الإثنين – الثلاثاء 9 حزيران الفائت، انتهت ولاية نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة: وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان، بالإضافة إلى ولاية رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وثلاثة أعضاء تمّ تعيينهم كخبراء في هيئة الأسواق المالية.
تنص المادة 18 من قانون النقد والتسليف، على ما يلي: “يُعيّن حاكم مصرف لبنان لست سنوات بمرسومٍ يُتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية. ويُعيّن نواب الحاكم لخمس سنوات بمرسومٍ يُتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية واستشارة الحاكم”.
وبالفعل، أقر مجلس الوزراء تجديد تعيين وسيم منصوري نائبًا أول للحاكم وسليم شاهين نائبًا ثالثًا للحاكم. كذلك، تم تعيين نائبًا ثانيًا للحاكم عن المقعد الدرزي وهو المدير التنفيذي في مصرف لبنان مكرم بو نصار بدلًا من بشير يقظان ، أما النائب الرابع الذي يكون عادةً من الطائفة الأرمنية فقد تم تعيين غابي شينوزيان، ليكتمل بذلك تعيين نواب الحاكم الأربعة.

لجنة الرقابة وإصلاح المصارف

من ثمار جلسة مجلس الوزراء أيضًا تعيّن مازن سويد رئيسًا للجنة الرقابة على المصارف، وعضوية كل من نادر حداد، وتانيا كلاب، وألين سبيرو، وربيع نعمة. ولجنة الرقابة على المصارف تلعب دورًا أساسيًا في مسار إصلاح القطاع المصرفي، خاصةً في ظل التقدم الذي حصل في الجلسة الأخيرة للجنة الفرعية للجنة المال والموازنة والاتفاق على صيغةٍ مشتركةٍ أعدّها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ونوقشت في اللجنة بإسهاب، ليتم التوافق على تشكيل هيئة واحدة هي الهيئة المصرفية العليا. وأُخذ برأي حاكم المركزي بما يتعلق باستقلاليتها وبالتمييز بين غرفة للقضايا التي لها علاقة بالإجراءات العقابية في الأوضاع الطبيعية، والأزمة المالية المصرفية الشاملة التي تطال القطاع المصرفي وتسعى لإصلاحه ويكون لها غرفة متخصّصة. وبحسب الاتفاق، الهيئة المصرفية تضم في الغرفة الأولى حاكم مصرف لبنان (رئيسًا)، النائب الأول للحاكم، مدير المالية العام، قاضٍ يُعيّن بمرسوم وفقًا للائحة يتقدم بها مجلس القضاء الأعلى، رئيس لجنة الرقابة على المصارف، كما يحضر في هذه التركيبة رئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع. والغرفة الثانية هي برئاسة حاكم مصرف لبنان أيضًا وهناك رأيان، بين أن يكون هناك اثنان من نواب الحاكم يختارهما المجلس المركزي لمصرف لبنان، أو أحد الخبراء الذي يعين بعد اقتراح نقابة المحامين أو نقابة خبراء المحاسبة، وهو ما ستبتّ فيه لجنة المال والهيئة العامة. يُضاف إلى ذلك قاضٍ يُعيّن بمرسوم، ومؤسسة ضمان الودائع، على أن لا يكون العضو الذي يمثلها أحد ممثلي المصارف التجارية.

ما هي صلاحيات ومهام لجنة الرقابة على المصارف؟

اللجنة السابقة للرقابة على المصارف تخلّت عن دورها وصلاحياتها وغابت بشكل تام عن كل ما شهدته البلاد منذ العام 2019 وحتى اليوم. مع تعيين لجنة جديدة برئاسة مازن سويد، تعود إلى الواجهة صلاحيات لجنة الرقابة على المصارف وأهميتها في هذه المرحلة الانتقالية. فما هي صلاحيات لجنة الرقابة على المصارف؟

