في اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر.. “هنا لبنان” يُسلّط الضوء على التحديات الأمنية والمجتمعية
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص، والذي يصادف في 30 تموز من كل عام، تتجه الأنظار هذا العام إلى التحديات المتزايدة التي تواجهها دول مثل لبنان في مواجهة هذه الجريمة الخطيرة، خصوصًا في ظل الأزمات الخانقة التي تمرّ بها البلاد.
وفي هذا السياق، أوضحت المحامية موهانا إسحق، رئيسة الشؤون القانونية والمناصرة في قسم مناهضة الإتجار بالبشر في منظمة “كفى” لـ”هنا لبنان”، أنّ “ضبط وقمع جريمة الإتجار بالبشر يشكّل تحديًا حتى في الدول المتقدمة ذات الإمكانيات، فكيف الحال في لبنان؟”
وأشارت إلى أنّ “هناك صعوبات كبيرة تبدأ من ضعف قدرة القوى الأمنية على السيطرة على الجريمة في مختلف المناطق، خاصة مع وجود أعداد كبيرة من النازحين، وعدم توافر القدرات التقنية والمادية اللازمة”.
وأضافت أنّ “التحديات لا تقتصر فقط على الجانب الأمني، بل تمتد إلى غياب الوعي المجتمعي حول ماهية هذه الجريمة، مما يدفع بالمنظمات إلى تكثيف جهود التوعية، بما يشمل تدريب قوى الأمن وتأهيلهم لملاحقة هذه القضايا”.
ولفتت إسحق إلى أنّ “الوضع الاقتصادي الهش في المجتمع اللبناني يزيد من هشاشة الأفراد، ويجعلهم أكثر عرضة للوقوع ضحايا في شبكات الإتجار، وهو ما يصعّب من مهمة مكافحتها”.
وتطرّقت كذلك إلى مشكلة اكتظاظ السجون والنظارات التي تمنع احتجاز أعداد كبيرة من الموقوفين، قائلة: “هناك مكتب مركزي في بيروت تابع لقوى الأمن الداخلي مختص بمكافحة الاتجار بالبشر، لكنه يضم عدداً قليلاً من العناصر، ما يحدّ من قدرته على تغطية كامل الأراضي اللبنانية”.
ولفتت إلى أنّ “هذه التحديات ليست جديدة، بل هي قائمة منذ سنوات طويلة، وتحتاج إلى مقاربة شاملة تشمل الدولة، الأجهزة الأمنية، والمجتمع المدني”.
