قانون الياس جرادة العجائبي

يستوقف قارئ هذا القانون الثوري أن طبيب العيون اخترع “مأمور زواج” ومنحه من عنديّاته صلاحيّات واسعة تكاد توازي صلاحيات رئيس الحكومة، ومنها إعطاؤه الحق “أن يرفض إبرام الزواج إذا ارتأى ذلك ضروريًا”.

كتب عمر موراني لـ”هنا لبنان”:

بشعر مجبول بالهلام، أو الـGel، بنبرةٍ تجعل كلامه أشبه بالترترة، بمواقف أقرب إلى الاستعراض، كما حصل في ندوةٍ عن حبيب صادق حين أزعجت كلمة السفير السابق سيمون كرم مشاعر العضو الرّديف في كتلة الوفاء للمقاومة (الإسلامية)، بطروحات علمانية غير قابلة للصرف في لبنان، بتمايز تام عن كتلة الثوار الأحرار، يطلّ الدكتور الياس جرادة من حينٍ إلى حين، ليضفي على المشهد السياسي جديةً مُطعّمةً بالادّعاء.

قبل أسبوع، تقدم صاحب السعادة باقتراح قانونٍ مُوحّدٍ للأحوال الشخصية، مُحقّقًا فتحًا عظيمًا، معلنًا في مقدمة الاقتراح “أنّها الطائفية البغيضة التي تمنع قيام الدولة الفعلية بالمواطَنة في ثقافة مللٍ وجماعات لا تلتقي إلّاّ بالتفرقة”… الله الله… ما أجملك يا دكتور يا مُصلح النفوس وغارس ثقافة المواطَنة “بالانتماء الواحد والقانون الواحد وُلوجًا إلى شعبٍ واحد يُفضي إلى جمهورٍ واحدٍ” – تصفيق.

يحتاج قانون جرادة إلى تمحيصٍ قانونيّ وقراءةٍ بالطول والعرض والعمق نظرًا لدسامته وحجمه (223 مادة)، والذي يوازي ضعف مواد الدستور اللبناني مع 19 “حبّة مسك”، ما يتطلب من لجنة الإدارة والعدل تكريس دورةٍ نيابيةٍ كاملةٍ لدراسته ومناقشته قبل إحالته إلى اللجان المشتركة للمزيد من الدرس والمناقشة… ومن يَعِش يرَ القانون مجدولًا ومطروحًا للتصويت.

يستوقف قارئ هذا القانون الثوري أن طبيب العيون اخترع “مأمور زواج” ومنحه من عنديّاته صلاحيّات واسعة تكاد توازي صلاحيات رئيس الحكومة، ومنها إعطاؤه الحق “أن يرفض إبرام الزواج إذا ارتأى ذلك ضروريًا بناءً على المعلومات الهامة المتوافرة لديه”. وأشعلت المادة الـ13 جدلًا واسعًا وأطلقت موجاتٍ من السخرية، فعدا عن تحديدها السنّ الصالحة للزواج بـ18 سنة، فـ”مدّة عقد الزواج خمس سنوات قابلة للتجديد تكرارًا برضى الطرفين، بعد انفصال لمدة ثلاثة أشهر متتالية لتقييم العلاقة الزوجية مع بقاء الوثاق قائمًا على أن يُعدّ العقد مجدّدًا ساريًا للمفعول بعد إبلاغ السلطات”.

هذا البند، ولله الحمد يُفرح قلب الرجل المتزوّج ويحرّره من الشعور بالسجن مدى الحياة بدءًا من “النعم” الأبدية وصولًا… إلى الصلاة عن روحه التائقة لملاقاة باريها. أمّا الزوجة فتراهن على عدم تجديد العقد للتخلّص من أنفاس زوجها النتنة.

دكتورنا وحبيب قلبنا.

احْمِلْ “قانون الزواج لعام 2025” فورًا، ومن دون إبطاء، هرول إلى الحاج محمد رعد وخذ منه وعدًا بتبنّيه، وعرّج على عدنان طرابلسي لنيل توقيعه الكريم، وقم بزيارة صاحب الدولة نبيه بري كي يخبرك ماذا حصل مع شوقي فاخوري وقانونه الاختياري في تسعينيّات القرن الماضي.

وين عايش يا دكتور؟ في أيّ “لالا لاند”؟ أرسل إليّ الـ Location من فضلك. بيناتنا جوز كلام!.

مواضيع مماثلة للكاتب:

مجانين طهران

جورج عبد الله: مناضلٌ أو قاتل؟

التقرير الحاقد