لبنان يُسجّل انخفاضاً في معدل الجريمة.. العودة إلى مفهوم الدولة

أظهرت آخر التصنيفات المتاحة أنّ لبنان ليس من بين الدول العربية ذات أعلى معدلات الجريمة، بل هو يأتي في مرتبة متوسطة إلى منخفضة مقارنة بدول أخرى. وبحسب تصنيف موسوعة (نامبيو) للعام 2025 حلّ لبنان في الترتيب التاسع على المستوى العربي، من أصل 142 دولة مدرجة بالجدول

كتبت سمر يموت لـ”هنا لبنان”:

تُعتبر معدلات الجريمة مؤشراً حيوياً على الاستقرار الاجتماعي والأمني في أي بلد. وقد عكست إحصاءات العام 2025، تبايناً كبيراً بين دول العالم، فبعضها سجّلت ارتفاعاً مقلقاً في نسب الجرائم، فيما حقّقت أخرى ومن بينها دول الخليج العربي مستويات أمانٍ عالية. أما لبنان فحلّ في مرتبة متوسطة إلى منخفضة من حيث مستوى الجريمة مقارنة بدول أخرى.

فقد أظهرت آخر التصنيفات المتاحة، أنّ لبنان ليس من بين الدول العربية ذات أعلى معدلات الجريمة، بل هو يأتي في مرتبة متوسطة إلى منخفضة مقارنة بدول أخرى. وبحسب تصنيف موسوعة (نامبيو) للعام 2025 حلّ لبنان في الترتيب التاسع على المستوى العربي، فيما تأتي قطر والإمارات في طليعة الدول العربية بأقل معدل للجريمة من أصل 142 دولة مدرجة بالجدول.

ورغم وقوع سلسلة من الجرائم في الأيام الماضية في عدة مناطق لبنانية نتج عنها عدد من القتلى والجرحى، ما أثار استياء المواطنين وقلقهم، إلا أنّ آخر الإحصاءات المحلية تشير إلى أنّ عدد جرائم القتل الجنائية بلغ نحو 153 جريمة في العام 2024، مقارنة بـ158 جريمة في 2023 و178 عام 2202 و190 عام 2021، ما يؤشّر إلى تراجع نسبة الجريمة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

تحديث تقنيات المراقبة

ويجزم مصدر أمني لـ “هنا لبنان” إلى أنه ليس هناك ارتفاع في جرائم القتل على الإطلاق في لبنان، بل انخفاض ملحوظ ما يؤشر إلى استقرار نسبي.

ويؤكد المصدر “التزام الأجهزة الأمنية اللبنانية بتعزيز الأمن والاستقرار للمواطنين والمقيمين، بدليل موسم الصيف الذي كان مزدهراً هذا العام ولم يسجلّ فيه سوى حوادث كانت فردية بمعظمها، لافتاً إلى التخطيط لاعتماد استراتيجيات أمنية فعالة وتسيير دوريات، والعمل على توظيف أحدث التقنيات في مجال المراقبة والسلامة العامة، داعياً إلى تطبيق القوانين الصارمة التي تحدّ من معدلات الجريمة”. ولفت المصدر إلى “أنّ الحدّ من الجرائم لا يكون باعتماد الأمن الاستباقي لأنّ ذلك قد ينجح في الجرائم ذات الطابع الأمني أو الإرهاب، أما الجرائم العادية والخلافات الفردية فلا يمكن التصدي لها مسبقاً، خاصة الخلافات على أفضلية مرور والتي قد تحصل فجأة أو ارتكاب جريمة قتل بدافع السرقة أو لخلافات عائلية”، مؤكداً “أنّ القوى الأمنية تقوم بعملها وفق الإمكانات المتاحة وأنّ الحدّ من الجريمة يتطلّب إمكانات ماليّة وبشرية تتواجد على الأرض وهو ما نعاني منه كأجهزة أمنية”.

الاقتناع بـ “مفهوم الدولة”

وفي هذا الإطار لفتت المستشارة في تطوير الذات الدكتورة فريال حلاوي إلى أنّ هناك أسباباً كثيرة تكون وراء ارتكاب جرائم القتل، منها اقتصادية واجتماعية وضغوط نفسية قد تكون متأتية عن الحرب والوضع الأمني وسواهما. وقالت في اتصال مع “هنا لبنان” “أننا اليوم نعيش مرحلة انتقالية، بين مرحلة تحلّل الدولة وبين تثبيت وجودها، لذلك قد نشهد تفلتاً في الجريمة وعدم الالتزام بالقانون لمرحلة معيّنة، لكن عندما يشعر المواطن أنّ العقاب سيطبّق عليه وأن لا غطاء فوق رأسه سيرتدع عن تنفيذ الجريمة وسيكون عبرة لغيرة”.

وشددت الدكتورة حلاوي على “ضرورة تحصين أنفسنا من خلال العودة إلى الانتماء إلى مفهوم الدولة وليس إلى الطوائف والجماعات، مشيرة إلى “أنّ التراجع في معدّل الجريمة مردّه إلى الوعي الذي يتمتع به المواطن رغم كل الأزمات التي مرّ بها من أزمات اقتصادية وحروب وغيرها”، مشيرة إلى “أنّ تراجع نسبة الجريمة لا يعني أنّ أمننا المجتمعي بأفضل حال، فالخطر موجود دائماً لأنه حتى ولو تدنّى معدل جرائم القتل إلا أنّ هناك جرائم أخرى تُرتكب وهي ليست أقلّ أهمية ومنها التحرّش والابتزاز الاكتروني”.

أبشع الجرائم

ربما تكون جريمة فاريا التي ذهب ضحيتها الشاب خليل خليل دهساً (خلافاً على أفضلية مرور) من أفظع الجرائم التي ارتُكبت في العام 2025، إضافة إلى قتل صاحب معرض السيارات جورج روكز في منطقة ضبية بهدف سرقة سيارة فاخرة أراد الجاني إهداءها لعشيقته، وأيضاً قتل صاحب محطة الوقود في مزرعة يشوع إميل حديفة من قبل أربعة عمال سوريين، إلا أنّ الحفاظ على الأمن المجتمعي مسؤولية مشتركة تتولاها القوى الأمنية التي عليها تكثيف دورياتها على الأرض لتعزيز الأمن لمنع وقوع مثل تلك الجرائم وتتبع الجناة من جهة ، وتقع المسؤولية على المواطن نفسه من خلال الوعي الذي عليه أن يتمتع به حفاظاً على بيئته الضيقة والمجتمعية من جهة ثانية.

مواضيع مماثلة للكاتب:

“طرقات الموت” تحصد 44 قتيلًا في آب… من يتحمّل المسؤولية؟

بعد وفاة السجين و”الوثيقة المسرّبة”… السجناء يقترحون “الحلّ”!

موظّف في المرفأ يزوّر شهادات للتهرّب من دفع الرسوم