لبنان في سباقٍ مع مهلة الأول من آب!

الولايات المتحدة لا تكتفي بالضغط السياسي لنزع سلاح “الحزب”، بل تُلوّح بعزلةٍ اقتصاديةٍ، أولى بوادرها بدأت مع إعلانها تخفيض موازنة القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل).

كتبت ريمان ضو لـ”هنا لبنان”:

لم تختلف لهجة الموفد الأميركي باراك في تغريداته على منصة “إكس” عمّا قاله في لبنان، في لقاءاته الإعلامية، أو في مشاوراته الرسمية. كان واضحًا أنّ لبنان أمام فرصة أخيرة، ولا يملك ترف الوقت، والمطلوب إجراءات فعليّة لاتفاق وقف إطلاق النار.

حاول الرئيس نبيه بري في لقائه باراك أن يتمايز عن الرئيسَيْن عون وبري، ليس من باب المناورة، بل من باب ما يتمتّع به من عامل التنسيق مع “حزب الله” وقدرة التأثير والتفاوض.

إلّا أنّ طروحات بري، لم تلقَ آذانًا صاغية عند باراك ولا عند الأميركيين والمجتمع الدولي.

قبل الأول من آب، الموعد المحدّد للبدء بالمرحلة الأولى من بنود الورقة الأميركية، سارع بري إلى الدعوة إلى عقد جلسةٍ تشريعيّةٍ، وعلى جدول أعمالها قانونان “إصلاحيان”، يطلبهما المجتمع الدولي، الأول إصلاح قطاع المصارف، والثاني استقلالية القضاء، ووصف بري الجلسة بأنّها من أهم الجلسات.

لاقاه رئيس الحكومة نوّاف سلام بالإعلان عن جلسةٍ لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، للبحث في تنفيذ البيان الوزاري بشقّه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواتها الذّاتية، والترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية والتي تضمّنت ورقة باراك أفكارًا بشأن تطبيقها.

وأرفق سلام نصّ الدعوة بأسبابٍ تخفيفيةٍ لتأجيل الجلسة إلى الثلاثاء الأسبوع المقبل، بسبب عقد الجلسة التشريعية الخميس، الموعد الأسبوعي لانعقاد مجلس الوزراء.

خطوة سلام تزامنت أيضًا مع الحديث عن كلمةٍ مرتقبةٍ لرئيس الجمهورية، في الأول من آب، بالتزامن مع عيد الجيش، ليشرح فيها الإجراءات التي قام بها لبنان، ويعرض إلى أين توصلت جهوده في شنّ هجوم بشأن تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

هذه الخطوات المُتسارعة من الرؤساء الثلاثة، جرى الإعلان عنها بعد وصول إشاراتٍ أميركيةٍ بقنوات غير رسميةٍ إلى اللبنانيين، بأنّ الردّ اللبناني على الورقة الأميركية لا يتناسب مع المتطلبات الأميركية، ولا يفي بالغرض، وخاصةً أنّ المبعوث الأميركي سمع من وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي في باريس كلامًا عن رفض إسرائيلي للتعاطي اللبناني مع الردّ، مع ما يحمل ذلك من إمكانيّة عودة التصعيد الإسرائيلي.

وسبق كل ذلك ما فهمه الرئيس نواف سلام من لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي في باريس، أنّ عقد أي مؤتمر دولي لمساعدة لبنان أو لإعادة الإعمار ومشاركة الدول، مرتبط بشرط الالتزام بالإصلاحات الأمنية المتعلقة ببسط سيطرة الدولة، والاقتصادية بإقرار الإصلاحات.

الدعوة إلى مجلس الوزراء كان سبقها سلسلة مشاورات أجراها الرئيس سلام مع كلٍّ من الرئيسين عون وبري، إضافةً إلى اتصالاتٍ مع الجانب الأميركي.

ويقول مصدر متابع لـ”هنا لبنان” إن “الولايات المتحدة لا تكتفي بالضغط السياسي، بل تُلوّح بعزلةٍ اقتصاديةٍ، أولى بوادرها بدأت مع إعلانها تخفيض موازنة القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)”.

أبدى رئيس المجلس تحفظاتٍ على هذه الجلسة في ظلّ رفض حزب الله، إلّا أنّ الاتصالات أفضت إلى الاتفاق على بحث بند حصرية السلاح تحت سقف البيان الوزاري، الذي نصّ على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، الذي يُحاول بري العودة إليه كمخرجٍ مع الأميركيين، وليس من باب ورقة توم باراك التي تنصّ على الآلية التنفيذية وتطبيق المراحل وفق جدولٍ زمنيّ، ليكون النقاش استكمالًا لما تمّ بحثه في جلسة نيسان.
وسيتخلل الجلسة نقاش حول الموضوع من دون صدور أي قرارات تنفيذية، إنّما الاكتفاء بملخّص للنقاش.

كلّ الضغوط الدولية لالتزام لبنان ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، قابلها عروض مغرية للبنان في حال الالتزام، منها، كما يقول مصدر متابع لـ”هنا لبنان”، مساعدات أميركية للجيش اللبناني وُصفت بغير المسبوقة.

يُحاول لبنان بهذه الخطوات إرسال رسائل إيجابية تجاه الأميركيين والمجتمع الدولي بالالتزام بالاتفاق قبل الأوّل من آب.

فهل تكون مرضية للأميركيين، أم إن المرحلة التالية ستكون حاسمةً مع ضغطٍ دوليّ على لبنان لن يبقى في إطار المواقف والتصريحات؟.

مواضيع مماثلة للكاتب:

باراك أكثر تشدّدًا: لا تُضيّعوا الفرصة!

باراك يعود إلى طروحات أورتاغوس: مواعيد ومُهل محدّدة

الرد الأميركي وصل: نعم ولكن بشروط!