الحكومة تتمسّك بمبدأ حصرية السلاح وانسحاب وزراء الثنائي الشيعي لن يبدّل القرار
ما من تراجع في موضوع نزع السلاح، إذ إنّ مصداقية الدولة على المحكّ، ومهما كانت ردّات فعل الحزب ومناصريه، فإنّ ذلك لن يبدّل في الأمر شيئًا، بل على العكس سيُعقّد الأوضاع بالنسبة له، أمّا موضوع انسحاب الوزراء فإمّا يُعالج أو يتفاقم.
كتبت كارول سلوم لـ”هنا لبنان”:
أنجز مجلس الوزراء قسطه للعلى في ما يخصّ حصرية السلاح، وجاء قراره بالموافقة على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة التي تقدم بها الجانب الأميركي بشأن تمديد وتثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، على الرّغم من اعتراض وزراء الثنائي الشيعي وانسحابهم، للتأكيد على ألّا عودة عن المبدأ الدستوري الذي خرج به المجلس في جلسة الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
ووفق قراءات الكثيرين، فإنّ سيناريو انسحاب الوزراء الشيعة مع الوزير فادي مكي كان مرتقبًا في خطوةٍ استكماليةٍ لجلسة الثلاثاء، التي لن يتبدّل فيها القرار أو يعود إلى الوراء، بإصرارٍ من رئيس الجمهورية الذي قالها أكثر من مرة: “إن قرار حصرية السلاح اتُّخذ مدعومًا من غالبيّة أعضاء الحكومة ومن المجتمعَيْن العربي والغربي، وبالتالي أي ردّة فعل من قبل الوزراء لن تُثني قرارًا بحجم تكليف الجيش إعداد خطة لتسليم السلاح.
وهنا تؤكّد مصادر سياسية مطّلعة لموقع “هنا لبنان” أن أي ردّة فعل من حزب الله سترتدّ سلبًا على واقعه وتدفع إلى عزلته، أمّا أي محاولة منه لاستهداف الاستقرار فستنقلب عليه وستؤدي إلى نتيجةٍ عكسية.
وتعتبر المصادر نفسها أنّ الرابح الأكبر هو الدولة، التي تنجح للمرة الأولى منذ تاريخ تأسيسها في اتخاذ قرارٍ يصون سيادتها ويدفع بها إلى مرحلةٍ جديدةٍ، وتشير إلى أنّ رئيس الجمهورية لم يُوصِد أبواب الحوار ولن يُوصِدْها، وبقي لفترة طويلة يشجّع على أهمية السير بقرار بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذّاتية ومن دون فرضها بالقوة، ملتزمًا بمبدأ رجل الدولة الذي يتحرّك وفق ضميره.
وتؤكّد المصادر أنّ ما من تراجع في موضوع نزع السلاح، إذ إنّ مصداقية الدولة على المحكّ، ومهما كانت ردّات فعل الحزب ومناصريه، فإنّ ذلك لن يبدّل في الأمر شيئًا، بل على العكس سيُعقّد الأوضاع بالنسبة له، مشيرةً إلى أنّ موضوع انسحاب الوزراء إمّا يُعالج أو يتفاقم، مع العلم أنّ رئيس الجمهورية حرص على استمرار مشاركتهم حتّى اتخاذ القرار، معلنةً أنه قد يُصار إلى إجراء اتصالات تفاديًا لأي قرار يقضي باستقالتهم، مع العلم أنّ ما من توجّهٍ واضحٍ في هذا السياق.
مُجدّدًا، نجح العهد الرئاسي في تثبيت خطوات بناء الدولة، وتمكّنت الحكومة من تثبيت خطواتها في هذا المجال، من دون أن يكون الهدف إقصاء أو تهميش أحد.
