ملف “سلاح الحزب” إلى طاولة الحكومة… هل ينسحب الوزراء الشيعة؟!
بات معلومًا أن ملف السلاح غير الشرعي، بما فيه سلاح “حزب الله”، سيُطرح على طاولة مجلس الوزراء، الثلاثاء المقبل، في جلسة مرتقبة تحمل أبعادًا سياسيةً ودستوريةً هامةً.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطّلعة لـ”هنا لبنان” أن اتصالاتٍ ناشطةً تُجرى بعيدًا عن الأضواء لضمان مناقشة هذا الملف ضمن الإطار الدستوري، وتفادي أي خضّة سياسية أو انسحاب للوزراء الشيعة من الحكومة.
ووفق المعلومات، لا مؤشرات حتى الساعة إلى وجود نية لدى الوزراء الشيعة للاستقالة أو الانسحاب، بل على العكس، تؤكد المصادر أن الأمور “ممسوكة”، والاتصالات مستمرّة للحفاظ على التهدئة السياسية.
في المقابل، كشفت المصادر ذاتها عن ضغوط دولية وأميركية وخليجية كبيرة تُمارس على لبنان بشأن هذا الملف، وتحديدًا من المملكة العربية السعودية، حيث نُقلت رسالة واضحة بأنّ أي دعم مالي أو عملية إعادة إعمار مشروطة بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية دون سواها.
وختمت المصادر بالتأكيد على أنّ النقاش في مجلس الوزراء الثلاثاء سيكون هادئًا ولكن جدّيًا، وسيُبنى على خريطة الطريق التي أعلنها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خطابه الأخير بمناسبة عيد الجيش، بما يمهّد لبلورة موقف وطني موحّد يُعيد الثقة الدولية بلبنان ومؤسساته.