بالعودة إلى القانون الذي أنشئت لجنة الرقابة على المصارف بموجبه، وفقًا للمادة 8 من قانون تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع والمعدلة في القانون رقم 4/84، حيث أنشئت بموجب القانون رقم 28/67 لدى مصرف لبنان لجنة للرقابة على المصارف، على ألا تخضع هذه اللجنة في ممارسة أعمالها لسلطة مصرف لبنان. وحدّدت المادة 9 من قانون النقد والتسليف مهام وصلاحيات لجنة الرقابة على المصارف ومنها:
• مراقبة تطبيق النظام المصرفي والتزام المصارف بقانون النقد والتسليف
• إجراء تدقيق دوري على أوضاع المصارف
• تقييم أنواع المخاطر التي تتعرض لها المصارف إن كانت ائتمانية أو سيادية أو تشغيلية
• الوصول إلى البيانات والمعلومات، بما فيها حسابات العمليات والتحويلات
• الحق في طلب المستندات والقيام بزيارات ميدانية إلى المصارف
• اقتراح برامج إصلاح للمصارف المتعثّرة على أن تتضمن ضبط النفقات أو إعادة الهيكلة
• إعداد تقارير دورية تُرفع إلى حاكم مصرف لبنان والمفوضين ومجلس إدارة مصرف لبنان

من هو مازن سويد الرئيس الجديد للجنة الرقابة على المصارف؟
يتمتع مازن سويد بخبرة اقتصادية ومالية ومصرفية طويلة، وهو خبير اقتصادي ومستشار في مجالي المصارف والمالية، ويتمتع بخبرة تتجاوز 25 عامًا على الصعيدين المحلي والدولي. ويشغل حاليًا منصب رئيس مجلس الإدارة/المدير العام لمؤسسة تشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال). في القطاع المصرفي، راكم سويد خبرةً كبيرةً من خلال توليه مناصب متتالية في كل من “دويتشه بنك” – لندن ونيويورك، وبنك البحر المتوسط (Bankmed)، كما شغل عضوية مجالس إدارة غير تنفيذية في عددٍ من المصارف اللبنانية.

كما يمتلك الدكتور سويد معرفة واسعة في السياسات العامة، حيث عمل في صندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة لعدة سنوات. بصفته متخصصًا في أسواق رأس المال والتمويل، تمتدّ تجربته السياسية لتشمل عدة دول مثل المكسيك، فنزويلا، كوريا الجنوبية، الفيليبين، أنغولا، هونغ كونغ، سنغافورة، اليابان، ميانمار، لاوس، سوريا، ليبيا والجزائر.

تشمل مجالات تخصصه السياسة النقدية، وإدارة الديون واستدامتها، وإعادة هيكلة الديون، وتطوير أسواق رأس المال، والإشراف على البنوك وإعادة هيكلتها. كما تشمل تجربته في السياسات تقديم المشورة لرئيس وزراء لبنان (2009-2010) وتمثيل القطاع المصرفي في المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني، حيث ترأس لجنة القطاع المنتج.

حصل الدكتور سويد على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة براون، وهي من الجامعات العريقة في الولايات المتحدة، في عام 2000. وقبل ذلك، حصل على درجة الماجستير في الاقتصاد والتمويل من جامعة بوسطن (1996) ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأميركية في بيروت (1995) حيث تخرج بامتياز.

تتضمن خبرته الأكاديمية تدريس عدة مقررات في جامعة براون وفي كلية الأعمال والاقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت. كما شغل عضوية المجلس الاستشاري في كلية إدارة الأعمال في جامعة بيروت العربية، حيث أشرف على أطروحة الدكتوراه للسفير السعودي في لبنان علي عوض عسيري في مجال الأعمال.

مواضيع مماثلة للكاتب:

سعيد مع هيئة متخصصة بإصلاح وضع المصارف وفريق سلام يضغط للإسراع بأي ثمن!

تعيين نواب حاكم مصرف لبنان على نارٍ حامية… وارتفاع أسهم مازن سويد رئيسًا للجنة الرقابة على المصارف