بعد وساطة سعودية… وفد سوري الخميس في بيروت وفي الجعبة ملف السجناء السوريين… هل سيُحلّ؟
يصل إلى بيروت بعد غد الخميس وفد سوري لبحث الملفات الشائكة وفي طليعتها قضية السجناء السوريين في السجون اللبنانية، وضبط الحدود بين البلدين، وموضوع النازحين السوريين في لبنان، على أن تتابع الرياض هذه الملفات للوصول إلى حل نهائي لها
كتبت صونيا رزق لـ”هنا لبنان”:
بعد رعاية سعودية من وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وحضور الامير يزيد بن فرحان لإجتماع امني لبناني- سوري ساهم في حلحلة العلاقة بين البلدين، يصل إلى بيروت بعد غد الخميس وفد سوري للتحضير لزيارة وزير الخارجية اسعد شيباني ووزير العدل مظهر عبد الرحمن الويس، لبحث الملفات الشائكة وفي طليعتها قضية الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، وضبط الحدود بين البلدين، وموضوع النازحين السوريين في لبنان، على ان تتابع الرياض هذه الملفات للوصول الى حل نهائي لها.
وافيد بأنّ ملف الموقوفين السوريين يأتي في طليعة المطالب السورية، كملف يتطلب الحل السريع، على ان يعقد اجتماع قضائي لعرض شؤون وشجون الملف من ناحية مَن يحق له إطلاق سراحه، خلافاً لمَن ارتكبوا جرائم بحق الجيش اللبناني والقوى الأمنية أو بحق مدنيين.
مشروع قانون العفو المقدّم من سلام بين التحفظ والموافقة
إلى ذلك كان رئيس الحكومة نواف سلام يعدّ لإصدار مشروع قانون، يقضي بالعفو عن عدد كبير من السجناء في لبنان، على أن يشمل السوريين الذين تطالب بهم دمشق، كما يسعى إلى خفض عدد السجناء في لبنان، مع استثناء من سفكوا دماء عسكريين لبنانيين.
وكان مجلس الوزراء قد أرجأ البحث في مشروع قانون العفو، الذي كان مدرجاً على جدول أعمال الحكومة في جلستها الأخيرة، وذلك بالتزامن مع وصول وزير الإدارة السورية محمد العرجاني في زيارة سرية إلى بيروت.
في السياق قوبل المشروع المطروح بتحفظ بعض الاطراف السياسية من ضمنهم التيار الوطني الحر وبعض النواب، فيما ابدت كتل القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي ومعظم النواب السنّة والنواب التغييريين موافقة مبدئية، مع تشديدهم على عدم إطلاق كل مَن قام بجرائم ارهابية ادت الى مقتل عسكريين.
مخاوف من دخول الوساطات بطريقة سرية!
وعلى خط دمشق طلب الجانب السوري عبر رسالة ضرورة تصنيف السجناء بين محكومين وموقوفين من دون محاكمة، وتحديد التهم بين الجناية والجنحة، وإطلاق سراح مَن أمضى أكثر من عشر سنوات، وللباقين خفض مدة عقوبتهم، وإطلاق من إرتكب اعمالاً معادية للنظام السوري السابق، إلا انّ هذه المطالب تستوجب جلسات من المناقشة لبحثها، وفق مصادر سياسية لبنانية ابدت تخوفها خلال حديث لـ” هنا لبنان” من دخول الوساطات لإطلاق سراح بعض مرتكبي الجرائم ضد المؤسسة العسكرية بطريقة سرية وخفية، الامر الذي سيؤدي الى ما لا يحمد عقباه لانّ الشروط اللبنانية يجب ان تحترم، ولن نضحي بدماء العسكريين مهما جرى من تدخلات، اي ستبقى الحلول ضمن الاطار القانوني الذي يفرضه الدستور اللبناني، الذي يطبَّق على كل سجين موجود في لبنان مهما كانت جنسيته، ولا يمكن إخلاء سبيله من دون محاكمة نهائية، مما يؤكد بأنّ حلّ هذا الملف يعتمد على الأطر القانونية والاتفاقيات والتعاون الرسمي بين لبنان وسوريا.
ترسيم حدود برية وبحرية وتعاون أمني
في غضون ذلك سيبحث الجانبان اللبناني والسوري ترسيم الحدود البرية والبحرية والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما لن تغيب القضايا الامنية من خلال تشكيل لجنة امنية مشتركة لمكافحة المنظمات الارهابية، على غرار داعش والنصرة، وصولاً إلى تعاون امني بين المديرية العامة للامن العام في البلدين، لمعالجة ملف المعابر الحدودية، وذلك بعد لقاء عقد منذ حوالي الشهر في الرياض بين مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي، والمدير الجديد للاستخبارات السورية حسين السلامة، ما ينبئ بعلاقات مشتركة تحاكي ملفات هامة.
في سياق مختلف نقلت المصادر المذكورة وفق ما سمعت من أخبار، بأنّ الجانب السوري سيتشدّد في الشروط من خلال إدخال ملف النزوح ضمن هذه القضية، وسيرفض إعادة النازحين الى ديارهم في حال بقي موضوع السجناء السوريين من دون حل، الامر الذي يعيق فتح الدروب المقفلة بين البلدين إلى آجل غير مسمى.
تعيين سفير سوري جديد قريباً
أما على الصعيد الدبلوماسي، فقد تردّدت معلومات بأنّ دمشق بصدد إعادة هيكلة سفارتها في لبنان، وتعيين سفير جديد قريباً بهدف دفع العلاقات نحو الايجابية، وفتح صفحة جديدة ستشهد دينامية في العلاقات بين بيروت ودمشق، وطي صفحات الماضي الاليم التي تسبّب به نظام الاسد، الذي إحتل لبنان على مدى عقود من الزمن تحت عنوان الوصاية، فيما الحقيقة كانت احتلالاً أوصل لبنان واللبنانيين الى الجحيم.
