قرار تاريخي للغرفة الابتدائية في جبل لبنان… يسمح برفع الحجوزات عن ممتلكات المصارف

أصدرت محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان وغرفتها الثالثة الناظرة في القضايا العقارية والمؤلّفة من القضاة يامن الحجار رئيسًا وإيليسا أبو جوده وفاطمة بزي، قرارًا أساسيًا في دعوى الطعن المقدمة من السيدة سارة عودي عطايا وكيلها المحامي رياض حلاج بالقرار الصادر عن أمانة السجل العقاري في بعبدا بتاريخ 10 نيسان 2025، المتعلّق بقضية شطب إشارة منع التصرّف بأحد العقارات التابعة لمصرف “فرنسبنك” وكلّ من عادل وعدنان القصار.

فقد خلص قرار الغرفة الابتدائية في جبل لبنان إلى أن قرارات النائب العام الاستئنافي بوضع إشارة منع على العقارات قرار باطل وشاذّ عن الصلاحيات القضائية وتعدٍّ على الحقوق ومخالفة للقوانين كافّة، لكون هذه الصلاحية أُنيطت فقط بالمحكمة المدنية المختصة. وبالتالي يعتبر قرار الغرفة الابتدائية في جبل لبنان أنّ قرار المدعي العام السابق لجبل لبنان القاضية غادة عون ضدّ أملاك المصارف والأشخاص ذات الصلة وكلّ من شملهم هذا النوع من القرارات الصادرة عن النيابات العامة الاستئنافية بوضع إشارة منع تصرّف على العقارات العائدة لهم، قرار باطل.

ومنذ أعوام، أصدرت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، قرارًا قضى بوضع إشارة منع تصرّف على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية، العائدة لعدد من المصارف، كما وضعت القاضية عون إشارات على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لرؤساء مجالس وأعضاء مجالس إدارات هذه المصارف.
ومن هنا، وانطلاقًا من القرار الصادر عن الغرفة الابتدائية في جبل لبنان، نكون أمام اجتهاد قضائي يسمح لكلّ من شملته قرارات الحجز الصادرة عن النيابات العامة الاستئنافية بالتحرّك قضائيًا والمباشرة بالإجراءات الهادفة إلى رفع هذه الحجوزات عن الممتلكات والعقارات.

للإطلاع على القرار الكامل  اضغط هنا

مواضيع مماثلة للكاتب:

أدرعي: نهاجم أهدافاً تابعة للحزب في جنوب لبنان

الجيش: تشكيلات وفصل الضباط إجراء روتيني

على طريق فيطرون – كفردبيان… سقوط صهريج محروقات في وادٍ